رفض عدد من باعة السوق الشعبي في مدينة عيسى القرار الذي صدر بإلزامهم بإخلاء السوق خلال 3 أيام، وذلك إثر الحريق الذي نشب في السوق يوم الخميس الماضي، معتبرين أن هذا القرار سيكبدهم الكثير من الخسائر تفوق ما خسروه بفعل الحريق.

وتساءل الباعة عن الجهة التي أصدرت الأمر بإزالة الفرشات، سواءً المتضررة من الحريق أو التي لم تتضرر منه، وخصوصاً أن هذا القرار أجبر الكثير من الباعة على بيع أغراضهم بأقل من أسعارها، لعدم توافر مخازن لديهم.

إلى ذلك، استغرب الباعة، خلال لقاء مع «الوسط» الطلبات الرسمية التي تجبرهم على سداد مبالغ الايجارات المتراكمة عليهم، على رغم صدور توجيهات سابقة عن رئيس الوزراء بإسقاط تلك المبالغ، معتبرين أن هذه المطالبات ستزيد من معاناتهم ومن الضيق المالي الذي يمرون به.

وطالب الباعة، بتخصيص أرض جديدة تقام عليها السوق الشعبي، تكون مقتصرة على الباعة البحرينيين فقط، لافتين إلى أن إجبارهم على العمل يومي الجمعة والسبت فقط، لن يخلو من الخسائر التي سيعاني منها الباعة.

من جهته، انتقد احد الباعة في السوق أحمد السماهيجي عدم جدية الجهات الرسمية في التحقيق في ملابسات الحريق الذي نشب في السوق في العام الماضي، ما تسبب في تكرار الحادث، على حدِّ قوله.

وأبدى السماهيجي، الذي يعمل في هذا المجال منذ أكثر من 35 عاماً، استياءه من عدم اكتراث المسئولين الرسميين بالخسائر التي لحقت بالتجار نتيجة اجبارهم على اخلاء المحلات من البضائع خلال 3 أيام، لافتاً إلى «وجود تخبط في قرار الزام الباعة باصدار سجلات لمحلاتهم»، منوهاً إلى ان «الجهات الرسمية تطالب الباعة باستصدار السجلات، في حين أن الجهات الرسمية لم توزع الأرض على الباعة، علاوة على أن السوق تتميز بأنها سوق شعبية».

وأوضح السماهيجي أن «مشكلة السوق الشعبي تتمثل في غياب التنظيم والرقابة الرسمية، اذ تتغاضى الجهات الرسمية عن الباعة الذين عمدوا إلى استغلال بعض المساحات للبيع فيها بطريقة غير قانونية، عبر فرشات عشوائية، ربما تكون هي السبب في نشوب الحريق الأخير، كما لا يمكن تجاهل ما لمشكلة العمالة الآسيوية والعربية غير النظامية من تأثيرات على واقع السوق، من دون ان يكون هناك اي تحرك رسمي للحد منها».

من جانبه، قال البائع محمود التيتون، الذي يعمل في هذا المجال منذ العام 2001: «ان المشكلة تكمن في عدم جدية التفتيش الذي تقوم به البلدية على السوق، ما أدى الى تراكم الأخطاء، علاوة على أن الأعداد الكبيرة من العمالة السائبة هي مشكلة أخرى تحتاج إلى علاج سريع».

واشار الى ان القرار القاضي باخلاء المحلات خلال 3 ايام سيوقف ارزاق الكثير من الأسر البحرينية التي تعتمد على السوق مصدراً رئيسيّاً لها، منوهاً الى ان اجبار الباعة على العمل يومي الجمعة والسبت فقط، سيكبدهم مزيداً من الخسائر.

الى ذلك، ناشد البائع حسين جمعة، سمو رئيس الوزراء التدخل واصدار توجيهاته الكريمة لمنع الخسائر التي يتكبدها باعة السوق، ومحاسبة المتسببين في التقصير والذي أدى الى نشوب الحريق.

وبين أن الباعة شكلو لجنة تمثلهم جميعاً، مهمتها متابعة أوضاع السوق على اثر الحريق، والتحرك لضمان عدم تكبد الباعة اية خسائر.

واشتكى جمعة من «تهميش المسئولين، من وزير البلديات والمدير العام للبلدية والمجلس البلدي، لمطالب الباعة، وقد أدى ذلك الى زيادة العمالة السائبة في السوق، وتزايد الفرشات العشوائية»، مشيراً الى ان «احدى الفرشات التابعة إلى بائع من الجنسية العربية لم تتم إزالتها، على رغم انها في موقع الحريق.

وعلى صعيد متصل، تحدث البائع سيد عدنان علوي، الذي يعمل في هذا المجال منذ العام 1972، عن أن البيع في السوق هو مصدره الوحيد لاعالة 22 فرداً من عائلته، مشيراً الى ان قرار اخلاء السوق خلال 3 ايام ستكون انعكاساته سلبية على الباعة عبر تكبدهم الكثير من الخسائر.

وانتقد غياب الرقابة الرسمية على العمالة السائبة المنتشرة في السوق منذ فترة طويلة من دون رادع رسمي لها، في حين يتم التضييق على البحرينيين، على حد قوله.

من جهته، افاد البائع علي محسن، ويعمل في هذا المجال منذ 1972، أن «البلدية عمدت الى ازالة جميع الفرشات بعد الحريق حتى التي لم تتضرر، من دون الاخذ في الاعتبار الخسائر التي ستلحق بالباعة، «وخصوصاً انني اعتمد بشكل رئيسي على مدخولي من البيع لإعالة أسرتي»، متسائلاً: «من سيعوضني عن خسارتي البالغة 2800 دينار؟». وانتقد بائع آخر عدم تفاعل مسئولي السوق منذ اندلاع الحريق بشكل سريع، ما تسبب في انتشار الحريق بشكل سريع.