تابع مجلس المحرق البلدي الخبر الذي نشرته الصحافة المحلية بعنوان "التربية تؤكد تواصلها مع المجالس البلدية عبر القنوات الرسمية" وذلك رداّ على ما جاء في جلسة المجلس السابقة وتناول فيها أعضاء المجلس وزارة التربية بالنقد نتيجة تقصيرها في التواصل مع المجلس وتجاهلها العديد من الرسائل. وبهدف تحقيق الشفافية وإيصال الصورة الصحيح إلى الرأي العام يوضح المجلس ما يلي:

أولاً: إن مراسلات المجلس التي تجاهلتها وزارة التربية والتعليم تأتي من منطلق صميم اختصاصات المجالس البلدية المنوطة بها وفق قانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم (35) لسنة 2001م ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار سمو رئيس الوزراء الموقر رقم (16) لسنة 2002م. حيث جاء في نص الفقرة (و) من المادة رقم (19) من قانون البلديات فيما يتعلق باختصاصات المجالس البلدية: (اقتراح المشروعات ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والمتعلقة بالمياه والطرق والمنتزهات والصرف الصحي والإنارة وإقامة المدارس والمساكن والمراكز الصحية...الخ). كما نصت المادة رقم (12) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات والمتعلقة باختصاصات المجالس البلدية أيضاً في الفقرة (د) على أنه من اختصاص المجالس البلدية: (اقتراح إقامة المدارس والمعاهد التعليمية المختلفة ومراكز التدريب والتأهيل المهني وذلك في ضوء السياسة العامة للتعليم واقتراح مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية...إلخ) وإن المجلس البلدي إذ يطلب من وزارة التربية والتعليم الموقرة الإطلاع على خطط الوزارة ومشاريعها في نطاق محافظة المحرق فإنما يضطلع باختصاصاته ودوره المنوط به وفق دستور مملكة البحرين وقانون البلديات ولائحته التنفيذية المنظمان لعمل المجالس البلدية واختصاصاتها.

ثانياً: إن قانون البلديات ولائحته التنفيذية واللائحة الداخلية المعتمدة قانونياً قد أعطت المجلس البلدي الحق في مراسلة الجهات المختصة، وطلب الحصول على البيانات والمعلومات التي تعين المجلس على مباشرة اختصاصاته. وبناءً على ذلك فإن مجلس المحرق البلدي يراسل مختلف الوزارات مثل وزارة الإسكان، ووزارة الأشغال، وقوة الدفاع، ووزارة الصحة، والمجلس النيابي، وديوان الرقابة المدنية، وغيرها من الوزارات والمؤسسات والهيئات.

وقد تضمن رد وزارة التربية والتعليم أنها تقوم بالرد على مراسلات وزارة شؤون البلديات والزراعة، وادعت أن هذا ما تقتضيه الأنظمة واللوائح. وهذا مجانب للصواب وادعاء في غير محله، وعلى الوزارة أن تثبت زعمها وجود نص يلزم المجالس البلدية أن تجري مراسلاتها عن طريق وزارة شؤون البلديات والزراعة.

فقد حددت اللائحة الداخلية للمجلس البلدي والمعتمدة من قبل وزير شؤون البلديات والزراعة بموجب القرار رقم (32) لسنة 2003 في المادة رقم (56) ما يلي: (تجرى المراسلات بين اللجان والجهات المختصة عن طريق رئيس المجلس) إضافة إلى المادة (51) من اللائحة نفسها ونصها: (يجوز لأي من لجان المجلس أن تطلب بواسطة رئيس المجلس من وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها العامة أية معلومات أو إيضاحات أو إحصائيات أو نسخ أو وثائق بشأن الموضوع الذي تبحثه).

وأياً كان ادعاء وزارة التربية والتعليم، فذلك لا يعفيها من تجاهل مراسلات المجلس، بل كان حرياً بها على أقل تقدير أن ترد على المجلس، فهذا الرد هو حق رسمي وأدبي للمجلس البلدي، ولأي جهة تخاطب جهة أخرى بطلب التعاون والتنسيق أو التزويد بالمعلومات أو غيره.

ثالثاً: فيما يتعلق باللقاء المذكور مع الوزير والذي استشهدت به وزارة التربية والتعليم ووضعت صورة له، فكان بطلب من الوزارة نفسها لتبرير مشروع مدرسة أبو عبيدة ابن الجراح الذي اعترض عليه المجلس. وقد سعد المجلس البلدي بهذه الدعوة ولباها رئيس المجلس وأعضاؤه من أجل تحقيق مصلحة الأهالي، ومن غير أن يأتي الطلب عن طريق وزارة البلديات.

رابعاً: احتجت وزارة التربية والتعليم بأنها أعلنت عن خطتها لغاية 2017، ومن المعروف أن مرحلة تنفيذ المشاريع تختلف عن مرحلة إقرارها أولياً. ومن البديهي أن تخضع فترة التنفيذ إلى مراجعات وتغييرات وتطوير، ومن حق المواطنين أن يكونوا على اطلاع بكافة المستجدات وبسير العمل.

خامساً: أين تطبيق توجيهات سمو رئيس الوزراء في سياسة الأبواب المفتوحة؟ إننا ندعو وزارة التربية والتعليم إلى المساهمة في إنجاح تجربة جلالة الملك الإصلاحية لترسيخ فكرة المشاركة الشعبية ودور المجالس البلدية.

سادساً: ذكرت الوزارة أنها تقوم بالتواصل والتنسيق فيما يخص مشاريعها مع كل من مجالس المحافظات ومجلس النواب، ونود الإيضاح بأنه لا علاقة للجهتين المذكورتين بالمجالس البلدية، ولكل منها اختصاصه.

وفي الختام ندعو وزارة التربية والتعليم إلى الالتزام بالدستور والقوانين واللوائح التنفيذية، وأن تعيد النظر في أسلوب تعاملها مع المجالس البلدية المنتخبة الممثلة للشعب. وكان طلبنا ولا يزال هو عرض المشاريع الموجودة في المحرق وما وصلت إليه، مع استعدادنا للمساهمة في إزالة أية عوائق ضمن اختصاصاتنا حيث يضع المجلس المصلحة العامة فوق كل اعتبار.