قال المحامي عبدالعزيز الموسى إن المحكمة الكبرى الجنائية أرجأت قضية التخابر والتدريب في إيران حتى 23 أبريل/ نيسان 2014 للاستماع لشهود الإثبات.

وحضرت المحامية ريم خلف، والمحامي عبدالعزيز الموسى، اللذين طلبا الاستماع لشهود الإثبات، وحددا طلب إخلاء سبيل جميع المتهمين.

وكان أحد المتهمين في قضية تأسيس خلية إرهابية وحيازة الأسلحة والمتفجرات قد قال: «على مدى أكثر من ثلاث سنوات وأنا خلف القضبان، إما لتنفذ عقوبة في سجن جو، أو في التوقيف الاحتياطي، وأمتلك إثباتاً كتابياً أني في السجن في الفترات المشار إليها في لائحة الاتهام، فضلاً عن أن جميع المتهمين لا تربطني أية علاقة بهم، وأستغرب أن أكون أنا المتهم الأول في هذه القضية، كما أني لم أسافر سوى إلى المملكة العربية السعودية، فكيف تدربت في إيران؟ وأطالب بالإفراج عني».

وكانت المحامية ريم خلف قد قدمت للمحكمة تقريراً طبياً عن أحد المتهمين يتضمّن أنه يعاني من ضعف في البصر وبحاجة إلى عملية، وطالبت مخاطبة إدارة الهجرة والجوازات لتزويدها بالتواريخ التي دخل فيها المتهم إلى البحرين، على اعتبار أنه طالب يدرس في الهند ويتردد على البحرين لزيارة أهله.

وطالبت خلف بالإفراج عن جميع المتهمين، وخصوصاً المتهم الثاني عشر، إذ إنه كبير في السن، وتهمته إخفاء مطلوبين، بالإضافة لاستدعاء شهود الإثبات.

من جهته، انضم المحامي عبدالعزيز الموسى لطلب استدعاء الشهود، وقال: «بعد اطلاعي على أوراق الدعوى، تبين خلوها من محضر للتحقيقات مع المتهم الأول في القضية، فضلاً عن أنه أنكر جميع التهم المنسوبة إليه، كما أن المعلومات التي أدلى بها أحد المتهمين بمواصفات أحد المتهمين، لا تتطابق مع المتهم الأول، بالإضافة إلى أن المتهم لم يسافر سوى إلى السعودية، فكيف له أن يتدرب في إيران؟ ما يوضح عدم جدية التحريات». وتمسّك الموسى بمخاطبة إدارة التحقيقات لتزويد المحكمة بالفترات التي قضاها المتهم الأول في الحبس الاحتياطي أو سجن جو.