اجمع 5 شهود على ان المساعد السياسي لأمين عام جمعية الوفاق خليل المرزوق هو من الرواد والداعين إلى السلمية ومن نابذي العنف، وبينوا دوره السياسي وخطاباته وكل الأدبيات والمشاريع السياسية التي شارك فيها، والخطابات التي تحث على السلمية.

وقد انتهت المحكمة الكبرى الجنائية أمس الأحد (30 مارس/ آذار 2014) برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال، من الاستماع إلى 5 شهود بقضية المرزوق الذي يواجه تهماً تتعلق بالترويج والتحريض واستغلال منصبه لارتكاب جرائم إرهابية.

وحددت المحكمة 22 مايو/ أيار 2014 موعدا لتقديم بيّنة الدفاع من مرافعة وعرض الفيديوهات.

وقد استمعت المحكمة للشهود الخمسة، وذلك بحضور العديد من أعضاء جمعية الوفاق وممثلين عن السفارات والمؤسسات الحقوقية، إذ مثل المرزوق أمام المحكمة بمعية كل من المحامية جليلة السيد، وعبدالجليل العرادي، ومحمد المطوع، وهاشم الوداعي، إذ أدلى الشهود بأقوالهم خلال الجلسة التي قارب الاستماع للشهود فيها أكثر من ساعتين.

الشاهد الأول وهو النائب الأول لرئيس مجلس النواب السابق عبدالهادي مرهون الذي جاء في ابرز شهادته، ورده على أسئلة الدفاع أنه من متابعي المرزوق خلال ما يلقيه من خطب وما يكتبه خلال مواقع التواصل الاجتماعي ولقاءات، وان المرزوق ضد العنف والإرهاب وانه مع السلمية، كما أن منصب المرزوق السابق في مجلس النواب كنائب أول يعني أنه يصبح الرئيس في حال تغيب الرئيس وان دوره كان في صياغة التشريعات والقوانين يناقض العنف، وان ما يصدر من قوانين تدعو إلى السلمية وتطور الاقتصاد.

وأضاف ان منصبه السابق كان يلزمه بالدستور وميثاق العمل الوطني، كما أن المرزوق من مؤسسي وثيقة اللاعنف، وانه من خلال تقارير جمعية الوفاق والأدبيات والكلمات، ونشاط الكتلة النيابية وبرنامجها، فان للمرزوق دورا في نبذ العنف، وهو من مؤيدي العمل السياسي السلمي.

الشاهد الثاني القائم بأعمال الأمين العام لجمعية «وعد» رضي الموسوي، بيّن للمحكمة أنه مفصول عن العمل، وكان ذلك ردا على المحكمة عن الوظيفة الذي يشغلها، إذ جاء بشهادته انه يعرف عن المرزوق أنه من الدعاة إلى السلمية والإصلاح. وأضاف انه بعد الاطلاع على الفيديو الخاص بالتجمع الذي حصل في منطقة سار في شهر سبتمبر/ أيلول 2013، وجد ان حديث المرزوق يركز على السلمية والحضارية والإصلاح في تحقيق المطالب السياسية.

وذكر ان المرزوق ملتزم بالنهج السلمي التي تسير عليه جمعية الوفاق باعتباره احد قيادييها والمساعد السياسي للامين العام، كما انه كان مترجما حقيقيا للأهداف التي تسعى من اجلها الجمعية عبر الطرق السلمية.

وعلق على ان كان المرزوق تسلم علم ائتلاف 14 فبراير بعلم من عدمه، فقال ان «المرزوق كان منشغلا في إلقاء كلمته، وعندها جاء ملثم وسلمه العلم، وان ما يبدو لي ان المرزوق لم يلتفت للعلم وكان مواصلا كلمته بشكل مستمر، وكان منتظما في كلمته، وكان حينها والعلم بيده يتحدث عن السلمية».

وتابع الموسوي ان احد المنظمين قام بأخذ العلم من المرزوق في اقل من دقيقة، وان المرزوق لم يلوح بالعلم، كما أن المرزوق ذكر ان الفاصل بينهم وبين أي عمل هو السلمية، أي ان كان يقصد في حديثة أنهم مع أي طرف مع السلمية وضد أي طرف مع العنف، وان أي عمل يجب ان يكون خلال العمل السلمي.

ونفى الموسوي في رده على سؤال من المحكمة ان توجد علاقة بين المرزوق وائتلاف 14 فبراير، إذ قال لا يوجد دعم أو معرفة من قبل المرزوق بائتلاف 14 فبراير، وانه دائما يوجه الشباب ويحثهم على الحضارية ونبذ العنف، لافتا إلى ان المرزوق في عمله متمسك بالميثاق والمملكة الدستورية والعمل السلمي من اجل تحقيق المطالب.

وعندما عرضت المحامية جليلة السيد عددا من البيانات للجمعيات على الشاهد والمحكمة بيّن الموسوي ان المرزوق والجمعيات ضد العنف بشكل قاطع، وضد أي جهة مع العنف، وان البيانات المعروضة نموذج لمجموعة من البيانات، كما ان هناك وثائق أصدرت ضد العنف، وكان للمرزوق دوره البارز في إصدار وثائق ضد التحريض على الكراهية ووثيقة المنامة، التي تؤكد العمل السلمي والمطالبة السلمية والحضارية لتحقيق المطالب.

وبخصوص متابعته لكلمات وخطب المرزوق وما يكتب خلال مواقع التواصل الاجتماعي أعطى مثالا بأن المرزوق وبعد تفجير الرفاع اصدر تغريدات واضحة، إذ تجرم من قام بالعمل ونبذ العنف مهما كان مصدرها.

نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي جاء في شهادته أنه يعرف المرزوق منذ الثمانينيات وقبل وبعد ان انخرطوا بالعمل بجمعية الوفاق، وان المرزوق من رواد المساجد ومع السلمية وضد العنف، وانه من هندس وثيقة اللاعنف، وانه الداعم لتنفيذ وترويج الوثيقة مجتمعيا، كما أشار إلى ان المرزوق تعرض إلى رمي قنينة ماء عليه أثناء تواجده بالدوار (دوار اللؤلؤة) حينما قال انه مع الملكية الدستورية.

وبخصوص خطابه في منطقة سار بيّن الديهي أنه كان في الخارج، وعندما شاهد الفيديو فقد تبيّن له ان المرزوق كان يدعو جلالة الملك للقيام بعملية إصلاحية، وانه متمسك بالمملكة الدستورية ونبذ العنف والسلمية.

وتابع ان المرزوق من أول المبادرين لإصدار أي بيانات ضد العنف في البلاد.

وعندما عرضت المحامية جليلة السيد عددا من البيانات لجمعية الوفاق على الشاهد والمحكمة بيّن الديهي ان المرزوق والوفاق ضد العنف بشكل قاطع، وضد أي جهة مع العنف، وان البيانات المعروضة نموذج لمجموعة من البيانات والنماذج التي تمتلكها الجمعية.

وتحدث الديهي ان جمعية الوفاق عند تنظيم أي فعالية تصدر مجموعة من الإرشادات والتي من بينها عدم حمل أي علم غير علم البحرين، بالإضافة إلى إرشادات التمسك بالسلمية والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.

ولفت إلى انه اخبر بعد عودته من السفر بأن خلف التجمع بمكان بعيد أتى مجهول وكان يحمل علم ائتلاف 14 فبراير، وحاول الاقتراب الا انه عندما حاول منعه المنظمون دفعهم واختفى حينها.

وبخصوص ان رفع المرزوق العلم من عدمه، رد الديهي بأن العلم اسقط في يد المرزوق وكان المرزوق منفعلا في كلمته ومندمجا ولا شعوريا امسك بالعلم عبر اسقاطه في يده ولا يعلم ما هو ذاك العلم، كما ان المرزوق كان مواصلا في كلمته، مشيرا إلى انه وفي تلك الاثناء كان المرزوق يتكلم عن المملكة الدستورية والعملية الإصلاحية، كما ان المرزوق لم يتطرق إلى العلم الذي كان يحمله.

ونفى الديهي أن تطرق المرزوق عن أنشطة ائتلاف 14 فبراير وأي نشاط يقومون به، كما بيّن ان هناك وثائق أصدرت ضد العنف، وكان للمرزوق دور بارز في إصدار وثائق ضد التحريض على الكراهية ووثيقة المنامة، التي تؤكد العمل السلمي والمطالبة السلمية والحضارية لتحقيق المطالب.

وفي رده على ثلاثة أسئلة من المرزوق نفسه قال الديهي ان واقعة إسقاط العلم كانت من خلال مشاهدة الفيديو في منتصف الكلمة الملقاة، كما ان المرزوق اصدر ومن مؤسسي وثائق ضد العنف كما انه كان لديه مشروعه كشراكة اجتماعية مع وزارة الداخلية بخصوص تفعيل مشروع للسيطرة على إعمال العنف الا انه لم يكتب لها النجاح، كما ان المرزوق ان لم يكن المبادر بطلب إصدار بيانات تدين العنف فهو الشخص الثاني.

الشاهد الرابع عضو بجمعية الوفاق ميرزا القطري قال من ضمن شهادته انه تلقى اتصالا من مسئولين بوزارة الداخلية قبل استدعاء المرزوق لمركز الشرطة أي قبل 5 أو 6 أيام طلبوا منه استيضاحا عن مخالفة واقعة حمل العلم، وهو طلب منهم مهلة للعودة للجمعية وخصوصا أنه كان غير متواجد حينها كان في الخارج، وبعد مراجعة الجمعية رد الشاهد على الداخلية بأنه منذ 2011 حتى الان لم يرفع في أي فعالية غير علم البحرين، وان ما حدث كان مفاجئا وخارجا عن ارادة الجمعية، وأنهم لعدم حدوث أي ارباك احتوو الموضوع، وقرروا ان يكونوا أكثر صرامة من خلال الإجراءات في المرات المقبلة، وانه فهم من خلال ما جرى من لقاء بأن الموضع انتهى، الا أنهم تفاجأوا بتحريك القضية.

وبيّن القطري للمحكمة ان علم الائتلاف أو أي علم لا يتم حمله في أي مسيرة أو أي فعالية، وأكد ان للمرزوق دورا كبيرا في نبذ العنف والنهج السلمي، كما ان له مواقف كبيرة تعبر عن ذلك الرأي من خلال ما تشهده مواقع التواصل الاجتماعي والكثير من الكلمات والرسائل التي أوصلها للمجتمع وترك أثرها الايجابي على المجتمع ونبذ العنف بصراحة.

الشاهد الخامس وهو مدرس وعضو بجمعية الوفاق تحدث أنه كان منظما في الفعالية التي حدثت بسار وانه تفاجأ بشخص ملثم قام بدفعه وصعد على المنصة، وانه لا يتذكر ان كان يحمل شيئا بيده من عدمه وانه اقتصر دوره على الوقوف عند السلم المؤدي للمنصة.

وبخصوص ان كان المرزوق رفع علما في الفعالية من عدمه لفت الشاهد الى ان موقعه عكس المنصة ولا يمكنه المشاهدة.

واجمع الشهود الخمسة بشهادتهم على ان المرزوق لم يدعُ أو يروج إلى العنف والإرهاب، كما انه لم يستغل موقعة السياسي لأي عمل يخالف القانون.

وطلبت المحامية جليلة السيد في نهاية الجلسة وبعد الانتهاء من سماع الشهود اجلا كافيا لتقديم فيديوهات والمرافعة في الجلسة المقبلة مع تجديد طلبها برفع منع السفر عن المرزوق.

وكانت المحكمة قد أمرت بإخلاء سبيل المرزوق في (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2013)، بعد توقيفه في (17 سبتمبر/ أيلول 2013).

ويواجه المرزوق تهماً تتعلق بالإرهاب، وهي: أنه في الفترة من 2012 حتى 2013

1 - بصفته مسئولاً في إدارة جمعية سياسية منشأة طبقاً للقانون (مساعد الأمين العام لجمعية الوفاق)، استغل إدارته لها في الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية بأن دعا خلال مشاركاته بهذه الصفة في فعاليات وندوات إلى استمرار أعمال التفجير والعنف وإلى دعم وتأييد العناصر المنسوب إليهم الانضمام إلى جماعة ائتلاف 14 فبراير فيما يقع منهم من جرائم تنفيذاً لأغراضهم الإرهابية، والدعوة إلى اعتبار ذلك النشاط المؤثم مكملاً لما أسماه الثورة والمؤدي إلى نجاحها.

2 - حرّض الغير على ارتكاب جرائم إرهابية وروّج أعمالاً تكون جرائم تنفيذاً لغرض إرهابي بأن ألقى خطباً في محافل عامة وشارك في ندوات حضّ فيها على ارتكاب أعمال التفجير والاعتداء على الأشخاص والممتلكات وتحقيقاً لأغراض إرهابية على دعم العناصر المنسوب إليهم ارتكاب تلك الجرائم الإرهابية التي تشهدها البلاد ولاسيما أعضاء الجماعة الإرهابية المسماة (ائتلاف 14 فبراير) والمحكوم بإدانة بعض قيادييها وأعضائها في القضية رقم (...) وذلك برفعه علانية الراية الخاصة بتلك الجماعة وتبنيه الأفكار المتطرفة التي يعتنقها أعضاؤها وتبريره ما يقع منهم من جرائم التفجير والاعتداء على الأشخاص والممتلكات، كما روّج خلال خطبه حيازة واستخدام المتفجرات والأسلحة والعبوات القابلة للاشتعال والتجمهرات غير المشروعة بقصد الإخلال بالأمن العام وارتكاب تلك الجرائم تنفيذاً لأغراض ارهابية.