نفت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة، سميرة رجب، وجود أي مبانٍ مهجورة في مبنى هيئة شئون الإعلام، واصفة ما أثير حول الحريق الذي نشب في أحد مباني الهيئة الأسبوع الماضي بأنه «تضخيم مفتعل».

وأكدت رجب، خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء يوم أمس الأحد (30 مارس/ آذار 2014)، أن سبب الحريق تماس كهربائي، مشيرة إلى أن تكلفة الأضرار التي خلفها الحريق تقدّر بنحو 150 ألف دينار، منوّهة في الوقت ذاته إلى أن جميع المباني الحكومية مؤمّنة، وأن وزارة المالية بدأت إجراءاتها بهذا الشأن.

وشددت على أن المبنى الذي نشب فيه الحريق «لم يكن مهجوراً، ومن قال عن هذا المبنى إنه مهجور فهو لا يعي ماذا يدور داخل مجمع هيئة شئون الإعلام. ليس لدينا مبنى مهجور في الإعلام، بل يعاد بناء البنية التحتية كاملة في الهيئة، وفي أثناء عملية البناء تحدث بعض المشكلات التي يمكن أن نتجاوزها بكل ثقة».

وفي إجابتها على سؤال عمّا إذا كانت هناك شبهة جنائية في الحريق، وما إذا فُتح تحقيق في الموضوع، وعن حقيقة تأجير أحد استوديوهات الهيئة لشركة معينة، قالت رجب: «أعتبر وأعتقد أن الخبر المنشور في إحدى الصحف المحلية لا يعدو أن يكون هناك استهداف إعلامي مؤسف، يضر بالصحيفة نفسها، ويفقدها المصداقية، ويجعلها في صنف الصحف الصفراء أكثر من إفادة القارئ بشيء، مشيرة إلى أنهم يدرسون اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الصحيفة».

وذكرت أن «الخبر استند إلى مصادر مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي وغير معروفة، وهو أمر مضحك مبكٍ، وفي الوقت نفسه خطير وغير مهني، يطرح أكثر من سؤال حول مصداقية الصحيفة، إذا ما اعتبرنا أن أكثر الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي هي حسابات وهمية مشبوهة، أو نشأت لمهاجمة الأشخاص والمؤسسات».

ورأت أن «التضخيم في الحدث مفتعل، بحيث يقال إن دخان الحريق شوهد من المنامة وهذا أمر غير منطقي، وفيه استهزاء بعقل القارئ، وأما وصف الحريق بأنه لغز ففيه استهزاء بمهنية الأجهزة الأمنية التي سارعت بالتدخل، وأخمدت الحريق في وقت قياسي، وقدمت الإدارة العامة للأدلة الجنائية تقريرها بكل مهنية».

واعتبرت أن «دليلاً آخر على أن الخبر يخلو من المهنية، ويستهدف تشويه سمعة الآخرين أفراداً ومؤسسات، إنه كان على الصحيفة الاتصال بأحد المسئولين في الهيئة والاستفسار حول الموضوع، كأبسط قواعد مهنة الصحافة، لكنها فضلت الاعتماد على الكلام والملاسنات، مما يدل على المستوى المهني الضعيف للصحيفة، ويجعلها مساءلة أمام القانون».

وأكدت أن «الحديث عن مدير مشروع يعمل لأطراف خارجية، كما تم ذكره في الخبر، أمر عارٍ عن الصحة، وفيه تشويه وتحامل على شخص عمل ضمن اتفاقيات سابقة مع هيئة شئون الإعلام أكثر مرة خلال الأعوام العشر الماضية، ضمن مشاريع تطويرية أشرف عليها أكثر من وزير إعلام سابق، ومنها مركز الأخبار، والسؤال هنا: لماذا لم يقل عن هذا الشخص أي شيء عندما عمل وزراء إعلام سابقين؟».

وأضافت «كذبة أخرى سردتها الصحيفة، تتمثل في التعاقد مع شركة معينة وفي الواقع أنه وحتى اليوم لم يتم التعاقد بين هيئة شئون الإعلام مع أية شركة بهذا الخصوص، مما يدل على عدم مصداقية وعدم إلمامها بالموضوع، ستختار هيئة شئون الإعلام الشركة المنافسة لتنفيذ مشروعها طبقاً للقوانين وقواعد التعاقد». وأردفت قائلة: «بدأ إعادة تأهيل المبنى منذ أكثر من عام ليكون مقراً لقناة تلفزيونية جديدة، لا علاقة لها بالاسم المذكور في الصحيفة، وتدخل القناة الجديدة ضمن باقة قنوات تلفزيون البحرين، وتدخل ضمن مبادرات الاستراتيجية الخمسية للوزارة، التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسة سابقة في العام الماضي».

وأفادت بأن «عمر المبنى يزيد على 20 عاماً، وهو مبنى قديم يعاد تأهيله، ولم يذكر أحد أنه مبنى مهجور، لم يكن مهجوراً، وإنما يعاد تأهيليه ليكون معداً بحسب المواصفات المطلوبة، ضمن إعادة بناء البنية التحتية في هيئة شئون الإعلام».

وزادت في توضحيها أن «سبب الحريق حسب التقرير النهائي للتحقيقات الجنائية تماس كهربائي صادف قيام شركة الصيانة بتركيب أجهزة التكييف المركزية، والأضرار طفيفة، والكلفة التقديرية للأضرار تقدر بنحو 150 ألف دينار، ومن ألطاف الله أن النيران لم تمس التجهيزات الموجودة في المبنى، ولم تتضرر، وسوف يقع استخدام هذه التجهيزات ضمن تنفيذ مشروع القناة الثانية، وهي بكامل صحتها لم تمس بأي ضرر».

وقالت: «سنتقدم في مشروعنا طبقاً للخطة الاستراتيجية للوزارة، وسوف نواصل تنفيذ مبادرة تعزيز البنية التحتية للهيئة، ولن تثنينا هذه الادعاءات الباطلة والاتهامات المزيفة في المضي قدماً لإصلاح قطاع الإعلام، التي تشكل أحد أبرز مشكلاته».

ودعت جميع الصحف المحلية المسجلة إلى «الالتزام بأخلاقيات المهنة، والتأكد من الخبر من مصادره الرسمية وعدم الوقوع في ملاسنات إعلامية سخيفة، لا تفيد المواطن بشيء، ولا تفيد الوطن بشيء، وتساهم في تشويه سمعة الأفراد والمؤسسات بدون حق، وتعكر الصفو العام ولا تساعد البلد في مواصلة البناء والتطوير».

كما أوضحت رجب أن «مباني هيئة شئون الإعلام متفرقة في مجمع واحد، ولكن المبنى كان يعمل فيه بعض البرامج، وتم نقل هذه البرامج إلى استوديوهات أخرى ليعاد تأهيل هذا المبنى بشكل كامل، بالمواصفات السليمة، ليصبح مبنى القناة الجديدة».

هذا، وأكدت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة، أن الدعم الحكومي للسلع الغذائية واللحوم ما زال مستمراً.