احتلت البحرين المركز الثاني في نسبة النساء القياديات في القطاع العام بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينا)، والمركز الأول فيما يتعلق بمشاركة المرأة في القطاع العام في المناصب الإدارية الوسطى على مستوى الدول العربية المشاركة في التقرير، الذي أعدته المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية لدول الشرق الأوسط وإفريقيا (MENA-OECD) للعام 2013م، بالتعاون مع مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر).

وشمل التقرير 9 دول عربية، وهي البحرين، مصر، الأردن، الكويت، لبنان، المغرب، فلسطي، تونس، اليمن، وتطرق إلى ثلاثة محاور استعرضت مشاركة المرأة في الحياة السياسية والقطاع العام والخاص، كما تقدم التقرير المذكور بجملة من التوصيات للدول المشاركة.

وحققت البحرين هذا المركز المتقدم باعتبارها من الدول التي تمتلك مؤسسة وطنية معنية بتمكين المرأة على جميع الأصعدة، بالإضافة إلى كونها من الدول المبادرة لوضع استراتيجية وطنية لنهوض المرأة تتوافق مع الاتفاقيات الدولية.

واستعرض التقرير مدى توافق التشريعات المحلية واستراتيجيات النوع الاجتماعي في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع الاتفاقيات الدولية، فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، كما استعرض جهود الدول المشاركة بالدراسة فيما يتعلق بتمكين المرأة من خلال وضع السياسات والاستراتيجيات للمساواة بين الجنسين، وتوفير الميزانيات والبيانات المصنفة بحسب النوع.

وأوضح التقرير تفاصيل مهمة حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية والقطاع العام والخاص، حيث تناول مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار السياسي والحياة العامة، وبيّن تفاوت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نسب وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار في الحياة السياسية، والحياة العامة حيث تراوحت النسب بين 10 إلى 30 بالمئة، لاسيما وإن بعض هذه الدول تطبق نظام الحصص «الكوتا».

وفي المجال القضائي ارتفعت نسبة وجود المرأة في وزارة الداخلية والعدل إلى 25 بالمئة في معظم الدول المشاركة في التقرير لتقترب بذلك من المتوسط العالمي في هذا المجال.

أما عن مشاركة المرأة في القطاع العام، حققت البحرين المركز الثاني بعد تونس، وبحسب التقرير بلغت نسبة النساء العاملات في القطاع العام في مناصب إدارية عليا 37 بالمئة، حيث فاقت المتوسط لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينا)، والتي بلغت 29.1 بالمئة.

كما حققت البحرين المركز الأول على مستوى الدول المشاركة في التقرير فيما يتعلق بمشاركة المرأة في القطاع العام في المناصب الإدارية الوسطى، وبنسبة بلغت 59 بالمئة.

كما تطرق التقرير إلى مشاركة المرأة في القطاع الخاص، وأشار إلى أن البحرين كانت إحدى الدول التي أنشأت آليات وطنية غير قضائية لحماية حقوق المرأة والإنسان، كما بادرت بتوفير خدمات المساعدة القانونية المجانية في المجالات المتصلة بالأسرة والقانون المدني، وأوصى التقرير الدول المشاركة لرفع التحفظات على «سيداو»، ومراجعة الأحكام التمييزية من القوانين لتمكين المرأة.

يذكر أن التقرير تطرق إلى جملة التدابير والتشريعات والقوانين التي ساهمت في حصول البحرين على تلك المراكز المتقدمة في هذا المجال، حيث تنص قوانين العمل في البحرين على مبدأ المساواة بين الجنسين، الأمر الذي أثّر على وصول المرأة إلى المناصب الإدارية العليا في القطاع العام، بالإضافة إلى عدم وجود تمييز في الأجور، وتوفير الفرص الملائمة التي تمكن المرأة من التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية.