برزت شبهات في اقدام وزيرة الفرنكوفونية الفرنسية يمينة بن قيقي على الكذب في تصريح عن ثروتها وممتلكاتها على ما اعلنت هيئة ادارية مستقلة اليوم الإثنين (31 مارس/ آذار 2014) واحيل ملفها الى القضاء.

ولفتت السلطة العليا من اجل الشفافية في الحياة العامة الى "شك جدي في شمولية ودقة وصدق" تصريحات الوزيرة التي اعيد انتخابها الاحد عضوا في مجلس بلدية باريس.

وردت محاميتها مارتين مالانبوم في بيان حصلت فرانس برس على نسخة منه بالقول "ليس هناك غش، ايا كانت طبيعته، ولا اثراء شخصي: فاملاك السيدة بن قيقي معروفة تماما ويجري التصريح عنها بانتظام الى دائرة الضرائب".

وطلبت الاشتراكية آن هيدالغو التي تتولى في الايام المقبلة مهامها كرئيسة لبلدية باريس، من بن قيقي الاستقالة من مجلس البلدية.

وتتعلق الفترة المعنية باعوام 2012 و2013 و2014. وفي حال تاكيد الاتهام فقد تصل عقوبة الوزيرة الى السجن 3 اعوام وغرامة 45 الف يورو ومنعها من الترشح لمنصب عام 10 سنوات.

وتاتي هذه القضية فيما ينتظر ان يعين الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مساء مانويل فالس (وزير الداخلية الحالي) رئيسا للوزراء وتكليفه تشكيل حكومة جديدة.

واتهم عدد من وسائل الاعلام في الاسابيع الفائتة بن قيقي (59 عاما) بالادلاء بتصريح كاذب عن الثروة، الامر الذي "نفته رسميا". وتعذر مع حلول ظهر الاثنين الحصول على تعليق من الوزيرة على تصريحات السلطة العليا.

وانشئت هذه السلطة العليا من اجل الشفافية والحياة العامة عام 2013 في اعقاب تصريحات كاذبة لوزير الميزانية السابق جيروم كاهوزاك اكد فيها انه لا يملك حسابا مصرفيا في فرنسا.