إنه القضاء والقدر أم التقصير والإهمال؟ أسبابٌ وآراءٌ كثيرة ومختلفة، توصل لها القضاء والمهتمون وعامة الناس لحكايةٍ صادمةٍ وحزينة راحت فيها أرواحٌ بشرية في ليلةٍ بحريةٍ هادئة تحرك فيها بانوش الدانة مبحراً وسط سكون البحر وضوء القمر.

إنها الذكرى الثامنة لغرق بانوش الدانة؛ تلك الحادثة التي نتج عنها غرق 58 أجنبيّاً، وإصابة العديد من ركاب السفينة، ونجاة 72 راكباً من الموت في مياه البحرين الساكنة.

وكالمعتاد قاد القبطان الآسيوي البانوش مبحراً وسط البحر، وعلى متن السفينة العشرات من الأجانب، إذ أبحر البانوش 22 مرة «ذهاباً وإياباً» من دون أية مشكلات.

كان جواً سعيداً، تملأه المحبة والفرحة ومشاعر الفرح والسرور، إذ التقى الأحبة والأصدقاء على متن تلك السفينة، ليبدأوا رحلةً سياحية تعوم في مياه البحرين الهادئة، وتحت انعكاسات ضوء القمر، وصفاء الجو، انطلقت الدانة، وكل من فوق متنها سعيدين، يتسامرون، ويغنون ويصفقون، بينما كانت السفينة تتمايل وسط أمواج راكدة.

كانت رحلةً بحريةً بدأت بمشاعر الفرحة، لتكون من أجمل رحلات العمر، لكنها ما لبثت أن تغيرت، وتقلّبت الأحوال بمشيئة وقدر من الله، لتكون رحلة فراقٍ وحزنٍ يتجدد في كل عام في مثل هذا التاريخ.

وكان لغرق بانوش الدانة، بابٌ جديد يفتح للهيئات الحكومية والمشرعين، لتنظيم تقديم الخدمات السياحية وإصدار الرخص الخاصة بذلك، فيما كان نصيب الأسد في هذه الحادثة للقضاء البحريني، الذي اطلع على تفاصيل وحيثيات البانوش بدءاً من استقدامه من الدوحة في العام 1996 ومحاكمة مالكه (مستثمر بحريني) وربان البانوش (آسيوي)، وصولاً إلى رفع عدد من القضايا التعويضية لدى المحاكم المدنية من قبل أهالي الضحايا.

قضية بانوش الدانة، كان النصيب الأكبر لها ولآثارها هو متابعة القضاء البحريني للمتهمين بالتسبب فيها (حادثة الغرق)، إذ وجهت النيابة العامة إلى المتهمين الأول (مالك البانوش الغارق وهو مستثمر بحريني) والثاني (وهو قبطان السفينة آسيوي الجنسية) تهمتي القتل والإصابة الخطأ وفقاً لأحكام المادتين (342) و (343) من قانون العقوبات.

وقد قضت محكمة أول درجة (المحكمة الصغرى الجنائية الأولى) في 23 مايو/ أيار العام 2007 بإدانة المتهمين في القضية، وأمرت بحبس المتهم الأول مالك البانوش مدة 10 سنوات وقدرت مبلغ 10 آلاف دينار كفالة لوقف تنفيذ الحكم، فيما قضت المحكمة بحبس المتهم الثاني (ربان السفينة) مدة ثلاث سنوات مع النفاذ، كما أمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصروفات، وبهذا الحكم تعتبر المحكمة أخذت بأشد العقوبات تجاه المتهمين وخصوصاً الأول الذي لم يرتضِ الحكم، وتقدم وكيله المحامي عبدالرحمن غنيم باستئنافه، وبعد جولات دفاعية قادها غنيم، قضت محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية في 3 ديسمبر/ كانون الأول العام 2007 بتخفيف حكم الإدانة بالنسبة إلى المتهم الأول (مالك البانوش الغارق)، من السجن مدة 10 أعوام إلى 5 أعوام، فيما أيدت حكم حبس المتهم الثاني قبطان البانوش (آسيوي الجنسية) مدة ثلاثة أعوام، إلا أن غنيم كان مصرّاً على براءة موكله.

وأرجعت المحكمة إدانتها المتهمين وقتها إلى أنها ترى «رابطة السببية بين خطأ المتهمين والضرر الواقع على المجني عليهم، باعتبار أن خطأ المتهمين قد توافر وثبت في حقهما، واتصل هذا الخطأ بالضرر المتمثل في إصابة وغرق المجني عليهم، واتصال السبب بالمسبب بأن حدثت هذه الإصابات والوفيات جراء غرق وانقلاب السفينة (الدانة)، الذي وقع نتيجة تضافر خطأ المتهمين، بحيث لا يتصور وقوع هذه الإصابات والوفيات من غير قيام هذا الخطأ، وهو ما تخلص معه المحكمة لتوافر رابطة السببية بين الخطأ المنسوب إلى المتهمين والضرر المتمثل في إصابات ووفيات المجني عليهم».

وأضافت أنها خلصت «لتوافر ركن الخطأ من قبل المتهمين وإخلال كل منهما بما تفرضه عليه أصول مهنته، الأول كمالك لسفينة الموت المدعوة الدانة والثاني ربانها ولمخالفتهما للقوانين والقرارات واللوائح، وثبوت حدوث ضرر المجني عليهما الذي نشأت عنه وفاة أكثر من 3 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين، وتوافر رابطة السببية من اتصال الخطأ بالضرر، واتصال السبب بالمسبب».