وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة، كتبنا يوم 25 فبراير 2014 (العدد4189)، عموداً بعنوان «تعويض عن حظرة بـ 40 ألف دينار»، ونسألكم اليوم بعد عدم تجاوب وزارة العدل في هذا الشأن: هل هناك حل لصاحب الحظرة؟
ونص الشكوى هو كالآتي: قيام أحدهم بالشكوى على صاحب حظرة موجودة في أحد سواحل البحرين بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية، فقام موظّفّون بسحب رخصة صاحب الحظرة ولم يخبروه بالسبب آنذاك، واشتكوا عليه في خفر السواحل، حتى يقوم بإزالة حظرته.
وكذلك قام صاحب الشكوى بتقديم الشكوى على صاحب الحظرة في المحكمة الكبرى المدنية الثالثة، وبالطبع رفضت المحكمة قضيّته، ومن ثمّ استأنف القضيّة في محكمة الاستئناف العليا المدنية الأولى ورُفضت القضية كذلك، فما كان من صاحب الشكوى إلا رفع القضيّة في محكمة التمييز، ومن خلالها قام القاضي بتحويل القضية على محكمة الاستئناف العليا المدنية الرابعة، التي قضت بدفع الرجل هذا المبلغ الكبير، أي 40 ألف دينار بحريني!
يا وزير العدل ألا تجدون أنّ المبلغ كبير على صاحب حظرة شحيح أسماكها في مياه البحرين؟ هل هناك من يثمّن الحظور ويرجع إلى القضاء حتّى لا تتم المبالغة في الدفع؟ هل يستحق الرجل دفع هذا المبلغ الطائل؟ هل تستطيع التدخّل أم أنّ الأمر منتهي عندكم؟
ما زال صاحب الحظرة يدفع دم قلبه من أجل قضيّة يستشعر ظلمه فيها، فهو لم يطلب من التيّار دخول السمك في الحظرة المجاورة له، وقد كان مكان حظرته مرخّصاً، فما الخطأ الذي قام به هذا الرجل حتى يبلع الثمن بدفع هذا المبلغ الكبير؟
نحن لا نرضى بالظلم ونتمنّى ألا ترضونه أنتم كذلك يا وزير العدل، فأمّا أن تقوم بمباشرة الأمر أو الإيعاز لأحدهم للنظر في قضية صاحب الحظرة، فهو يناشدك اليوم قبل أي أحد آخر، من أجل إرجاع حقوقه، وإن كنّا أخبرناه بأنّ قضيّته منتهية وأنّ لا أحد سيستمع له، ولكن الرجل يرى أهمّية وصول صوته إليك أنتَ بالذات، وكلّه أملٌ في وصوله!
ونكرّرها لسنا ضد حكم المحكمة ولا نستطيع التدخّل، ولا نريد لأحد أن يتعدّى حدوده على الغير، ونعلم بأنّ الحظور لها قوانينها حتى لا تؤثّر على الحظور الأخرى، ولكن كيف يستطيع صاحب حظرة دفع هذا المبلغ الضخم ولماذا؟ فدخل الحظور ليس كالسابق، وليس لها ذاك المدخول القوي، ومن لديه خبرة في مجال الحظور والبحر يعلم بأنّ المبلغ خيالي، وعليه فإنّه من الجائر دفع كل هذه المبالغ على جهة الاختلاف!
كل ما يتمنّاه الرجل هو إصغاؤك إليه، وتوجيه المعنيين بتثمين حظرته من قبل الخبراء، فهو لا ينام الليل، ودائم الاتّصال بنا إن قمت يا وزير العدل بالتواصل معنا، وهو يطمح في الحصول على حلول مرضية ترضي الجميع، وشكراً.
إقرأ أيضا لـ "مريم الشروقي"العدد 4222 - السبت 29 مارس 2014م الموافق 28 جمادى الأولى 1435هـ
عمك اصمخ
كل ما يتمنّاه الرجل هو إصغاؤك إليه .
إنه بحريني فلماذا الحزن.
انصحي صاحب الحظرة بالسكوت ونسيان الشكوى لأن الشكوى لغير الله مذلة ، انصحيه بدفع المبلغ وهو صاغر ، تعرفين لماذا لأنه بحريني وأنت خير العارفين البحريني ما له حق لو يطير ، لازم يصير مديون طول عمره ومكسور خاطره وحزين ومحد راح ينفعه، لا وزير العدل ولا غيره من القضاة يستطيع فعل شيئ لهذا المواطن ، اتكل على الله واشتغل رقا.... .