أكد وفد الصداقة البرلمانية البحرينية المغربية على اهمية فتح مجالات اكبر واوسع على الصعيد التبادل التجاري والاقتصادي مع المغرب ودعم وتعزيز المزيد من الاستثمارات، الامر الذي يتطلب فتح خط ملاحي وتجاري جوي مباشر بين البلدين كخطوة اولية .
واشار الوفد البرلماني الى ان الاستثمار في المجال الزراعي والحيواني وجذب المنتوجات والسلع الغذائية على حد سواء للأسواق المحلية لابد ان يتصدر القائمة التجارية بين البلدين نظراً للحاجة الملحة لذلك واعتماد السوق المحلية على عدد من الاسواق المصدر التي لا تلبي احتياجات السوق المحلية، هذا بالإضافة الى المزيد من التبادل التجاري والاستثماري في مجالات متعددة .
جاء ذلك خلال زيارة رسمية يقوم بها وفد الصداقة البحرينية المغربية للعاصمة الرباط مؤخراً برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس النواب النائب سوسن تقوي ، وعضوية كل من: النائب خالد عبدالعال، والنائب حسن بوخماس، والنائب خالد المالود، واجتماعهم بوزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد على هامش الزيارة .
ومن جانبه، اكد وزير الاقتصاد والمالية المغربي على عمق العلاقات الثنائية والمشتركة بين مملكة البحرين والمملكة المغربية على كافة الاصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية وغيرها، مشيراً الى استعداد الحكومة المغربية لبحث المزيد من افق التعاون والعلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة، والسعي لإقامة المزيد من المشروعات التجارية وتبادل الخبرات الادارية بين البلدين على كافة المجالات وخاصة التبادل الخدماتي، وادارة الجمارك، ادارة الديون والموازنات العامة للدولة وغيرها .
ومن جانب متصل، التقى وفد الصداقة البحرينية المغربية الزائر للعاصمة الرباط مؤخراً بالمندوب الوزاري لحقوق الانسان المغربي محجوب الهبة والوفد الوزاري المرافق، حيث اكد الوفد البرلماني على الحرص التام الذي توليه السلطة التشريعية بالبحرين متمثلة بمجلس النواب في تعزيز العلاقات وتوطيدها مع الإخوة في المملكة المغربية الشقيقة ،وتبادل الوفود البرلمانية ولجان الأخوة، بما يترجم تطلعات وآمال البلدين والشعبين الشقيقين ويحقق الآمال والتطلعات، مؤكداً أهمية الدور الذى يلعبه البرلمانيون من خلال لجان الصداقة في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين ، والعمل على تنسيق المواقف المشتركة بين مختلف البرلمانات الإقليمية والدولية، اضافة الى مختلف اوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية .
هذا وقد ثمن المندوب الوزاري لحقوق الانسان المغربي كافة الاجراءات والاصلاحات التي وصلت اليها مملكة البحرين وماحققته من انجازات واضحة في المجال الحقوقي والانساني في فترة قياسية مقارنة بغيرها من الدول.
واشاد بالتوجهات التي اتخذتها مملكة البحرين وعاهل البلاد المفدى ازاء الاحداث الاخيرة التي حدثت في المنطقة بشكل عام والبحرين تحديداً، مؤكداً على الخطوة الشجاعة والواسعة الافق التي خطاها لحلحة الازمة الحاصة سواء اقرار لجنة لتقصي الحقائق وحوار التوافق الوطني، او ما صاحبها من التعديلات الدستورية على دستور مملكة البحرين والذي منح السلطة التشريعية متمثلة في مجلس النواب المزيد من الصلاحيات والامتيازات"، والتطورات التي شهدتها المملكة على صعيد حماية حقوق الانسان من انشاء وزارة تعني بحقوق الانسان، والهيئة الوطنية لحقوق الانسان وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة حول هذا الامر.
ومن جانبهم، اوضح الوفد البحريني على ان التعديلات الدستورية شكلت نقلة نوعية لتطوير العملية السياسية ومحطة اساسية تؤهل مملكة البحرين للانتقال الى مرحلة جديدة من الاصلاحات وتعزيز دور السلطة التشريعية وتمنحها دورا اكبر، حيث تهدف بحب المذكرة التفسيرية الى زيادة الدور البرلماني واعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بمايحقق المزيد من التوازن بينهما بالإضافة الى تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب واعطاء دور اكبر للمجلس النيابي وصلاحيات اوسع تعزيزا لدور السلطة التشريعية وتنظيم استجوابات الوزراء وطرح الموضوعات العامة للمناقشة في المجلس وشروط الترشيح للعضوية وغيرها من الامور .
وكان وفد الصداقة البرلمانية البحرينية المغربية قد اختتم زيارة رسمية للعاصمة الرباط قام خلالها بسلسلة من اللقاءات والزيارات بالوزراء والمسئولين ورؤساء مجلس النواب والاستشاريين بالمغرب، بهدف تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، والعمل على تنسيق المواقف المشتركة بين مختلف البرلمانات الإقليمية والدولية، اضافة الى مختلف اوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية .
