كشف مسؤول يمني رفيع أن بلاده ستبدأ نزع أسلحة الجماعات المسلحة عند الانتهاء من مصفوفة (آلية) تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

وقال المتحدث باسم الحكومة راجح بادي لصحيفة "السياسة" الكويتية في عددها الصادر اليوم الاثنين (31 مارس / آذار 2014) إن الحكومة ستنتهي من مناقشة آلية تنفيذ مخرجات الحوار وإقرارها بشكل نهائي خلال أسبوعين، موضحاً أنها ستتضمن جدولاً زمنياً لتنفيذ مخرجات الحوار وتقدير التكلفة المالية، إضافة إلى تحديد توقيت نزع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من الجماعات المسلحة، ومن ذلك جماعة عبد الملك الحوثي، والمدة اللازمة لذلك.

وأشار إلى أن "مخرجات الحوار نصت على أن الدولة هي من يمتلك السلاح الثقيل والمتوسط وأن على جميع من يمتلك تلك الأسلحة أن يسلمها للدولة، مضيفاً أنه لكي تنشأ دولة مدنية فلا بد من نزع أسلحة الجماعات المسلحة".

ونفى ما تردد عن عزم الحكومة على رفع الدعم عن المشتقات النفطية، موضحاً أن أسعار المشتقات النفطية لن يطرأ عليها أي تغيير في الوقت الراهن.

من ناحية ثانية، هاجم نواب من "حزب الإصلاح" (الإخوان) الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على خلفية تحكيم اللجنة الرئاسية للحوثيين بمحافظة عمران.

ووصف النائب الإصلاحي علي الورافي، هادي بـ "غريم الشعب".

من جهته، طالب مساعد رئيس كتلة "الإصلاح" منصور الزنداني هادي بإصدار بيان للشعب يوضح فيه الأيادي الداخلية والإقليمية المحركة والممولة للعنف والجماعات المسلحة في صعدة وحضرموت وأبين واب وكثير من المحافظات اليمنية.

وأكد مسؤولية الدولة في قمع أي حركة متمردة، فيما استغرب النائب عبد الرزاق الهجري سياسات التحكيم من قبل الدولة مدنياً، معتبراً أنها تشكل "ممارسات خطأ من أي طرف كان".