عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها صباح اليوم الاثنين (31 مارس / آذار 2014) برئاسة النائب عبدالحليم مراد وبحضور النواب أعضاء اللجنة.

ووافقت اللجنة على الاقتراح بقانون بشأن فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2014، بتخصيص 60 مليون دينار لإعادة بناء 2000 وحدة سكنية آيلة للسقوط، وأكدت اللجنة أنه هذا المقترح وإن كان في الأساس يساهم في رفع الأعباء عن المواطنين كذلك يمثل إصلاحاً للواجهة الحضارية، وأجمعت عليه جميع المجالس البلدية في مملكة البحرين.

ووافقت اللجنة على اقتراح برغبة بضرورة قيام الحكومة بإصلاح اقتصادي شامل يشجع على خلق بيئة محفزة للاستثمار، حيث يحتاج هذا الاقتراح إلى خطط وبرامج عملية للتغلب على المشاكل والعقبات، ولا بد من تضافر الجهود بين الجهات المعنية في القطاع الحكومي بالإضافة إلى القطاع الخاص.

كما أشادت اللجنة توجيه سمو رئيس الوزراء بضرورة التخفيف على المواطنين بخصوص المبالغ المتراكمة لفواتير الكهرباء، وأكدت أن هذه التوجيهات من المفترض أن تترجم على أرض الواقع، إذ أن هناك العديد من الأسر لا يسمح وضعها المالي والاجتماعي بدفع التسوية التي تفرضها هيئة الكهرباء والماء خاصة وأن هناك فارق كبير بين دخل الأسرة ومبلغ التسوية.