رحب مجلس الوزراء، بقرار منظمة العمل الدولية بشطب وإلغاء الشكوى العمالية ضد حكومة مملكة البحرين واستبعادها نهائيّاً من جدول أعمالها، مثنياً المجلس على الجهود البناءة لوزير العمل والدور المسئول لأطراف الإنتاج في المحافظة على مكانة البحرين وإنجازاتها العمالية والحقوقية، مؤكداً مجلس الوزراء أن الحكومة ماضية في مبادراتها التي تعزز من قيم العدالة والمساواة وضمان الحقوق والحريات الأساسية بما فيها الحقوق والمكاسب العمالية وإسنادها.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء أمس الأحد (30 مارس/ آذار 2014) برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بقصر القضيبية.

واستعرض المجلس برامج التنمية والعمران في البلاد ووسائلها واحتياجاتها، ومنها استملاك الأراضي للمنفعة العامة، حيث أمر رئيس الوزراء، وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات الحكومية الأخرى المعنية بسرعة إتمام تعويض أصحاب الأملاك الذين تم استملاك أراضيهم واستغلالها للمنفعة العامة، كما وجه سموه إلى الإسراع في البت في التظلمات المقدمة في هذا الشأن تلافياً للتأخير في تنفيذ الاستملاكات وتعويض أصحابها.

بحث سبل دعم صغار التجار

إلى ذلك، وجه رئيس الوزراء إلى ضرورة استمرار العمل على التخفيف من الأعباء التي يواجهها المقاولون وصغار التجار وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتيسير عليهم فيما يتعلق بمعالجة تراكم رسوم سوق العمل عليهم حتى لا تتعثر أنشطتهم، ووجه سمو رئيس الوزراء، وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل إلى دراسة سبل تيسير الإجراءات ودعم قطاع التجار في هذا المجال ورفع تقرير إلى مجلس الوزراء بشأن ذلك في وقت لاحق.

متأخرات رسوم الكهرباء والماء

وفي إطار ذي صلة، فقد وجه رئيس الوزراء، إلى ضرورة مراعاة التيسير على الأسر والمواطنين ممن تراكمت عليهم متأخرات رسوم الكهرباء والماء في سدادها وإيجاد آلية تكفل عدم إثقال كاهلهم وتضمن في الوقت ذاته حقوق هيئة الكهرباء والماء في هذه المستحقات، وكلف سموه وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء رفع تقرير عاجل بهذا الخصوص يتضمن حصر المعسرين من سداد فواتير الكهرباء والماء.

وبمناسبة معرض البحرين الدولي السادس عشر للكتاب الذي أقيم تحت الرعاية الكريمة لسمو رئيس الوزراء، وأناب سموه لافتتاحه نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، فقد أكد مجلس الوزراء أهمية الاستمرار في دعم وتشجيع الأنشطة الثقافية والفعاليات الفكرية التي تستقطب الزوار، وقد قدمت وزيرة الثقافة تقريراً بالمشاركة الفاعلة بالمعرض المذكور، فيما قدم وزير الصناعة والتجارة تقريراً بالأنشطة التجارية في البلاد بما في ذلك نسبة الزيادة المطردة في أعداد الزوار والمتسوقين التي شهدتها الأسواق والمراكز التجارية في عطلة نهاية الأسبوع والذين وصل عددهم إلى 171 ألفاً بزيادة بنسبة 31 في المئة مقارنة بأعدادهم في الأسبوع الماضي.

ثم رحب مجلس الوزراء بنتائج القمة العربية في دورتها الخامسة والعشرين التي عقدت مؤخراً في دولة الكويت برئاسة أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وبدورها في دعم وتعزيز التعاون العربي.

بعد ذلك بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يأتي:

مواصلة الدعم الحكومي للحوم الحمراء

أولاً - وجه سمو رئيس الوزراء إلى مواصلة تقديم الدعم الحكومي للحوم الحمراء الاسترالية أو دعم البديل عن هذه النوعية من اللحوم متى ما تعذر توفيرها من خلال شركة البحرين للمواشي، بما يضمن استمرار بيع الكيلو الواحد من لحوم الأغنام بدينار واحد فقط ودينار ومئتي فلس للحوم الأبقار.

مرسوم لتنظيم الجهاز الإداري للنيابة

ثانياً - في ضوء نقل تبعية النيابة العامة من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف إلى المجلس الأعلى للقضاء، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بإنشاء وتنظيم الجهاز الإداري للنيابة العامة كما وافق على الهيكل التنظيمي للجهاز أعلاه الذي أعده ديوان الخدمة المدنية والمشار إليه في مذكرة نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية، وكلف المجلس جهات الاختصاص اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة.

ثالثاً - حرصاً من مجلس الوزراء على متابعة تنفيذ الاقتراحات برغبة التي أقرتها الحكومة، فقد أخذ المجلس علماً من خلال المذكرة التي قدمها وزير الدولة لشئون المتابعة بما تم تنفيذه منها وعددها 204 اقتراحات برغبة بالإضافة إلى 70 رغبة جار العمل على استيفاء متطلباتها المالية والفنية، فيما وجه المجلس الوزارات والجهات الحكومية إلى سرعة إتمام تنفيذ الاقتراحات التي تمت الموافقة عليها وتقع ضمن اختصاصاتها.

رابعاً - أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية بخصوص تسهيل إجراءات منح تأشيرة الزيارة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين البلدين والمرفقة بمذكرة وزير الدولة للشئون الخارجية، فيما أحال المجلس أيضاً إلى اللجنة ذاتها مذكرة أخرى بشأن تسجيل إحدى الهيئات الإقليمية غير الحكومية لاتخاذ مملكة البحرين مقرّاً لها.

خامساً - وافق مجلس الوزراء على ثلاثة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب، الأول بشأن تقليص عدد رخص صيد الأسماك والروبيان، والثاني بشأن بناء مركز شبابي متكامل في عراد (الدائرة السابعة) بمحافظة المحرق، والثالث بتضمين المناهج الدراسية إجراءات السلامة العامة في المنزل أو المدرسة أو العمل.

سادساً - أخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي النواب والشورى مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (391) مكرر إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وكلف الجهات المختصة إعداد الأداة القانونية اللازمة تمهيداً للتصديق عليه وإصداره، ويشدد القانون العقوبة على كل من يجمع الأموال من الغير بقصد استثمارها وإدارتها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.

وفي بند التقارير الوزارية عرض وزير الدولة للشئون الداخلية تقريراً بشأن حادث الحريق في السوق الشعبي الذي حدث في مدينة عيسى بتاريخ (27 مارس/ آذار 2014)، فيما عرضت وزيرة الدولة لشئون الإعلام ملابسات الحريق الذي نشب في أحد مباني هيئة شئون الإعلام.