أصدر وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني قرارات وزارية بتخفيض الرسوم البلدية عن 170 أسرة بحرينية لا تمتلك مساكن خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة، وإعفاء من الرسوم البلدية على مجموعة من المدينين وفقا لأحكام قانون البلديات ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة.

وأوضح الكعبي أن هذه القرارات التي تم إصدارها تهدف إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين عن طريق تخفيف الأعباء المعيشية من خلال رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة مع قدرات هؤلاء المواطنين، وكذلك إعفاء بعض ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم مستقبلاً أو إسقاط ديونهم القديمة.

وأشار إلى عدد المواطنين المستأجرين لمساكن الذين استفادوا من القرارين بشأن تخفيض الرسوم البلدية بلغ 170 أسرة بحرينية، موضحاً أن المستفيدين من تخفيض الرسوم البلدية سيتمكنون من الاستفادة من الخدمات البلدية التي تقدمها الوزارة أسوة بالمواطنين المالكين لمساكنهم.

من جهة أخرى، أصدر الوزير قراراً وزارياً بإعفاء مجموعة من المدينين من المواطنين من سداد رسوم البلدية لاعتبارات إنسانية وذلك بعد دراسة حالتهم الاجتماعية وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة.

وبيَّن أن الإسقاط من الرسوم البلدية للمدينين يتم بناءً على أحكام المادة (69) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات التي نصت على أنه «يجوز إسقاط كل أو بعض الرسوم المتأخرة والإعفاء مما يستجد منها عن المدينين بها، لاعتبارات إنسانية بناءً على طلب من المدين إلى البلدية المختصة بعد التأكد من صحة الاعتبارات التي يستند إليها وإجراء البحث الاجتماعي اللازم. ويصدر بالإسقاط أو الإعفاء قرار من الوزير المختص بشئون البلديات، كما يجوز لإدارة الخدمات الإدارية والمالية في البلدية المختصة تقسيط الرسوم المتأخرة على بعض المكلفين بها بناءً على طلب من المدين بهذه الرسوم لأسباب تقدرها بشرط موافقة مدير عام البلدية»، حيث تقوم الإدارة المعنية بدراسة الحالة الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والمجلس البلدي المختص ومن ثم يتم اعتماد قرار إسقاط الرسوم وفقاً لنتائج الدراسة المشار إليها.