فندت وزيرة الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة إبراهيم بن رجب، ما أوردته احدى الصحف المحلية من بيانات وادعاءات غير صحيحة تمس هيئة شئون الإعلام داعية في الوقت ذاته جميع الصحف ووسائل الإعلام المرخصة إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة والتأكد من الخبر من مصادره الرسمية، وعدم الوقوع في ملاسنات إعلامية بدون جدوى، لا تفيد المواطن في شيء، وتساهم في تشويه سمعة الأفراد والمؤسسات بدون حقّ، وتعكّر الصفو العام، ولا تساعد البلد على مواصلة البناء والتطوير.

وقالت بن رجب خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي عقب جلسة مجلس الوزراء رداً على سؤال بشأن ما نشرته إحدى الصحف المحلية اليوم عن الحريق الذي لحق بأحد مباني هيئة شئون الإعلام مؤخراً، أن هذا الخبر المنشور لا يعدو أن يكون استهداف إعلامي مؤسف يضر بالجريدة نفسها ويفقدها مصداقيتها، ويجعلها في صنف "الصحف الصفراء"، أكثر من إفادة القارئ في شيء.

وأوضحت الوزيرة أن الخبر استند إلى مصادر مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو أمر مضحك مبكي، وفي نفس الوقت خطير وغير مهني ويطرح أكثر من سؤال حول مصداقية الصحيفة إذا ما اعتبرنا أن مئات الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي هي حسابات وهمية مشبوهة أو أُنشأت لمهاجمة الأشخاص والمؤسسات.

ونوهت إلى أن التضخيم في الحدث مفتعل، بحيث أن "دخان الحريق شوهد من المنامة"، وهذا أمر غير منطقي فيه استهزاء بعقل القارئ. أمّا وصف الحريق "باللغز" ففيه استهزاء بمهنية الأجهزة الأمنية التي سارعت بالتدخل، وأخمدت الحريق في وقت قياسي، وقدّمت الإدارة العامة للأدلة الجنائية تقريرها بكل مهنية.

وأوردت الوزيرة دليلا آخراً على أن هذا الخبر يخلو من المهنية ويستهدف تشويه سمعة الآخرين، أفرادا ومؤسسات، بأنه كان على الصحيفة المذكورة الاتصال بأحد مسئولي الهيئة للاستفسار حول الموضوع، كأبسط قواعد مهنة الصحافة، لكنها فضّلت الاعتماد على ملاسنات غير مهنية، ممّا يدل على المستوى المهني الضعيف للصحيفة، ويجعلها مسائلة أمام القانون.

وأشارت إلى أن الحديث عن مدير مشروع يعمل لأطراف خارجية، أمر عار من الصحّة، وفيه تشويه وتحامل على شخص عمل ضمن اتفاقيات سابقة مع هيئة شئون الإعلام أكثر من مرّة في العشر سنوات الأخيرة، ضمن مشاريع تطويرية، أشرف عليها أكثر من وزير إعلام سابق ومنها مركز الأخبار. والسؤال المطروح هنا، لماذا لم يُقل في هذا الشخص أي شيء من قبل عندما عمل مع وزراء إعلام سابقين؟.

وتطرقت الوزيرة إلي كذبة أخرى سردتها الجريدة تتمثل في التعاقد مع شركة معيّنة، مشيرة إلي أن الواقع أنه لحدّ اليوم لم تتعاقد هيئة شئون الإعلام مع أية شركة في هذا الخصوص، ممّا يدل على عدم مصداقية الصحيفة وعدم إلمامها التام بالموضوع. وسوف تختار هيئة شئون الإعلام الشركة المناسبة لتنفيذ مشروعها طبقا للقوانين وقواعد الكفاءة.

وفي سياق توضيح الأمور أوردت سعادة الوزيرة مجموعة من الحقائق بشأن الموضوع، وذلك على النحو التالي:

1. وقع البدء في إعادة تأهيل المبنى هندسيا وتقنيا منذ أكثر من سنة ليكون مقر قناة تلفزيونية جديدة، لا علاقة لها بالاسم المذكور في الصحيفة، وتدخل ضمن باقة قنوات تلفزيون البحرين، وكتنفيذ لإحدى مبادرات الإستراتيجية الخمسية للوزارة التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسة سابقة من العام الماضي.

2. عمر المبنى يزيد عن أكثر من 20 سنة، وهو مبنى قديم، يعاد تأهيله ليكون معدا بحسب المواصفات المطلوبة ضمن إعادة بناء البنية التحتية في هيئة شئون الاعلام.

3. سبب الحريق حسب التقرير النهائي للتحقيقات الجنائية تماس كهربائي، صادف مع قيام شركة الصيانة بتركيب أجهزة التكييف المركزي.

4. الأضرار طفيفة، ومن ألطاف الله لم تمس التجهيزات الموجودة في المبنى بضرر، وسوف يقع استخدامها ضمن تنفيذ مشروع القناة الثانية. علما بأن جميع مباني الدولة مؤمنة، وقد باشرت وزارة المالية مشكورة أعمالها في هذا الشأن.

وشددت الوزيرة قائلة .. سوف نتقدّم في مشروعنا طبقا للخطة الإستراتيجية للوزارة، وسوف نواصل تنفيذ مبادرة تعزيز البنية التحتية للهيئة، ولن تثنينا هذه الادعاءات الباطلة والاتهامات المزيفة، في المضي قدما في إصلاح قطاع الإعلام الذي تكمن أحد أبرز مشاكله، كما تلاحظون، في القصور المهني وضعف المصداقية.

ودعت بن رجب جميع الصحف ووسائل الإعلام المرخصة الالتزام بأخلاقيات المهنة والتأكد من الخبر من مصادره الرسمية، وعدم الوقوع في ملاسنات إعلامية بدون جدوى، لا تفيد المواطن في شيء، وتساهم في تشويه سمعة الأفراد والمؤسسات بدون حقّ، وتعكّر الصفو العام، ولا تساعد البلد على مواصلة البناء والتطوير.

وحول صلاحية المبنى قالت ان المبنى الذي نشب به الحريق لم يكن مهجورا كما تردد في الصحيفة، إذ لا يوجد أصلا مبنى مهجور في مجمع هيئة شئون الاعلام، مشيرة الى ان المبنى كان يستضيف بعض البرامج التي تم نقلها إلى استديوهات أخرى قبل الحريق ليعاد تأهيله بشكل كامل بالمواصفات السليمة ليصبح مبنى القناة الجديدة ضمن باقة قنوات تلفزيون البحرين .

وأوضحت انه يعاد حاليا تأهيل كامل البنية التحتية في هيئة شئون الإعلام وفي أثناء عملية تأهيل المبنى تحدث بعض المشاكل التي سنتجاوزها بكل كفاءة .

ورداً على سؤال حول ما اذا كانت هناك اجراءات قانونية ستتخذ ضد الصحيفة أكدت الوزيرة انه يتم حاليا دراسة هذا الموضوع.

من جانب أخر ورداً على سؤال حول توجيه صاحب السمو رئيس الوزراء، للوزير المعني بمراعاة بعض الحالات المحتاجة في قضايا دفع فواتير الكهرباء بعد دراستها أكدت الوزيرة ان هناك اسر " محتاجة " وتستحق عدم فواتير الكهرباء والدولة تعمل على مساعدتهم وتوفير بعض الاستثناءات لهم , ويتم دراستها من خلال قرار مجلس الوزراء, غير انها شددت على ان هناك اطراف لا تلتزم بدفع فواتير الكهرباء , ليس بسب العذر المالي.

وأكدت في هذا الصدد ان الدعم الحكومي للكهرباء في مملكة البحرين يعادل ثلثي قيمة تكلفة انتاج الكهرباء، مشيرة الى ان الامر بحاجة الى دراسة مستفيضة سيتم تقديمها الى مجلس الوزراء .

وفي رد على سؤال حول أمكانية قطع الكهرباء عن القادرين الذين لم يلتزموا بدفع فواتير الكهرباء أوضحت ان هذه القضايا سوف يرد عليها وزير الكهرباء .

وبخصوص دعم اللحوم الحمراء أكدت الوزيرة على استمرار الدعم " حتى اشعار اخر " .

وبشأن حريق السوق الشعبي اوضحت ان هناك حلا قيد البناء ليصبح السوق مؤهلا في الفترة القريبة , وان وزارة البلديات قد بدأت في أخذ احتياطاتها لتفادي وقوع مثل هذه الحرائق مجددا .

وكانت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة إبراهيم بن رجب، استهلت المؤتمر الصحفي الاسبوعي بتقديم إيجاز صحفي حول أبرز ما نوقش خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، وجاء الإيجاز علي النحو التالي:

ترأس رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أعمال الجلسة العادية للمجلس اليوم الأحد (30 مارس / آذار 2014).

أشاد مجلس الوزراء، في بداية الجلسة، بانعقاد القمة العربية في دولة الكويت الشقيقة و أهمية القرارات التي اتخذها القادة العرب خلال اجتماعهم.

وتقدّم صاحب السمو رئيس الوزراء بالشكر الى وزير العمل على توقيع اتفاقية شطب الشكوى العمالية لدى منظمة العمل الدولية، كما هنأ سموه أطراف الانتاج الثلاثة على سعة آفاقهم وتفهمهم واتخاذهم القرار السليم الذي يحفظ حقوق جميع الأطراف.

ومن جهة أخرى وجه سموه الوزراء المعنيين بالمزيد من الاهتمام والمتابعة بخصوص تسوية الالتزامات المترتبة على استملاك الاراضي للمنفعة العامة.

وتقدم المجلس بالشكر الى وزيرة الثقافة على التنظيم الناجح لمعرض البحرين الدولي للكتاب.

وأخيرا وجّه صاحب السمو رئيس الوزراء، الوزير المعني بمراعاة بعض الحالات المحتاجة في قضايا دفع فواتير الكهرباء بعد دراستها.