حث ثمانية من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان السلطات المصرية على إلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضد خمسمائة وتسعة وعشرين شخصا الأسبوع الماضي.
ودعا الخبراء السلطات إلى إجراء محاكمات جديدة ونزيهة للمتهمين لضمان احترام القانون الإنساني الدولي.
واستنكر الخبراء عدم وضوح الاتهامات الموجهة لكل شخص من المحكوم عليهم بالإعدام، وقالوا إن ما تردد عن أن التهم تشمل التجمع غير المشروع وجرائم لا تتضمن القتل يعد انتهاكا للقانون الدولي.
وشدد الخبراء على أن جريمة القتل المتعمد هي الوحيدة التي يمكن أن يطبق ضد مرتكبيها عقوبة الإعدام وفق القانون الدولي.
وأعرب الخبراء عن القلق البالغ إزاء ما تردد عن وقوع مخالفات إجرائية كثيرة مثل فرض قيود على التواصل مع المحامين، والمحاكمات الغيابية، والفرض الجماعي لأحكام الإعدام.
وقال الخبراء إن فرض عقوبة الإعدام ضد خمسمائة وتسعة وعشرين شخصا، بعد محاكمة استمرت يومين وشابتها المخالفات والاتهامات غير الواضحة، هو استهزاء بالعدالة.
وأضاف خبراء حقوق الإنسان الدوليون أن هناك حاجة واضحة لإدخال إصلاح جاد وشامل في أي نظام قانوني يسمح بحدوث مثل تلك التطورات.
وقال خبراء الأمم المتحدة إنه في ظل غياب ضمانات المحاكمات العادلة واحترام التزامات مصر الدولية فإن الأحكام وخاصة التي تستخدم عقوبة الإعدام، قد تقوض أية آفاق للمصالحة في المجتمع المصري.
( وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً ، فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً )
بالرغم من عدم تأييدنالهذه الجماعة وتعاملها مع ثورة30يونيو او مواقفهم من بعض القضايا الاخرى..الاان الحكم بالاعدام في حق529شخص في قضية قتل شخص واحدهو امرعظيم..يحق لولي الدم الاقتصاص من القتلة حتى لوكانوا عشرةاونحوه ولكن يستجلب عليه الامر دفع دية كل القتلة عدى واحد منهم مع الاخذ بالاعتباران الاكثار من القتل في القصاص منهي عنه..اما قتل 529 شخص في قتل شخص واحد فهو امر محل توقف، فلا يعقل ان يشترك هكذا عددفي قتل واحدبشكل مباشر. (ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلايسرف في القتل انه كان منصورا).