كشفت اللجنة التنظيمية لتطوير سوق مدينة عيسى أن نسبة 40 في المئة من أصحاب العقود لا يملكون سجلات تجارية، حيث يبلغ عدد أصحاب العقود في السوق 384 فرداً، فيما يصل عدد العقود الكلي إلى 567 عقداً، وقالت اللجنة: «أما أصحاب العقد الواحد فهم 271 فرداً، وأصحاب العقدين وأكثر فهم 113 عقداً، حيث تم تحديث بيانات 261 صاحب عقد من مجموع 384 أي نحو (68) في المئة، واكتشفنا أن نسبة 40 في المئة من أصحاب العقود لا يملكون سجلات تجارية».

جاء ذلك خلال اجتماع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، باللجنة التنظيمية لتطوير السوق الشعبي للاقرار المعايير والاشتراطات اللازمة لعملية توزيع نحو 480 محلاً تجارياً في سوق مدينة عيسى الشعبي على المستحقين من التجار.

وشدد الوزير على أهمية توافر السجل التجاري للمنتفعين من محلات السوق الجديدة على أن يتم إعطاء مهلة زمنية للمتخلفين من التجار.

وأكد الكعبي أن سوق مدينة عيسى الشعبي يحظى باهتمام ومتابعة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، حيث وجّه سموه لإعادة إنشاء السوق في فترة قياسية.

وقد تم الانتهاء من المرحلة الإنشائية ليكون هذا المشروع ملبياً لاحتياجات التجار ومرتادي السوق، ويسير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالبلاد على أن تتوافر فيه جميع نواحي الأمن والسلامة ومواقف السيارات والمرافق اللازمة لخدمة الزوار.

وذكر أن الغرض من إعادة إنشاء السوق جاء لتقديمه بصورة نموذجية ليكون من المشاريع التنموية المميزة مع الحفاظ على الطابع التقليدي النمطي كأحد المعالم التجارية والسياحية المتميزة، وستقدم منتجاته وفقاً للتصنيف الذي تم إقراره من قبل لجنة تطوير السوق الشعبي.

ووفقاً للجنة التنظيمية فإن للأنشطة التجارية في السوق تم تصنيفها إلى 6 فئات الأولى: ملابس جاهزة وإكسسوارات وعطور وأحذية، الثانية: مكتبات وأشرطة سي دي ولوازم السيارات والتحف والهواتف، الثالثة: أدوات كهربائية وإلكترونية وأدوات بناء وأدوات نجارة وأدوات صحية وسباكة وستائر، الرابعة: كفتيريا، الخامسة: مواد غذائية، السادسة: أنشطة خارجية.

وتم إقرار الشروط اللازمة لحصول تجار السوق – من أصحاب البسطات – على المحلات التجارية في السوق الشعبي الجديد، وهي: أن يكون بحريني الجنسية، أن لا يقل عمره عن 21 عاماً، وأن يكون متفرغاً لممارسة العمل التجاري سواء من المتقاعدين أو العاطلين عن العمل، وأن يقتصر العمل في المحلات الجديدة على نشاط واحد ليحصل على محل واحد أو اثنين كحد أقصى ليحصل بموجبه على محلين، توافر السجل التجاري، حسن السيرة والسلوك.

ومن جهته، أكد مدير عام بلدية الوسطى محمد علي حسن، أن الاشتراطات الجديدة للسوق ستلزم أصحاب المحلات التجارية على التقيد بعرض منتجاتهم داخل حدود المحلات المخصصة لهم الأمر الذي سيقضي على التجاوز الحاصل من قبلهم، واستغلال الأرصفة المحاذية لعرض المنتجات التجارية، وصولاً إلى أطراف الشارع العام.

وبيَّن أن البلدية منذ 3 أيام أخطرت أصحاب البسطات المتواجدين حالياً بالمنطقة في 5 مظلات بالإخلاء الفوري للمنطقة بحد أقصى غداً (اليوم) حيث ستضطر بالتنسيق مع الجهات الأمنية للإزالة الجبرية لكافة المنتجات المعروضة في المنطقة التي تخلّف أصحابها عن إزالتها وتخزينها في مخزن البلدية الكائن في توبلي لمدة أسبوعين فقط، على أن يتم إخلاء هذا الجزء من السوق بشكل تام وغلقه لفترة محدودة لحين الانتهاء من تطبيق الاشتراطات التنظيمية للسوق.

وبالنسبة عن منطقة المظلات الجديدة الخمس، فقد أوضحت لجنة السوق بأنه سيتم تخصيصها كسوق حراج يعمل يومي السبت والجمعة فقط، وسيتم التنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني لتحديد احتياجات وسبل الأمن والسلامة ومكافحة الحريق، كما ستقوم البلدية بالتنسيق مع شركة مختصة في النقل والتفريغ لخدمة أصحاب البسطات مقابل أجرة محددة بين الطرفين، وسيتم العمل لإعداد وثيقة مناقصة لتسوير السوق بأكمله.

حضر الاجتماع كل من النائب عدنان المالكي والنائب عيسى القاضي والوكيل المساعد للخدمات المشتركة في الوزارة محمد نور، والمدير العام لبلدية المنطقة الوسطى محمد علي، ورئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرزاق حطاب، والبلديين خالد العامر وغازي الحمر إلى جانب عدد من المسئولين.