ضمن جهودها للتواصل المباشر مع الجمهور وتعزيز الخدمات المقدمة ، عقدت "تمكين" اليوم أول جلسة من "منتدى تمكين التشاوري" الأول، حيث قام الحضور بمناقشة برامج "تمكين" و تقديم آرائهم واقتراحاتهم لتطويرها بما يلبي احتياجات القطاع الخاص للأفراد والمؤسسات.
واستهل رئيس مجلس إدارة "تمكين" والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الجلسة بكلمة ثمنً فيها التواصل الدائم مع الجمهور ومشاركتهم القيمة، منوها بأن هذه الجلسة من "منتدى تمكين التشاوري" تأتي في سياق مساعي "تمكين" خلال المرحلة المقبلة في إعادة تقييم أثر برامجها وإعادة هيكلتها بما يتوافق مع محاور خطتها التشغيلية للعام الجاري 2014، وهي تحسين الجودة، وتعزيز الخدمات، وتحقيق نتائج أفضل لتلبية متغيرات السوق والقطاع الخاص.
وأوضح الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة بأن "تمكين" تهدف إلى تحسين أدائها وفعالية برامجها بناء على المشاورات المستمرة مع الجمهور، وتعكف منذ مطلع العام على إرساء المقومات والبنى التحتية اللازمة داخل مؤسسة "تمكين" خلال هذه المرحلة الانتقالية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة في سبتمبر / أيلول القادم، حيث سيثمر عن برامج أكثر مرونة وأكثر قابلية للتوسع بما يخدم القطاع الخاص بشكل أفضل.
كما تطرق الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة إلى ميزانية "تمكين" للعام الجاري 2014، حيث بين أن مجموع ما ستنفقه في مشاريع دعم القطاع الخاص تبلغ حوالى 80 مليون دينار بحريني، ويشمل ذلك 17.5 مليون دينار للتأمين ضد التعطل الذي تدفعه "تمكين" بالنيابة عن أصحاب الأعمال، أي ما يعادل 20% من الميزانية.
وفي ختام كلمته أكد سعادة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة على أن "تمكين" أسست لدعم القطاع الخاص، وأنها ماضية في إحداث التغيير من أجل التأثير الحقيقي والملموس.
تبع ذلك استعراض مجمل الحلول التي تم تنفيذها لتحسين خدماتها بناء على نتائج ورش العمل التشاورية التي أقيمت في أكتوبر / تشرين الأول الماضي، ومن ثم تم مناقشة طرق تطوير برامج "تمكين" ومناقشة كيفية تقييم أثرها مع الحضور الذي تم تقسيمه ضمن مجموعات مختلفة حسب القطاع، وتم اختتام الجلسة بعرض ملخص للنقاشات التي جرت من قبل فرق العمل المشاركة.
وخلال الجلسة، أشار المشاركون إلى وجود عدة تحديات رئيسية، من بينها الحاجة إلى جعل الإجراءات أكثر سلاسة وتقليص الفترة الزمنية للحصول على الدعم مع مراعاة وجود الضوابط الكفيلة لمنع محاولات التلاعب والاحتيال، توفير نفس برامج الدعم لجميع المؤسسات بغض النظر عن حجمها أو نشاطها التجاري، إضافة إلى صعوبة الوصول إلى الأسواق المجاورة، و الحاجة إلى تعزيز محتوى الدورات والعروض التعريفية للأفراد والمؤسسات لنقل صورة واضحة عن "تمكين" ودورها في المنظومة الاقتصادية كيفية استخدام برامجها بالشكل الصحيح.
ومن ضمن المقترحات التي قدمها المشاركون للتغلب على هذه التحديات وتكثيف وجودها في الجمعيات والمنظمات الأهلية والجامعات لتعزيز التواصل ونشر الوعي حول الفرص المتاحة للأفراد والمؤسسات، وتوفير إمكانية تقديم الطلب الكترونيا، ووضع البرامج ذات العلاقة في حزمة واحدة لتقليص عدد المعاملات المطلوبة، وربط التدريب بالتوظيف، وضرورة وجود خبراء متخصصين في مجالات معينة أو تأهيل الموظفين الحاليين لتفهم احتياجات المؤسسات العاملة في تلك المجالات بشكل أفضل وتقديم الإرشاد الصحيح، وإيجاد برنامج يختص بتعريف أصحاب المؤسسات بالفرص التجارية المتاحة خارج البحرين، وتعزيز عملية متابعة المستفيدين بعد حصولهم على الدعم، وتعديل مواصفات ومعايير مزودي الخدمة لضمان جودة الدعم المقدم.
هذا وأكد الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة على استمرار مثل هذه اللقاءات التشاورية بشكل دوري كما أعلن في شهر نوفمبر / تشرين الثاني 2013 في إطار الخطة التشغيلية للعام 2014، وسيتم إدماج نتائج هذه اللقاءات مع الجمهور ضمن الخطة التشغيلية والاستراتيجية العامة للأعوام 2015 إلى 2017.
ويشارك في هذه المشاورات قطاعات المال والأعمال، والرعاية الصحية والصيدلة، تقنية المعلومات والاتصالات، التصنيع والصناعات، الإعلام والدعاية والإعلان، المواصلات والخدمات اللوجستية، الجملة والتجزئة، الضيافة والترفيه، التدريب والتعليم، الزراعة والثروة السمكية، والعقارات والإنشاءات، حيث شارك في اليوم الأول حوالي 200 شخص.
ومن المقرر أن يختتم المنتدى التشاوري يوم غد (الثلثاء 1 أبريل / نيسان 2014) حيث ستعقد الجلسة الثانية والأخيرة ابتداء من الساعة الثامنة صباحاً.
