وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاثنين (31 مارس / آذار 2014) وبرئاسة النائب حسن الدوسري على التوصيات النهائية بشأن مشروع قانون بشأن إيجار العقارات المبنية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون إيجار العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2012، ومشروع قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر(المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).

حيث قرر النواب اعضاء اللجنة خلال الاجتماع الموافقة على التوصيات النهائية بشأن المشروع بقانون، ورفعه الى هيئة المكتب لتمريره وادراجه على جدول اعمال الجلسات المقبلة.

ومن جانب متصل، وافقت اللجنة على الاقتراح بقانون بتعديل قانون البلديات والتخطيط الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وعلى الاقتراح برغبة بشأن إعفاء المواطنين من الأعباء المالية الإضافية (أياً كان نوعها وتسميتها) المترتبة على القروض الإسكانية المختلفة، و الاقتراح برغبة بشأن إعفاء المواطنين من الأعباء المالية الإضافية (أياً كان نوعها وتسميتها) المترتبة على القروض الإسكانية المختلفة، الى جانب الاقتراح برغبة بشأن رفع الحد الأقصى لقروض الشراء في وزارة الإسكان ليكون ثمانين ألف دينار بحريني، والاقتراح برغبة بشأن إلغاء مشروع الحدائق المزمع تنفيذه على الأراضي الفضاء التي تقع وسط الأحياء السكنية بمدينة حمد واستبدال مشروع الحدائق بوحدات سكنية أو تصنيفها كزوايا يستفيد منها المواطنون بوحدات سكنية أو تصنيفها كزوايا يستفيد منها المواطنون، والاقتراح برغبة بشأن توفير عمارات سكنية عائلية بالخدمات الإسكانية.