نظرت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها يوم امس الأحد (30 مارس/ اذار 2014) في اقتراح بقانون بشأن علاوة طبيعة العمل الفني للمستشارين القانونيين البحرينيين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية والمجالس التشريعية والبلدية، وذلك بما يصب في تحسين أوضاعهم بالشكل الذي يحقق المساواة فيما بينهم.

وأشارت رئيسة اللجنة دلال الزايد إلى أن الاقتراح يأتي في ظل وجود تفاوت في أجر المستشارين القانونيين في الجهات والهيئات الحكومية والمجالس التشريعية والبلدية على رغم أدائهم لالعمل القانوني ذاته، مؤكدة أهمية تحقيق التساوي في المراكز القانونية في ظل وجود مفارقات لا موجب ولا سند لها، مستدلة بوضع المستشارين القانونيين في هيئة التشريع والإفتاء.

واطلع أعضاء اللجنة خلال بحثهم للاقتراح بقانون على دراسة مقارنة أعدتها هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس في هذا الشأن، فيما قررت اللجنة مواصلة بحث الاقتراح بقانون خلال اجتماعها المقبل في حضور ممثلي ديوان الخدمة المدنية ووزارة شئون مجلسي الشورى والنواب، للوقوف على مرئيات هذه الجهات.

وقد تقدم بالاقتراح بقانون كل من: رباب العريض، دلال الزايد، ندى حفاظ، خالد المسقطي، هالة رمزي.

وكانت اللجنة قد اقرت خلال الاجتماع ذاته عددا من مشروعات القوانين من الناحيتين القانونية والدستورية، تمهيدا لمناقشتها في اللجان الاخرى المختصة بالمجلس، وتتضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، ومشروع قانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة النمسا الاتحادية للخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما، ومشروع قانون بالتصديق على البروتوكول بشأن تعديل بعض أحكام اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية، ومشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع قانون بالتصديق على بروتوكول قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن الدفاع المدني.