أفاد العضو البلدي للدائرة التاسعة في المحافظة الشمالية جاسم المهدي لـ «الوسط»، أن «المجلس البلدي سيوجه اليوم (الإثنين) خطاباً إلى الأوقاف الجعفرية ووزارة العدل والشئون الإسلامية للتدخل لوقف قرار هدم وإزالة مسجد العسكريين في اللوزي في كرزكان».

وأضاف المهدي أن «الأهالي راجعوا يوم أمس بلدية جدحفص بشأن قرار بلدية المحافظة الشمالية بشأن هدم وإزالة مسجد العسكريين في اللوزي في منطقة كرزكان، وأطلعوا المختصين على التفاصيل المتعلقة بالبناء القائم للمسجد، حيث وعدوا بدورهم بنقلها إلى المعنيين في البلدية المشار إليها».

وأردف «التقينا برئيس قسم التفتيش، الذي أوضح أن الأمر جاء من وزارة العدل، وأنهم جهة منفذة، وقد قدمنا الأوراق الرسمية التي تثبت أن هناك تخصيصاً أولياً لأن تكون الأرض لبناء المسجد، وأن هناك مخاطبات للأوقاف الجعفرية مدتها أربع سنوات، ومن ضمنها خطاب للسماح بإنشاء كبينة وقد تم رفضه دون ذكر الأسباب، وقد سألنا عمّا إذا كان المسجد الذي يقام حالياً بالقرب من مسجد العسكريين ولا يبعد عنه أكثر من 500 متر، لديه ترخيص، مع معرفتنا أن هذا المسجد لا يملك أي ترخيص، وأنه لم يمر على المجلس البلدي للمحافظة الشمالية، وبالتالي فإن التعامل بانتقائية مع بيوت الله أمر غير مقبول».

وأكمل «وتم الاتفاق على إرسال خطاب إلى المدير العام للبلدية الشمالية باسم الأهالي، على أن هذه الخطوة تعتبر تعسفية وأن الأهالي يطالبون بإعطائهم ترخيص، في ظل تخلي الأوقاف الجعفرية عن مسئوليتها في التحرك لحماية بيوت الله».

وتابع المهدي «نحن كمجلس بلدي سنخاطب اليوم (الإثنين) الأوقاف الجعفرية ووزارة العدل، وأن البناء موجود ولكنه مختلف عليه، وأن هناك مراسلات رسمية تثبت تحرك الأهالي».

ومن جهتهم، ذكر القائمون على رعاية مسجد العسكريين أنهم «توجهوا يوم أمس إلى مبنى بلدية جدحفص، حيث شرحوا للمعنيين تاريخ المطالبات الأهلية بتخصيص الأرض للمسجد الموجود حالياً، منذ العام 2009، تمت مخاطبة وزارة العدل بهذا الشأن، التي بدورها طلبت مخاطبة وزارة الإسكان ووزارة البلديات للتأكد من الأرض، وهل هي مخصصة لمسجد أم خدمات وتمت المخاطبة، وجاء رد الوزارتين بتخصيص الأرض لمسجد للمنطقة، بعد ذلك تمت مخاطبة وزارة العدل التي وافقت على تخصيص الأرض للمسجد، وتم في العام 2010 التقدم بطلب لإقامة كبينة مؤقتة للمسجد للصلاة فيها».

وأوضحوا أنهم «شرحوا للمعنيين أنه تمت مخاطبة وزارة البلديات لإصدار رخصة لوضع كابينة صلاة، غير أن الرخصة تأخر إصدارها، إلى ما بعد فترة السلامة الوطنية، ثم تفاجأنا بوجود توجه لتحويل الأرض إلى مسجد تابع إلى الأوقاف السنية، رغم عدم وجود قاطنين من الطائفة السنية في منطقتنا، الأمر الذي دفعنا لرفع خطاب إلى وزارة العدل وطلبنا لقاء مع الوزير الذي حوَّل الموضوع إلى الوكيل الذي بدوره حوَّل الموضوع إلى مدير المشاريع».

وأكملوا «نجدد مطالبتنا وزارة العدل والشئون الإسلامية إلى المسارعة في إصدار وثيقة التخصيص للمسجد، وعدم المماطلة في ذلك، ووقف قرار إزالة المبنى الموجود حاليّاً للمسجد، خاصة أن المسجد يخدم أهالي المنطقة، وليس هناك داعٍ لاتخاذ مثل هذا الإجراء الذي يستفز الأهالي، دون وجود سبب واقعي لاتخاذ مثل هذا الإجراء».

وختموا «ما وضح لنا هو أن أي قرار بإزالة المسجد يجب أن يصدر من المحكمة المختصة، كون أن هناك تخصيصاً أولياً للمسجد، وأن الموضوع مختلف عليه، ولا يجوز التعرض للمسجد بالهدم بقرار تنفيذي من البلدية أو حتى وزارة العدل».

يشار إلى أن بلدية المحافظة الشمالية وجهت يوم (الخميس) الماضي، إنذاراً إلى الأهالي بإزالة المبنى المقام عليه مسجد الإمامين العسكريين في مجمع 1020 في اللوزي في كرزكان، وإلا ستقوم «البلدية بالإزالة خلال ثلاثة أيام على نفقة المالك الخاصة، مضافاً إليها الغرامة المقررة»، وهي المهلة التي انتهت يوم أمس الأحد (30 مارس/ آذار 2014).

وكان الأهالي تفاجئوا بملصق المخالفة يوم (الخميس) الماضي، صادر من بلدية المنطقة الشمالية، يدعوهم لمراجعة بلدية جدحفص في قسم الرقابة والتفتيش لمتابعة إجراءات المخالفة، وأشاروا إلى أن «المهلة تنتهي يوم أمس الأحد، وهي ثالث الأيام التي منحت، في حين إن الجمعة والسبت إجازة رسمية لا يمكن مراجعة البلدية المذكورة خلالها».

وسارع الأهالي وقتها إلى عقد صلاة مركزية في المسجد خلال اليومين الماضيين، واعتصموا لإبلاغ احتجاجهم على هذا الإجراء، الذي يمس بيوت الله بالهدم والإزالة، رغم أن الأرض خصصت لبناء المسجد عليها.