دعا النائب حسن بوخماس مجلس التنمية الاقتصادية الجديد إلى تعزيز التواصل مع القطاع الخاص والسلطة التشريعية والمراكز البحثية من أجل تعزيز دورهما في تحقيق استدامة الاقتصاد البحريني، إذ إن القطاع الخاص يعتبر أساس دولة التنمية، في رؤية البحرين 2030م، فيما حققت السلطة التشريعية إنجازات ملموسة في تعزيز الانفتاح الاقتصادي والتشريعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، أما المراكز البحثية فتشكل أوعية تفكير تسهم بلا شك في رسم السياسات وتفعيلها على أرض الواقع.
وثمن النائب حسن بوخماس قرار سمو ولي العهد نائب سمو رئيس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس التنمية الاقتصادية، واصفاً إياه بالقرار الذي يعكس مساعي القيادة في تفعيل دور المجلس وجهوده الدءوبة في تنويع الاقتصاد الوطني لمملكتنا الغالية، واستقطاب الاستثمارات، وتشجيع المؤسسات على المشاركة في الشق الاقتصادي من المشروع الإصلاحي.
واعتبر بوخماس أن قرار سمو ولي العهد يأتى في سياق مبادرات سياسية واقتصادية واجتماعية وحقوقية تعالج مشكلات وأزمات وتداعيات الأزمة المؤسفة منذ سنوات، بما يمكن مملكة البحرين من العبور إلى آفاق واسعة من التنمية والنمو الواعد من خلال تعزيز الأجواء الصالحة للأعمال والمبادرات الاقتصادية وترسيخ الصورة الإيجابية عن البحرين كسوق خليجي وآسيوي واعد.
وقال إن المجلس أمامه مهام كبيرة تتعلق بتنويع الاقتصاد الوطني حيث نجح في السابق في زيادة نصيب القطاعين المالي وقطاع الخدمات من الدخل القومي، وزيادة حجم المنتجات غير النفطية من الصادرات، معبراً عن تمنياته في تحقيق إنجازات جديدة تتعلق بالقطاعين الصناعي والسياحي، من خلال تطويرهما وزيادة نصيبهما من الناتج المجلي.
واختتم بوخماس بالقول إن تحديد السياسات والأولويات المطلوب تنفيذها على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ووضع الإجراءات الكفيلة بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة التي تمكن المستثمرين من إنجاز معاملاتهم، والتعاون مع النواب والمراكز البحثية، سوف يعزز دور مجلس التنمية الاقتصادية ويحقق المزيد من الإنجازات.
