طالبت رئيسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي، وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة التربية والتعليم بفتح تحقيق عاجل حول شبهة تحايل على القانون جارية في دائرتها بمنطقة أبوصيبع، وذلك قبل أن تشرع في استخدام أدواتها الدستورية للمساءلة والرقابة البرلمانية.

وأوضحت تقوي أن مستثمراً بحرينياً حصل على ترخيص لتشييد عمارة سكنية بقطعة أرضه (رقم العقار: 04030567) الملاصقة لمجموعة منازل مواطنين أصحاب الشكوى، ولكن بعد حصوله على هذا الترخيص وقيامه ببناء شقق سكنية تطل على جيرانه، تقدّم بطلب للجهات البلدية المختصة لتحويل رخصة استخدام هذه البنايات من الأغراض السكنية إلى إشغالها لأغراض مدرسية من خلال تأجير هذه البنايات لمدرسة خاصة في المنطقة، وقد قوبل طلب هذا المستثمر بالرفض لمرتين، وذلك لعدم استيفائه للشروط المطلوبة لتحويل هذه الرخصة، بالإضافة إلى رفض الجيران طلب الترخيص.

وقالت تقوي: «إنه من المستغرب أن يحصل هذا المستثمر على الإجازة البلدية لتحويل البنايات من الأغراض السكنية إلى تأجيرها لصالح مدرسة خاصة في المنطقة عند طلبه تحويل الترخيص للمرة الثالثة، وذلك رغم عدم تحقيق أيّ من الاشتراطات اللازمة لتحويل الرخصة، وعلى رأس ذلك الحصول على موافقة من السكان المحيطين بعقار صاحب طلب تحويل الرخصة، والذين كانوا وما زالوا يرفضون مجاورة منازلهم التي تقع في منطقة هادئة لمبنى مدرسي يتسبب في إحداث الضوضاء وأزمة المواقف للسيارات والاكتظاظ المروري، فضلاً عن عدم وجود التسهيلات اللازمة لترخيص المدرسة في هذه المنطقة».

وذكرت تقوي أن اتصالات ولقاءات المواطنين أصحاب الشكوى مع المسئولين بالدولة لم تتوقف منذ سنوات، وذلك لوقف مسلسل مخالفة القانون، حيث نقل المواطنون الشاكون لتقوي أن وزير التربية والتعليم أبلغهم شفهياً بعدم موافقته على الترخيص للمدرسة الخاصة في منطقة أبوصيبع.

وأفادت تقوي أنه يجب أن تكون لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، وذلك بصفته رئيساً لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، ووزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، وقفة صارمة وجادة ضد من يتحايل في تطبيق القانون والقرارات الوزارية، والذي مرّر معاملة تحويل رخصة البناء السكني إلى استغلال المبنى للتأجير على مدرسة خاصة.

وأشارت إلى أن من بديهيات رفض الجهات الخدماتية المختصة في رفض الترخيص للمدرسة الخاصة، هو أن الشارع المؤدي إلى مبنى المدرسة ذو منفذ واحد فقط (T road)، وبحيث لا يستوعب الكم الهائل من السيارات الوافدة له، وعدم وجود مواقف سيارات لاستيعاب جميع الطاقم المدرسي، فضلاً عن الرفض الصريح من جيران أصحاب العقار موضوع الشكوى لتحويل الرخصة.

ولفتت تقوي إلى أنه ومن بين الضوابط المعروفة للترخيص للمدارس الخاصة، أنه لا يمكن الترخيص لمدرستين في نفس المنطقة السكنية ما لم تبعد المسافة بينهما 1000 متر، غير أن موقع المدرسة الخاصة موضوع الشكوى تبعد قرابة 290 متراً فقط عن مدرسة خاصة أخرى تقع بالمنطقة السكنية وهي مخالفة بلدية صارخة أيضاً.

وطالبت تقوي بسحب الترخيص الصادر من البلدية وهيئة التخطيط والتطوير العمراني الممنوح لصاحب العقار موضوع الشكوى؛ وذلك إنفاذاً لما تنص عليه القوانين ذات الصلة من ضوابط واشتراطات ومعايير غير متحققة على أرض الواقع.