عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعها صباح اليوم الاثنين (31 مارس / آذار 2014) برئاسة النائب أحمد الساعاتي وبحضور السادة النواب أعضاء اللجنة.

وأكد الساعاتي أن اللجنة مشروع قانون بشأن تأسيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وذلك بعد أن أجرت عدد من التعديلات بموجب مبادئ باريس وعلى رأسها أن يكون لها الاستقلالية التامة وأن تخاطب رؤساء السلطات الدستورية في حالة وجود أي تقصير أو انتهاكات لحقوق الإنسان.

كما قامت اللجنة بتعديل مادة متعلقة بعدد أعضاء مجلس المفوضين بحيث يتم اختيارهم من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية من الجهات الأكاديمية والمجتمع المدني ويراعى في التمثيل المرأة والأقليات.

وأكد الساعاتي أن تعديلاً أجري بحيث يقوم مجلس المفوضين بعقد اجتماع شهري أو كلما دعت الحاجة ويشكل لجان من أعضائه لممارسة اختصاصاته، كما منحت التعديلات مجلس المفوضين الضمانة والحماية القانونية وعدم مؤاخذتهم عما يبدونه من آراء أو أفكار في المسائل التي تدخل في اختصاصات المؤسسة، وتم تعديل مهمات المجلس بأن يقوم بدراسة التشريعات والنظم المعمول بها في المملكة والمتعلقة بحقوق الإنسان وتقديم توصياتها بالتعديلات التي تراها مناسبة فيها. وأوضح الساعاتي أن مجلس المفوضين سيقوم بالمشاركة في وضع خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى المملكة، وأيضاً يبحث ملاءمة النصوص التشريعية مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

كما سترصد المؤسسة حالات انتهاكات حقوق الإنسان وإجراء التقصي اللازم لها وتلقي الشكاوى والتحقيق فيها ومتابعتها مع جهات الاختصاص والزيارات الميدانية للمؤسسات الإصلاحية وأماكن الاحتجاز وكذلك المبادرة بإعداد برامج لنشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال التعليم والإعلام.

كما منح القانون المؤسسة أن تطلب أية معلومات أو بيانات تراها لازمة لتحقيق أهدافها، أو ممارسة اختصاصاتها، من الوزارات والأجهزة المعنية في المملكة، وفي حالة عدم التعاون تخاطب رؤساء السلطات الدستورية المختصة. كما ستعد المؤسسة تقريراً سنوياً عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين وتوصياتها وتحديد المعوقات وترفع إلى جلالة الملك ومجلس الوزراء ومجلسي النواب والشورى، ويعرض أمام الرأي العام.

وأكد الساعاتي أن التقرير سيتعرض في إحدى جلسات مجلس النواب القادمة لتمريره إلى مجلس الشورى لإصداره في أقرب فرصه، مؤكداً الساعاتي على أهمية الإسراع في تمرير هذا القانون نظراً لارتباطه بالمراجعة الدورية لتقرير لمملكة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف في يونيو القادم باعتبار أن هذه المؤسسة بقانون الجديد الذي يصدر من المؤسسة التشريعية هو أكبر دليل وضمانة على جدية المملكة في تعزيز واحترام مبادئ حقوق الإنسان والعمل بها. موضحاً الساعاتي أن القانون راعى مرئيات مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان المحلية كما تم الاستئناس برأي خبراء المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذين زاروا البحرين.