أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى على أهمية تأمين كافة الضمانات للمتهم خلال مرحلة التحقيق، والتي تراعي من خلالها المعايير الأساسية لحماية حقوق الإنسان وصيانتها.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة في اجتماعها اليوم الأحد (30 مارس / آذار 2014) برئاسة رئيسة اللجنة عائشة سالم مبارك ، لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، المرافق للمرسوم بقانون رقم (124) لسنة 2001، فيما يتعلق بتقليل مدة الحبس الاحتياطي للمتهم، ومنحه حق التظلم.

وقد اطلع أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على كافة التعديلات المقترحة على مشروع القانون، وذلك على ضوء جدول مقارن مع القوانين المماثلة في دول الخليج العربي، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأنها، والتي أسفرت عن اقتراح إجراء بعض التعديلات على بعض المواد بما تأمين كافة الضمانات للمتهم، ومن بينها وضع سقف لمدة تجديد الحبس بما يتلائم والجرم المرتكب (جنحة أم جناية) بحيث تم تحديد السقف بستة أشهر للأولى، و18 شهرا للثانية، إضافة إلى تحديد توجيه التظلم في حال رفض الإفراج عن المتهم إلى النائب العام.

وقررت اللجنة استئناف مناقشة مشروع القانون خلال اجتماعها المقبل، تمهيدا لإعداد تقريرها المتضمن رأيها حول التعديلات الواردة، لإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.