أعلنت منظمة العفو الدولية اليوم الاثنين (31 مارس / آذار 2014) أن الحكومة النيجيرية وحركة بوكو حرام الاسلامية مسؤولان عن "الصراع المسلح" الذى أدى لمقتل أكثر من 1500 شخصا معظمهم من المدنيين خلال الثلاثة أشهر الماضية .

وقال منظمة العفو المعنية بمتابعة اوضاع حقوق الانسان في تقريرها إن سكان شمال -شرق البلاد كانوا ضحايا هجمات بوكو حرام بالإضافة إلى "الهجمات الانتقامية العشوائية لقوات الامن النيجبرية ".

ويشار إلى أن العشرات من طلاب المدارس كانوا ضمن الضحايا .

وقال نيتسانتى بيلاى ،مدير إدارة البحث والدعم أنه منذ بداية هذا العام رصدت المنظمة " تدهورا ملحوظا في الموقف " شمل " عمليات اعدام خارج نطاق القضاء وهجمات تستهدف المدنيين وجرائم أخرى تنتهك القانون الدولى ترتكب على نطاق واسع ".

وأشارت المنظمة إلى أن القمع الوحشى من قبل قوات الامن النيجيرية بعد أن أفرجت بوكو حرام عن عدة مئات من المحتجزين فى ميدوجورى عاصمة ولاية بورنو في 14 آذار/مارس الجارى كان " بمثابة نقطة تحول " في الصراع .

وقالت المنظمة عقب إجراء حوارات مع سكان ومحامين وحقوقيين وأطقم عمل بمستشفى في المدينة عقب الهجوم إن الجيش عقب أن استعادة السيطرة ،نفذ عمليات اعدام لاكثر من 600 خارج نطاق القضاء ومعظمهم غير مسلحين واعاد اعتقال محتجزين سابقين .

كما اطلعت المنظمة على صور للقمر الاصطناعى تظهر ثلاث مقابر جماعية محتملة في أحد المناطق في ميدوجورى .

وقال بيلاى " إن نطاق الأعمال الوحشية التى تنفذها حركة بوكو حرام صادمة للغاية وتوجد مناخ من الخوف وعدم الامان .

ولكن لا يمكن استخدام ذلك لتبرير وحشية الرد من جانب القوات الامنية النيجيرية ".ويشار إلى أن منذ عام 2009 ،قتل أكثر من 6000 شخص في أعمال عنف بالبلاد.