قضت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي حمد السويدي وأمانة سر ناصر الحايكي بحبس بحريني لمدة سنتين مع النفاذ بتهمة إصدار شيك بدون رصيد بقيمة 100 ألف دينار، وقدرت كفالة ألف دينار لوقف التنفيذ.

وكان قد أبلغ المجني عليه الشرطة بأن المتهم كانت لديه مديونية مدنية لصالحه، فتوجها إلى مكتب التوثيق وقام بتوقيع إقرار بقيمة المديونية والبالغة 100 ألف دينار وتعهد بإصدار شيك بقيمة المبلغ، وبالفعل قام بتوقيع شيك بقيمة 100 ألف دينار، وسلمه لوكيل المجني عليه، وعند حلول موعد صرفه توجه إلى البنك ولم يجد رصيداً يمكنه من صرف قيمة الشيك، فتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة والتي أسندت له تهمة إصدار شيك بدون رصيد وأحالته للمحكمة، حيث دفع وكيله بأن الشيك محل الجريمة كان قد أصدره على سبيل الضمان، لكن المحكمة ردت بأن الجريمة تتحقق بمجرد إصدار الشيك مع علم المتهم بعدم وجود رصيد قائم وكافٍ لصرف قيمته، وقضت بحبسه سنتين عن التهمة المسندة إليه وقدرت كفالة ألف دينار لوقف التنفيذ.