عقدت لجنة التحقيق في الطلبات الإسكانية المتأخرة اجتماعها صباح اليوم الاثنين (31 مارس / آذار 2014) برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة رئيس اللجنة، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.

وصرح المعاودة تعليقاً على تصريح أحد أعضاء اللجنة في الصحافة المحلية والذي قال فيه أن الوقت غير كافٍ للجنة التحقيق حيث لم يتبق على دور الانعقاد سوى 53 يوماً، وأكد المعاودة أن هذا الكلام غير دقيق إذ تنص المادة 58 من الدستور على أن الفصل التشريعي يمتد 4 سنوات من تاريخ بدء أول اجتماع للمجلس، موضحاً أن الفصل التشريعي الثالث بدأ في 14 ديسمبر 2010 مما يعني أن هناك متسعاً من الوقت يعادل 9 أشهر، وهي كفيلة بإنجاز شيء للمواطنين الذي ظلموا بتضييع مدد الانتظار.

وقال المعاودة أن هؤلاء المواطنين لا يستحقون إرجاع مددهم فقط، بل يستحقون تعويضاً مادياً ونفسياً على الحال التي عاشوها.

وتابع المعاودة أن القول بأن اللجنة لم تطلب الاجتماع بوزير الإسكان غير صحيح، حيث كان من المقرر أن تخاطب اللجنة وزير الإسكان للاجتماع اليوم وهذا ما حصل بالفعل، حيث طلب اللجنة اللقاء بالوزير وذلك لشرح الآلية التي تنتهجها الوزارة في حالة إلغاء طلبات المواطنين بسبب التحويلات إلى طلبات إسكانية أخرى، والاستفسار عن الأداة القانونية التي تعتمد عليها الوزارة في ذلك، وما إذا كانت هناك خطة لإرجاع المدد التي يخسرها المواطن في حالة تغيير الطلب.