أبدى مكتب مجلس الشورى اليوم الاثنين (31 مارس / آذار 2014) ترحيبه باستضافة مملكة البحرين لأول مؤتمرا دوليا حول مشروع جلالة الملك لإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، والمقرر عقده يومي 25 و 26 من شهر مايو / أيار 2014، مشيداً بجهود المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الإعداد والتنظيم لهذه المؤتمر، في ظل ما تشكله المبادرة الملكية السامية بإنشاء المحكمة من إضافة مهمة على صعيد تعزيز العمل العربي المشترك في مجال احترام وحماية حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس اليوم برئاسة رئيس المجلس علي صالح الصالح ، وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس جمال محمد فخرو ، والنائب الثاني لرئيس المجلس بهية جواد الجشي ، ورؤساء اللجان الدائمة أعضاء مكتب المجلس، والأمين العام، والمستشار القانوني للمجلس، إذ نظر المكتب في رسالة رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالعزيز حسن أبل بشأن عقد المؤتمر الدولي حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان.

وبعد استعراض عدد من الكشوف الإحصائية بشأن مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي لازالت قيد الدرس لدى لجان المجلس، وتلك الجاهزة لإدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس القادمة، والمؤجلة منها من أدوار انعقاد سابقة، وافق مكتب المجلس على تضمين جدول أعمال الجلسة المقبلة كلا من تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013م بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (85) لسنة 2013م، والتقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982م.

كما تضمن جدول الأعمال مواصلة مناقشة التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون في شأن جرائم الحاسب الآلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2009م، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب ).