طالب عضو مجلس النواب النائب عدنان المالكي بوضع حد صارم وفوري لما تقوم به هيئة الكهرباء والماء تجاه المواطنين وقطعها للتيار الكهربائي عن العديد من المنازل والبيوت في أنحاء متفرقة من المملكة، والتي تعود لمنازل لأسر فقيرة ومحدودة الدخل التي تراكمت عليها الفواتير نتيجة ضعف مدخولاتهم الشهرية في ظل متطلبات الحياة المعيشية المتزايدة.
وأشار المالكي خلال لقائه برئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة إلى ان على التأييد التام الذي ابداه سمو رئيس الوزراء على الخطوات الريادية التي يقوم المجلس النيابي نحو الدفع بالمصلحة العامة للمواطنين والعمل على ايجاد كافة الحلول الملائمة لتسهيل الحياة المعيشية على المواطن، وخفض الديون المتراكمة على كاهل رب الاسرة.
مشدداً أن الأخطاء التي تقترفها أي وزارة او هيئة كانت ومن بينها الكهرباء والماء من المفترض الا يكون المتضرر من جراءها المواطن او تضر بمصلحته، مع ضرورة الأخذ في عين الاعتبار الحالة المعيشية للمواطنين من ذوي الدخول المحدودة ومراعاة توفير سبل الحالة المعيشية الكريمة الهانئة لهم، متقدماً المالكي بخالص الشكر والامتنان الى مقام سمو رئيس الوزراء الموقر على هذه اللفتة الكريمة من قبل سموه والتي هي امر غير مستغرب وليست بجديد على الاطلاق وان تكون المصلحة الاولى والاخيرة للمواطن نصب اعين الجميع .
واورد النائب المالكي ان الهيئة والمسئولين فيها كانت ولاتزال شريك اساس في استمرار تراكم الديون والفواتير المتأخرة عن المواطنين، حيث ساعدت بسياستها وما اعتمدته من متطلبات وشروط تعجيزية في التحصيل والتقسيط ساهم في تفاقم المشكلة وتشعبها، مستطرداً وتأتي الان بكل استهتار ولامبالاة بقطع الكهرباء طوال ايام الاسبوع وخاصة خلال العطل الاسبوعية عن منازل وبيوت المواطنين ولا تأخذ في عين الاعتبار كونهم من ذوي الدخل المحدود او المتقاعدين اوقد يكون لديهم كبار في السن او مرضى وفي امس الحاجة لتوافر الكهرباء، خاصة مع قرب دخول فصل الصيف واشتداد الحرارة.
واكد المالكي :"لست ضد تحصيل الديون والزام المتأخرين بالسداد ولكن الحالات الانسانية تفرض نفسها في اغلب الاحيان كما ان الطريقة العشوائية التي تمارسها الهيئة مرفوضة تماما، وتنم عن عدم دراية ولامبالاة ولا مسئولية من القائمين عليها من هيئة الكهرباء تجاه المواطن البحريني، مطالبا بأخذ هذه الحالات الانسانية بعين الاعتبار والعمل على تقسيط المبالغ المتراكمة على المواطنين بمبالغ رمزية تستطيع الاسر المحدودة الدخل دفعها دون اضرار او اخلال بالميزانية
