أشادت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الأحد (30 مارس / آذار 2014) برئاسة خالد حسين المسقطي بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة في مساندة ودعم الأعضاء وتوفير البيئة المناسبة للعمل التشريعي بكل كفاءة واقتدار، مثمنين الدور الذي يضطلع به الأمين العام لمجلس الشورى عبدالجليل إبراهيم الطريف في إدارة وتسيير أمور الأمانة العامة وهو ما انعكس على مستوى الأداء الراقي الذي قدمته، في الوقت الذي استشعر الجميع حجم وأهمية العمل المستمر والخدمات التي تقدمها إدارات وأقسام الأمانة العامة.

وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى قد بحثت خلال الاجتماع البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 لمجلس الشورى، حيث تدارست اللجنة البيانات المالية والتقرير الذي أعده المستشار الاقتصادي للجنة بشأن والاطلاع على البيانات التفصيلية التي تضمنها تقرير ديوان الرقابة المالية ، قبل أن تقرر اللجنة دعوة المسؤولين عن الشؤون المالية في الأمانة العامة للمجلس للاستماع لمرئياتهم ، على أن تواصل اللجنة مناقشة الموضوع خلال الاجتماعات القادمة.

كما ناقشت اللجنة مسودة تقرير مشروع قانون بشأن منح بطاقة تخفيض للمتقاعدين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة – المقدم من مجلس النواب) حيث استمعت لتعليق المستشار الاقتصادي للجنة ورأي المستشار القانوني بشأن ما تضمنته مواد المشروع، قبل أن تقرر اللجنة مواصلة بحث المشروع بقانون خلال الاجتماعات المقبلة.

هذا وقررت اللجنة مواصلة بحث المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية خلال الاجتماعات المقبلة.