نظمت وزارة المالية دورة تدريبية لموظفات الوزارة حول حقوق وواجبات المرأة العاملة في ضوء قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، حيث تم اعداد الدورة بالتعاون بين وحدة تكافؤ الفرص وقسم التدريب والتطوير بالوزارة.

وقد صرح مدير ادارة العلاقات الاقتصادية الخارجية ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة سامي محمد حميد بأن الهدف من تنظيم هذه الفعالية هو توعية الموظفات بحقوقهن وواجباتهن في مجال الوظيفة العامة والإرتقاء بمستوى إداء الموظفات فنياً وإدارياً وقيادياً وفقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، إضافةً إلى صقل خبرات ومعارف المشاركات بالجوانب المختلفة لقانون الخدمة المدنية .

وأضاف أن الدورة التدريبية تضمنت ثلاثة محاور أساسية على النحو التالي: المحور الأول نبذة عامة حول قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، والمحور الثاني شرح لحقوق المرأة العاملة في الترقية والرواتب والمزايا الوظيفية والإجازات وحق التظلم، بينما تطرق المحور الثالث إلى واجبات المرأة العاملة في مجال الوظيفة العامة.

الجدير بالذكر أن وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية تم تشكيلها بموجب القرار رقم (5) لسنة 2012م بحيث تختص بإعمال مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين في جميع مجالات عمل الوزارة، وإدماج احتياجات المرأة في السياسات والخطط والبرامج التي تعدها الوزارة، ورفع مستوى الوعي الوظيفي للكوادر النسائية العاملة في الوزارة، كما تم إعلان التشكيل الجديد للوحدة بموجب القرار رقم (12) لسنة 2013م.

وتباشر الوحدة انشطتها من خلال عدة فعاليات وبرامج أهمها الإعداد لاحتفال وزارة المالية بيوم المرأة البحرينية، المساهمة مع إدارة الميزانية بالوزارة في مشروع دمج إحتياجات المرأة في إعداد الموازنات، تصميم كتيب تعريفي بالوحدة وتنظيم زيارة إستطلاعية لموظفات الوزارة لمركز تنمية قدرات المرأة (ريادات)، بالإضافة إلى مراجعة الخطة التشغيلية للوحدة.