حذرت قوى المعارضة استمرار تلكؤ السلطة بالدخول في حوار جاد ورفضها تنفيذ التزاماتها الدولية، وخصوصاً توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي، والإمعان في انتهاكات حقوق الإنسان عبر التنكيل بالمواطنين واعتقالهم من منازلهم ومن على الحواجز الثابتة والمتنقلة وتعذيبهم وتقديمهم للمحاكمات المبنية على انتزاع الاعترافات تحت التعذيب، وهي اعترافات يرفضها الدستور والقانون المحلي والدولي.

وقالت جمعيات (الوفاق - وعد - الوحدوي - المنبر التقدمي - التجمع القومي - الإخاء): «إن البحرين تمر بواحدة من أصعب مراحلها بسبب تلكؤ الحكم في الدخول في الحوار وعدم تقديمه لمرئياته، بينما يستمر في الحل الأمني وتعميق سياسة التمييز الطائفي التي وصلت إلى مراحل متقدمة وخطيرة بما يمكن توصيف ما يجري في بعض المؤسسات الحكومية بأنه يرتقي إلى سياسة التطهير الطائفي وحرمان فئات واسعة في المجتمع من العمل في العديد من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية لتقترب نسبتها من واحد بالمئة، فضلاً إرسال قوائم بأسماء الناشطين السياسيين والحقوقيين إلى العديد من البلدان العربية بهدف منعهم من الدخول إلى تلك البلدان، وسحب الجنسية بصورة غير قانونية للعشرات من المواطنين»، مضيفة «الأمر الذي يقود إلى عملية تفتيت مجتمعية غير مسبوقة في تاريخ البحرين الحديث، وذلك في محاولة للهروب من الاستحقاقات المطلوبة لوضع حل جذري للأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد دون أن يلوح في الأفق حل بسبب رفض النظام السياسي لذلك».

وأردفت قوى المعارضة في بيان صدر عنها أمس (السبت) «وبالإضافة إلى استفحال الأزمة السياسية والاستقطاب الطائفي الذي تتحمل السلطة مسئوليتها الرئيسية، خصوصاً ما وصلت له البلاد من احتقانات؛ فإن تدهور الأداء الاقتصادي وبلوغ الدين العام مستويات خطرة وتراجع التصنيف الائتماني للبلاد مؤشرات جلها تنذر بإفلاس البلاد وعدم قدرة الحكومة على دفع الأجور خلال السنوات القليلة المقبلة، وتفاقم أزمات الإسكان والبطالة والأجور المتدنية وضمور الطبقة الوسطى وتهديد السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي».

واعتبرت أن البحرين لم تستفد من تجارب الدول التي مرت بمحن وأزمات سياسية، فالسلطة تمعن في تجاهل نداءات الشعب البحريني والمجتمع الدولي التي تدعوها إلى التوقف عن استمرار انتهاكاتها وإصرارها على فرض سيطرة الدولة الأمنية على كل مفاصل البلاد وعلى كل السلطات، ما دعا المنظمات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والديمقراطية وصف ما يجري في البحرين بأنه خروج على القانون الدولي.

وشددت قوى المعارضة على تمسكها بالثوابت الوطنية المتمثلة في وثيقة المنامة ومرئيات التيار الديمقراطي ووثيقة اللاعنف ووثيقة رفض التحريض على الكراهية، والتمسك بالمبادئ السامية لحقوق الإنسان ممثلة في الشرعة الدولية وبالديمقراطية الحقيقية القائمة على المبدأ الدستوري «الشعب مصدر السلطات جميعاً»، ورفض المحاصصات الطائفية والمذهبية ونبذ التمييز بجميع أشكاله وتجريم من يمارسه، فضلاً عن الرفض القاطع ونبذ العنف أي كانت مصادره وإدانة أية جهة تقوم به، والتمسك بالنضال السلمي لتحقيق المطالب الشعبية المتمثلة في الدولة الديمقراطية الحديثة القائمة على المواطنة المتساوية.