أنكر الشرطة التونسيون الذين يحاكمون بتهمة اغتصاب شابة في 2012، هذه التهمة الاثنين واتهموا بالمقابل الشابة بأنها بادرت بالقيام بأعمال جنسية معهم.

وصرحت راضية نصراوي محامية الشابة المعروفة باسم مستعار هو مريم بن محمد لفرانس برس "أنكروا كل شيء".

واضافت ان احد الشرطة قال ان الشابة كانت تريد القيام بعمل جنسي معه.

وقال محام اخر يدعى كثير بوعليق "انكروا كل شيء". واضاف "اقر احدهم بانه داعب نفسه".

ولم يسمح للصحافيين بحضور الجلسة المغلقة التي بدأت ظهرا.

ويلاحق في هذه القضية ثلاثة شرطة واودعوا السجن. ويتهم اثنان بالتناوب على اغتصاب الشابة والثالث بابتزاز خطيبها في ايلول/سبتمبر 2012 في ضاحية تونس.

واكد الشرطة انهم فاجأوا الخطيبين اثناء ممارسة الجنس في سيارة.

وحاولت النيابة اطلاق ملاحقات بحق الخطيبين بتهمة الاخلال بالاداب ما اثار فضيحة في تونس وحملة دعم للضحية في الخارج.

وقبل الجلسة صرحت الشابة لفرانس برس بانها ليست متفائلة لنتيجة المحاكمة.

وقالت "لننته من هذه القضية. لكنني لن اتراجع مهما كان الحكم" مؤكدة انها ستستأنف الحكم في حال ابدت المحكمة رأفة بالشرطيين.

وحضر حوالى 10 متظاهرين بينهم امينة سبوعي الناشطة التونسية السابقة في منظمة فيمين امام المحكمة لدعمها.

وقالت امينة لوكالة فرانس برس "اني هنا لدعم مريم واي امرأة تتعرض للاغتصاب. كل شخص اغتصب امرأة يجب ان يعاقب".