طالبت فعاليات وطنية بأن يكون لمؤسسات المجتمع المدني دور أكبر في التعريف بالأهداف التنموية لما بعد العام 2015، والتي بدأت الأمم المتحدة باستقصاء شعوب العالم لتحديد أولوياتهم للحصول عليها.

وأكد عدد من المشاركين في ندوة «الوسط» عن «الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة لما بعد 2015»، والذين يمثلون عدداً من مؤسسات المجتمع المدني، أن البحرين وغيرها من الدول ذات المستوى الاقتصادي المتقدم حققوا عدداً من أهداف الألفية الحالية حتى قبل أن تصدر في العام 2000، وذلك لأن عدداً منها كان موجهاً للدول الفقيرة جداً... ولكن البحرين لم تحقق الأهداف التي تشمل الدول غير الفقيرة. ولذا فإن تكرار الحديث لبعض الرسميين عن تحقيق جميع أهداف الألفية الثمانية ليس صحيحاً.

وأهداف الألفية التي حددها قادة دول العالم للفترة ما بين 2000 إلى 2015 هي: (القضاء على الفقر، نشر التعليم الأساسي، تعزيز المساواة بين الجنسين، تقليل وفيات الأطفال، تحسين الصحة أثناء الحمل، مكافحة الإيدز والأمراض الخطيرة، المحافظة على البيئة، إقامة شراكة عالمية من التنمية).

وحالياً فإن الأمم المتحدة تستعد لاعتماد أهداف تنموية مستدامة لما بعد العام 2015، كما اعتمدت الأمم المتحدة نهجاً جديداً لإشراك المجتمعات المدنية في تحديد الأهداف الجديدة، وطرحت استقصاءً عالمياً عبر الإنترنت للمساهمة في تحديد الأهداف الجديدة لما بعد 2015. وأكد المشاركون على ضرورة توعية المجتمع البحريني باستقصاء «عالمي»، الذي يدعو شعوب العالم للتصويت على التغييرات التي من شأنها أن تحدث أهم التحسينات في مستقبل العالم، والذي سيتم إطلاع قادة العالم على نتائجه لوضع خطة التنمية العالمية التالية، من خلال تحديد أهم ستة أولويات من 16 أولوية مدرجة على الموقع الإلكتروني (http://www.myworld2015.org).

وفيما يأتي النقاشات التي دارت خلال ندوة «الوسط» بشأن «الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة لما بعد 2015»:

هل ترون أن هناك وضوحاً وفهماً من قبل المجتمع البحريني لأهداف ما بعد الألفية واستقصاء الأمم المتحدة العالمي «من أجل عالم أفضل»؟

- هدى المحمود: الأهداف الألفية معروفة وإنما على مستوى مؤسسات المجتمع المدني، والتي قطعت شوطاً في تقييم ما حدث لتحقيق أهداف الألفية.

وأكدنا كمنظمات مجتمع مدني على ضرورة أن تعي الناس أهمية هذا الأمر، وخصوصاً أن الأمم المتحدة وبعد أن ارتأت أن هناك فجوة واسعة بين الأهداف وما تحقق منها، فإنها قدمت هذا الاستقصاء لتصوّت عليه جميع الشعوب، وهي خطوة جريئة لأن الأمم المتحدة أرادت أن يضع الناس الأهداف التنموية بأنفسهم.

- جاسم حسين: فيما يتعلق بالبحرين وبعض الدول الغنية نسبياً، فإن الموضوع الذي يجب التركيز عليه ليس أهداف الألفية الحالية التي تنتهي في العام 2015 وإنما أهداف ما بعد الألفية التي تبدأ بعد العام 2015، من خلال المشاركة في الخيارات المطروحة، وهو مهم بالنسبة للبحرين وبعض الدول الأخرى.

- مريم الرويعي: تقييم مستوى تطبيق أهداف الألفية الحالية التي تمت هي في 2015 أظهر أنها لم تأخذ حقها في التنفيذ، وعلى سبيل المثال، فإن الأهداف المتمثلة في القضاء على الفقر والجوع المدقع، والتعليم الجيد، والحكومات النزيهة والمستجيبة، أثبتت كل التقييمات أنها لم تتحقق، لذلك تم إعداد خطة جديدة يشترك بها نخب على مستوى رؤساء وزراء ورؤساء دول، وعلى ضوئها قادت الأمم المتحدة حملة استقصاء آراء الشعوب.

البحرين قطعت شوطاً كبيراً بمجالات كثيرة من أهداف الألفية، ولكن مازالت هناك احتياجات في جوانب أخرى كثيرة، فعلى رغم التقدم في التعليم والصحة الذي تشهده البحرين، ولكن الأوضاع الحالية تثبت أن هناك خللاً في التعليم من جانب البعثات ومن جانب جهاز التعليم، والخطوات التي اتخذت في ظل الأحداث تعيد البحرين في التعليم إلى المربع الأول، وخصوصاً أنه من ناحية نوعيته ومخرجات سوق العمل، لا يتلاءم وسوق العمل، وذلك من دون إغفال سياسة التمييز في البعثات والتوظيف.

- هادي الموسوي: أهداف الألفية مصطلح فيه تجاوز، وعبارة تحقيق أهداف الألفية جداًَ خاطئة، لأن الصح هو التعاطي معها أو تفعيلها، والتحقيق يعني أنك قد أنهيتها، فالعالم فيه مجتمع متقدم وآخر نامي وآخر متخلف جدا، وحتى الآن مازال هناك أشخاص يعيشون تحت الأرض، لذلك لا نستطيع الحديث عن أهداف الألفية.

أما بالنسبة لعناوين أهداف ما بعد الألفية فإنها قد تفرز عناوين متباينة تماماً، وما نحتاجه في بلد متطور قد يكون متوافر في دول متخلفة، ومن بينها على سبيل المثال الاستقرار النفسي، ولذلك فإن هذا الموضوع شائك جداً.

- منى فضل: لا يمكن القفز من الأهداف السابقة إلى الأهداف المقبلة من دون النظر إلى ما تحقق أو ما لم يتحقق من الأهداف السابقة. وأتذكر كل النقاشات التي دارت بشأن الأهداف السابقة على المستوى البحريني، والتي كنا نتوقف فيها كثيراً عند الأهداف الأساسية، وخصوصاً الفقر الشديد والمساواة الجندرية، وكان يتم الحديث عن الحكم الصالح فيما يتعلق بتشكيلة المجتمع المدني والأحزاب.

وكنت مهتمة بموضوع الفقر، لأن الهدف المتعلق به وُضع بشكل عام، والمعيار المعتمد كان عالمياً ويعتمد عل دخل الأسرة إذا كان أقل أو أعلى من دولار واحد، في حين أنه على مستوى البحرين أو حتى دول المنطقة، وهي دول تتمتع بمستوى نسبي من ناحية الرفاه، لا يمكن أن نقيس ظاهرة الفقر بمقياس الدولار أو الخمسة دولار على مستوى مجتمعاتنا الخليجية، فكان المطلوب من هذه الدول أن تضع مقاييس نسبية، ولكن لم يوضع هذا المعيار، ولذلك سيظل الجدل موجوداً ما إذا كنا في البحرين نعاني من الفقر من عدمه، ولذا كان من المهم أن نرى هذا المعيار مرة أخرى في أهداف ما بعد 2015، إذ إنه يمكن أن تتضمنه الأهداف، ولكنه لم يأتِ كهدف واضح.

وفيما يتعلق بمؤشرات التعليم والصحة، كانت لدينا معضلة وإشكالية، فالوضع إلى ما قبل العام 2011 يختلف عما بعده، صحيح حققنا تطورات في الجانبين التعليمي والصحي، ولكننا نعاني من ظاهرة التجنيس الموجودة في المجتمع، والتي لا نعرف حقيقتها كم، لذلك لا نعرف إلى أي مدى سيتأثر التعليم والصحة بسبب خلفية من يتم تجنيسهم حديثاً في البحرين.

هل صحيح أن أغلب أهداف الألفية الحالية التي تنتهي في العام 2015 لم تتحقق؟

- جهان المرباطي: على المستوى العالمي فإن بعض الغايات تحققت. أهداف الألفية تُقاس بشكل سنوي وتصدر فيها تقارير سنوية، كان آخرها التقرير الصادر في العام 2013. وبالنسبة لهدف الفقر، فكان الهدف منه هو خفض نسبة الفقر إلى أقل من النصف، وهو أمر تحقق. بالإضافة إلى ذلك فإن معظم الأهداف الأخرى تحقق فيها تقدم ملموس، إلا أن ذلك لا ينفي بأن هناك الكثير من الأهداف التي مازالت بحاجة لأن تتحقق، ومن بينها الهدف المتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة، الذي نحن بعيدون عن تحقيقه.

ويجب الإشارة هنا إلى أن أهداف الألفية جاءت من إعلان الألفية في العام 2000 ومداها 15 عاماً، ولاشك أن الظروف في العام 2000 كانت مختلفة عنها في العام 2015، وحتى اقتصاديات الدول اختلفت. وكان من المهم أن يعاد النظر في ماهية الأهداف وما تحقق منها، لكني أعود لأقول أنه لا يمكن تجاهل كل الإنجازات التي تحققت، من خلال أكبر حملة تم تنظيمها في تاريخ البشرية. لذلك يجب أن ترتكز الغايات والأهداف الجديدة على احترام جميع حقوق الإنسان، وإنجاز المهمة التي بدأتها الأهداف الإنمائية للألفية، والتي يعد الهدف الأساسي فيها هو القضاء على الفقر المدقع من على وجه الأرض بحلول عام 2030 . هذا ما وعد به القادة مرارًا وتكرارًا على مر التاريخ. واليوم، يمكن تحقيق ذلك على أرض الواقع.

لقد شهدت الأعوام الثلاثة عشر المنقضية من الألفية أسرع انخفاض للفقر في تاريخ البشرية: فقد انخفض عدد من يعيشون تحت خط الفقر الدولي (1.25 دولار في اليوم) بنحو نصف مليار شخص. حيث انخفضت معدلات وفيات الأطفال بنسبة تزيد على %30 ، مع الحفاظ على حياة نحو ثلاثة ملايين طفل كل سنة مقارنة بعام 2000 . كما تراجعت الوفيات الناجمة عن الملاريا بمقدار الربع. وقد كان الدافع لهذا التقدم غير المسبوق حزمة من السياسات التحسينية والنمو الاقتصادي ، والالتزام العالمي بالأهداف الإنمائية للألفية.

ونظرًا لهذا النجاح الباهر، فإنه سيكون من الخطأ تمزيق الأهداف الإنمائية للألفية ببساطة والبدء من نقطة الصفر.

إلى أي مدى تلامس أهداف ما بعد الألفية الواقع الخليجي بشكل عام، والبحريني بشكل خاص؟

- جهان المرباطي: لاشك أن دول الخليج أكثر تقدماً في عدد من الجوانب، وبالتالي تحتاج لأهداف أكثر تحديا. ولكن من المتوقع أن الأهداف في المرحلة المقبلة ستراعي الفروقات بين الدول.

أهداف الألفية السابقة أتاحت الفرصة للدول لأن تضع غايات تناسبها تحت تلك الأهداف، الصين على سبيل المثال أضافت أهداف في المساواة الجندرية، مثل نسبة المرأة في المناصب القيادية.

- هدى المحمود: الأهداف ملائمة لكل دول العالم والبحرين بالضرورة، ولكن القصة أننا نركز على الجودة في التعليم والصحة والإسكان والبيئة، والتي وصلنا فيها إلى مستويات عالية فيها كأرقام، ولا يمكن أن ننكر التقدم الذي وصلنا إليه.

والآن عندما نناقش أهداف ما بعد العام 2015 فإننا نتحدث عن تحديات التنمية، وأكبر تحديات تواجهنا في البحرين هي التعليم والصحة والبيئة، إضافة إلى الحكم الرشيد، لأن هذا الأمر مرتبط بحرية الإنسان في التعبير عن رأيه في قضايا الفساد وغيرها.

وأعتقد أن الأهداف تحولت إلى تحديات، تتمثل في أننا إلى أي مدى يمكننا الحديث عن جودة التعليم والصحة، والبيئة بات موضوعاً عالمياً وخطيراً، وفي البحرين نحن مرتبطون بعمليات السكن والماء، والتي تفاقم مشكلتها تضاعف الرقعة السكانية وتلوث الماء، ناهيك عن الخليج المغلق المصنف من قبل الأمم المتحدة كمنطقة مغلقة وملوثة، كل تلك الأمور تجعلنا أمام تحديات خطيرة تتعلق بالتنمية المستدامة في ظل هذه التحديات الكبيرة التي تواجه الدول والشعوب.

- مريم الرويعي: هذا الجانب يجب أن يستند على مقاربات حقوقية، من تعزيز الديمقراطية والمشاركة السياسية إلى أن نصل إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، لدينا مستويات متقدمة من التعليم والصحة، ولكن أهداف الألفية إذا لم تتحقق وفق مقاربة حقوقية فلا فائدة منها، إذا لم تتوافر الديمقراطية وحرية الرأي، وليس في البحرين فقط، حتى في بقية دول الخليج، فكيف ستتحقق الأهداف الألفية، هل المطلوب هو وضعها وفق مؤشرات وتقارير تصدر فقط؟

- هادي الموسوي: بعيداً عن الدخول في السياسة، ما يؤخذ على هذه المنطقة الغنية أنها ستكون متخلفة عن أي منطقة أخرى في العالم إذا لم تحقق أهداف الألفية في هذه المدة المحددة، وخصوصاً في ظل وجود القدرة على تغطية الكلفة، باعتبار أن هناك حالة من البذخ الزائد الذي لا يذهب إلى القنوات الصحيحة. وحتى إذا قيل إن الأهداف تحققت كاملة خلال فترة معينة، فإن هذه الأهداف قد تتغير بتغير الأشخاص.

- منى فضل: الأهداف المقترحة لما بعد الألفية - ما بعد 2015 - تعتبر نسبية حتى في مضمونها، ولكن على الأقل فإن مسألة المساواة بين الرجل والمرأة، فإن المنطقة الخليجية أنجزت وحققت على مستوى الدساتير والتشريعات هذه المساواة بنسب عالية، ولكن الإشكالية والتحدي في مسألة التطبيق والمعايير.

فيما يتعلق بالتعليم الجيّد، فإننا أمام إشكالية حاجتنا لأن تتوافق المخرجات التعليمية مع سوق العمل وتلبي احتياجاته، وتفسح فرصاً إلى من هم بحاجة إلى فرص العمل. وهذا يقود إلى فرص العمل الأفضل أو اللائق حسب مفهوم منظمة العمل الدولية.

وأيضاً فيما يتعلق بموضوع الطرق والمواصلات، وربما نحن في البحرين نشعر بارتياح لامتلاك سيارات خاصة، ولكن الوافدين قد يجدون صعوبة في ذلك ولا يتحملون كلفة المواصلات، إضافة إلى دول قد تسوق نفسها كدول سياحية وتحتاج إلى اعتماد معايير معينة في المواصلات.

أما بالحديث عن التحرر من التمييز والاضطهاد، فإنه ومع الأسف الشديد ظهرت هذه الظاهرة بصورة فاقعة في مجتمعاتنا بعد الربيع العربي.

وفيما يتعلق بالحريات السياسية، فأثبت الواقع على مستوى الخليج العربي، أننا بحاجة إلى هذا البند لأن ما أنجز وتحقق لا يكون في مصاف المؤشرات العالمية وصولاً إلى وجود الحكم الصالح وحريات سياسية حقيقية وديمقراطية.

- جاسم حسين: نحن في البحرين بحاجة إلى النظر في أمور كثيرة، من بينها النمو السكاني، الذي كنا نعتقده شيئاً، وهو في الواقع رقم أكبر ما توقعناه بكثير. كما إننا بعد العام 2011 نحتاج إلى التركيز على عدد من الأمور، وعلى رأسها الوحدة الوطنية، وأن نراجع من جديد جميع النقاط التي نعتقد أننا تخطيناها أو حققناها.

- ريم خليفة: صحيح أن البحرين حققت قفزات في الصحة والتعليم، ولكن مع ازدياد عدد السكان في البحرين وقضية التجنيس، خلقت أمراضاً جديدة بدأت تدخل البحرين مع دخول الوافدين والجنسيات المختلفة.

الأحداث التي حصلت في البحرين خلال العام 2011 أثرت على جودة التعليم والصحة، التحديات التي كانت لدى البحرين قبل 2011، تغيرت الآن، وأصبحت هناك جوانب جديدة من التحديات، إذ نجد أن هناك خطابات تدخل على الخط وتكون تأجيجية وتحرض على الكراهية، وقد تعطل عملية التطوير في البحرين.

وفيما يتعلق بالمواصلات، في بلد مثل البحرين لا توجد إلا وسيلة أو وسيلتان للنقل، وعلى البحرين أن تعيد النظر في ذلك لتلحق بطموحات ما بعد 2015.

كل هذه التحديات مضافاً إليها موضوع البيئة وحق الموئل، وهي من الأمور التي نطرحها بشكل مستمر، ولكن لا نرى أي توجه خليجي أو بحريني لتطوير البيئة والمواصلات.

- محمد عبدالله: من وجهة نظري أن البحرين بحاجة إلى ترشيد في الخطاب لكي نشارك بفاعلية في أجندة العالم، ويجب أن تقوم الدولة ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة على الخط العام للسلم الأهلي، بما في ذلك الضبط الإعلامي كما حصل مثلاً في كينيا، لأن مساعي إيجاد تنمية مستدامة يتم من خلال تهدئة النفوس وتسكين الانفلات الطائفي والمذهبي بمساعدة الأمم المتحدة.

- هدى المحمود: من المهم رصد أية تنمية مستدامة بتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، والتي على رغم كثرتها وقدمها في الوطن العربي، إلا أن أداءها ضعيف ومغيب في المجمل.

منظمات المجتمع المدني يجب أن تكون شريك الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وهذا يطرح إشكالية في شكل العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والدولة، باعتبار أن الأمم المتحدة تطرح أننا شركاء معها في العمل، ولكن ما هو إسهام منظمات المجتمع المدني في دعم التنمية المستدامة على أرض الواقع؟

الحقيقة أن علاقة منظمات المجتمع المدني بالدولة هي علاقة ملتبسة يسودها التشكك وسوء الظن، وهذا الأمر ربما يعوق مشاركة المجتمع المدني في الإسهام بالتنمية المستدامة، ولاشك أن إقرار مشروع قانون الجمعيات الأهلية سيزيد من تعقيد عمل مؤسسات المجتمع المدني على مستوى محلي.

هل هناك تفهم من قبل الجماعات التي تمثل الإرادة العامة في البحرين لأهداف ما بعد الألفية، بمن فيهم من المتخصصين ورجال الدين وقادة الرأي، وهل هناك إقبال من البحرينيين في التصويت على استقصاء «عالمي» عبر الموقع الإلكتروني؟ وما هو الدور الذي قام به فريق العمل البحريني المهتم بهذا الشأن؟

- فاضل حبيب: هناك مجموعة بحرينية شاركت في منتدى عمّان «العالم الذي نريد»، وتساءلنا لماذا لا نشكل فريقاً بحرينياً نضع فيه أولوياتنا ونطلق عليه «البحرين التي نريد»، فمثلاً بدلاً من الحديث عن أن يكون التعليم في البحرين جيداً، لماذا لا ندعو لأن يكون التعليم نوعياً؟

- مريم الرويعي: الفريق الوطني الذي تشكل لم يكن مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة جاداً فيه، لأنه دعانا بشكل متأخر وعلى استعجال، كما أنه دعانا بصفتنا الشخصية، في حين أننا نسعى للعمل كمؤسسات لا كأفراد، لذلك بموافقة المجموعة التي شاركت في المنتدى، دعونا 20 جمعية من مؤسسات المجتمع المدني، وسلمنا خطتنا في هذا الصدد لمدير المكتب، والتي تضمنت إعداد ورش عمل ندعو إليها جميع مؤسسات المجتمع المدني، لنقول ما هي أولويات الناس في البحرين، ولكن لم يكن هناك تجاوب من مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة.

وفي النهاية، فوجئنا أن المقترح الذي تقدمنا به، قد أعطي لشركة نفذت الورش، لذلك حين تم دعوتنا إليها لم نشارك فيها. لأننا نرى أنه من المهم أن تتبناه مؤسسات المجتمع المدني وحتى الجمعيات السياسية، لأنه سيُوضع على أجندة الحكام، وهي أمور تناقش وتجمع وتوضع على أجندة الأمم المتحدة، وتصبح الدول الأطراف ملزمة بتنفيذها إلى حد معين، وتقدم بشأنها تقارير تبين مدى ما تحقق منها، وخصوصاً أن أهداف الألفية من 2000 إلى 2015 عقدت عدة مؤتمرات خاصة بما أنجز من أهداف الألفية، وخرجوا بمؤشرات أكدت أن أهداف الألفية لم تنجز، إلا في مستوى معين، وخصوصاً الأهداف الأساسية المتعلقة بالقضاء على الفقر والحريات السياسية والتعليم الجيد، وهي أمور لم تنفذ على المستوى المطلوب ولم تصل إلى حتى النصف، ولذلك تداعت الأمم المتحدة إلى أجندة جديدة، لأن هناك إخفاقاً في تنفيذ الأجندة السابقة بحسب المستوى المطلوب، وبالتالي فإن تنفيذ هذه الأهداف هو مسئولية الجميع.

- جهان المرباطي: نحن ممتنون جدا للمجموعة التي ساهمت في المنتدى في عمان والتي قامت بطرق مختلفة بنشر المعلومات وعقدت نقاشات على أهداف ما بعد عام 2015 من خلال وسائلها الخاصة. وكما ذكرت فنحن نرى أيضا أنها مجموعة مفتوحة لإشراك أشخاص آخرين من المجتمع البحريني من المهتمين بالنقاش الدائر حول أهداف ما بعد عام 2015.

وقد بادرت هذه المجموعة بتقديم مقترح وأشرنا لها بأهمية عقد المشاورات الوطنية تحت رعاية الجهات الحكومية المعنية. وإننا الآن مضطلعون بمناقشة عقد مشاورات وطنية محتملة.

وقد قام مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بالتعاقد مع شركة علاقات عامة لدعم عملية الترويج للاستقصاء العالمي ومن المهم فهم أن دور هذه الشركة منفصل ويعمل تحت مسار مختلف عن المشاورات الوطنية.

بالنسبة لاختيار المجموعة لمشاورات عمان، فقد تم على أساس خبرة وقدرة الأشخاص على المساهمة في المشاورات المطروحة من عدة زوايا، المرأة، الشباب، المياه والبيئة، الخ. وكما ذكرنا بالسابق فإننا نشجع توسيع قاعدة المشاركة من المجتمع المدني في أي مشاورات مستقبلية.

ان مشاورات عمان مشاورات إقليمية وتم الترتيب لها من مقر البرنامج الإقليمي بنيويورك ومن الصعوبة التعليق على الترتيبات اللوجستية الخاصة بها. المشاورات بحد ذاتها كانت ناجحة جدا، بمشاركة فعالة من المجموعة التي حضرت من البحرين.

وقد تكلمت سابقا عن التقدم المحرز في تحقيق أهداف الألفية.

الدول الغنية هي التي كانت تضع الأهداف بينما الآن أصبح الناس هم من يقودون هذه العملية، وحتى خطباء المنابر يؤثرون، وخصوصاً أننا مازلنا مجتمعاً دينياً، فهل هناك تواصل مع المنابر الدينية والجمعيات السياسية، وهل يمكن جذبهم وإمكانية التواصل معهم؟

- جاسم حسين: في ضوء الأحداث الجارية، أعتقد أننا نحتاج إلى مراجعة شاملة، ونقرأ من جديد أين كنا وإلى أين وصلنا، وخصوصاً أننا نعاني من مشكلات طائفية وقبلية ومناطقية، وهذا يوضح أن هناك مشكلة في هذا الجانب. وأيضاً فيما يتعلق بمخرجات التعليم، هناك من يتخرج ولا يجد فرصة عمل له في السوق، والتطورات التقنية سريعة وأسرع من التعليم، وأعتقد أن لدينا تحدياً وفرصة، التحدي أن أمامنا عام ونصف العام، والفرصة أننا يمكن أن نراجع من جديد ونضع الأولويات، ونعيد بناء البيت البحريني.

لكن أنت تنظر إلى زاوية بحرينية بالنظرة المعروفة بـ «نظرة الهليوكبتر» في إطار أهداف كبرى، فكيف يمكن للبحرين أن تستفيد من هذه الأهداف؟

- جاسم حسين: كل دولة لها ظروفها، وظروف البحرين تختلف عن الإمارات وقطر، فهي أمام تحدٍّ كبير جداً من الآن وحتى سبتمبر/ أيلول 2015، ففي هذه الفترة هناك فرصة لإعداد تقرير عالي المستوى عن البحرين بشأن أولويات الأهداف على صعيد محلي.

- جهان المرباطي: أهداف الألفية قُيّمت وتقيّم بشكل سنوي، أما نوعية الأهداف فهذا أمر آخر، وأنا أتفق معكم أن بعض الأهداف أساسية جداً بالنسبة للبحرين، وتم تنفيذها. لقد أعطيت الدول فرصة لوضع غايات تحت الأهداف بما يتناسب مع طبيعة دولنا، وبعض الدول استفادت من هذه العملية وأضافت غايات تحت الأهداف.

والعملية التي بدأنا بها في وضع جدول أعمال ما بعد العام 2015، هي عملية حتمية، لأن المدة المحددة للأهداف التنموية السابقة ستنتهي، وأختلف مع من يقول إن الأهداف السابقة فشلت. ونحن الآن وضعنا أهدافاً جديدة، تلك أهداف كانت لمرحلة سابقة، بينما نريد الآن وضع أهداف للمرحلة المقبلة في ظل ظروف مختلفة، ولا أقول إن كل الأهداف السابقة تحققت، وبدأت كلامي بالتأكيد على أن 3 غايات هي التي تحققت.

كم حققت البحرين من أهداف الألفية السابقة؟ وما هي هذه الأهداف؟

- جهان المرباطي: البحرين مثل الدول الأخرى، لم تحقق الهدف المتعلق بالبيئة، وكذلك الهدف الثامن المتعلق بالشراكة العالمية لتحقيق التنمية.، وفي كل دول العالم تجد فجوة في الهدف الثامن، وهذا الأمر الذي من المؤمل أن يكون مختلفاً بالنسبة للأهداف المستدامة.

وأود أن أتحدث عن عملية المشاركة في المشاورات، فمسارات عملية وضع أجندة أهداف ما بعد العام 2015، لا تقتصر على المشاورات العالمية، بل إن هناك مشاورات محلية وإقليمية، واستقصاء عالمي، وهو ليس المسار الوحيد الذي ترتكز عليه عملية صياغة أهداف التنمية المستدامة، وإنما هذا جزء من مجموعات مسارات. كما يوجد فريق رفيع المستوى لتوجيه عملية وضع إطار لأهداف ما بعد الألفية، وهو فريق يضم في عضويته رؤساء دول، وهم رئيسة ليبيريا، ورئيس إندونيسيا، ورئيس وزراء بريطانيا، ومن ضمن الفريق ملكة الأردن رانيا العبدالله وأيضاً الصحافية اليمنية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، وهذا الفريق أصدر تقريراً في شهر مايو/ أيار من العام الماضي (2013). وإلى جانب ذلك يوجد فريق العمل المفتوح والمنبر الالكتروني «العالم الذي نبتغيه».

- هادي الموسوي: يبدو أن هناك تبسيطاً من الأمم المتحدة في وضع أهداف عالمية، مع الإقرار أن هناك فوارق شاسعة جداً، ونحن في العالم لسنا دولاً كثيرة، جميع دول العالم 196 دولة، وبالتالي يمكن وضع معايير محددة، بحيث لا يأتي بلد ويقول أنا متقدم لأن هناك أهدافاً متحققة لديّ لكنه متخلف في تحقيق أهداف أخرى، بل يمكن وضع معايير واضحة في هذا الشأن.

الأمر الآخر، أن هناك مشكلة كبيرة تتعلق بأنواع المشكلات، فهي إما أن تكون نابعة من الحكم، أو مشكلات طبيعية ليست بإرادة البلد، وهي تحدٍّ كوني، فمثلاً بلد يعاني من التضاريس والسيول، وهذه مشكلة طبيعية، ولكنه لا يعاني من مشكلة الاستقرار والصحة.

- منى فضل: أقول بكل صراحة، إذا بقي العمل على مستوى الأقاليم والدول بالطريقة نفسها القائمة حالياً، لا أعتقد أن هذه الأهداف ستتحقق بشكل جاد ونسبي. ونحن اليوم نضع الأهداف ونرسمها، وبشكل بسيط نريد أن نروّج لها وتصل إلى أبعد مدى، عن طريق الإعلام الرسمي وغير الرسمي، وأبسط شيء لا يوجد تعامل مع منظمات المجتمع المدني المستقلة، ولنضع أكثر من خط أسفل كلمة المستقلة. ولو تحدثنا على مستوى إقليمي، هناك مجتمعات خليجية غائبة هذه المؤسسات، ولا يُسمح بتشكيل جمعية ضمن هذا النشاط، وعلى مستوى البحرين توجد جمعيات، ولكن أمامنا تحديان، هما إنتاج مؤسسات موازية لها، والجانب الآخر أن الجانب الرسمي يأخذ وظيفة ونشاط هذه المؤسسات، وإذا كانت هذه الجهة الرسمية لا تفسح الفرصة لمشاركة مؤسسات المجتمع المدني التي يمكن أن تصل إلى الشارع في تحقيق الأهداف، فإنه لا يمكن الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع.

وصحيح أن الدولة لديها الموازنة والسيولة إلا أنها لا تمتلك العناصر البشرية المهمة في تنفيذ البرامج، ولو أخذنا نظرة على السنوات الماضية نرى عدم وجود ورش العمل والفعاليات التي كانت نشطة في بداية الألفية.

ومثال بسيط هنا، تقارير التنمية البشرية التي تصدر عن دول الخليج، وتعتمد عليها الأمم المتحدة في تقاريرها الشاملة، لا تشارك فيها مؤسسات المجتمع المدني، وتوكل إلى شركات أو أشخاص معروفين بأنهم أكاديميون، ولكن بحاجة إلى وجود حقيقي لمؤسسات المجتمع المدني كشريك في هذا المجال، وليس فقط في هياكلها العليا، بل نحتاج إلى إشراك القاعدة الأساسية في المجتمع، وأعتقد أنه لابد من الأمم المتحدة أن تكون أكثر جدية في التعاطي مع هذه المسألة المهمة، ولديها فرصة في انطلاقتها الجديدة في وضع أهداف الألفية الجديدة، وإلا فنحن نضع أهدافاً على الورق فقط.

ما هي أهم أولويات أهداف ما بعد الألفية لدى البحرينيين من وجهة نظركم، وذلك بالنظر إلى الأهداف المطروحة للتصويت الآن على موقع الأمم المتحدة؟

- ريم خليفة: أعتقد أن موضوع حرية الإعلام من الأمور المهمة في البحرين، إذ لابد أن يتغير الخطاب الإعلامي في البحرين، ويتغير خطاب الكراهية، ولابد أن تكون هناك تعددية إعلامية، وحرية فتح وسائل الإعلام بالنسبة للشباب والمرأة والمعارضة. ذلك إلى جانب المساواة بين الرجل والمرأة، وحق الموئل والبيئة، وهو موضوع مهم، والذي أصبح في البحرين رهينة المشروعات الاقتصادية والمصالح السياسية، التي تتحكم فيها مجموعات داخل السلطة. إضافة إلى العمالة الوافدة التي تعيش في البحرين والخليج، أين حقوق هذه الأفراد وأين صوتهم؟ يضاف إلى ذلك الجريمة والعنف، والمواصلات والطرق، وحق التعليم الجيد.

- جهان المرباطي: أود أن أنوه إلى تغير المقاربة في وضع الأهداف التنموية، فالمقاربة في العام 2000 مختلفة عن الآن، وفي السابق لم يشترك الجميع في وضع الأهداف، ولكن الآن أصبحت العملية شاملة ومستديمة وتشاورية، ولذلك جاء الاستقصاء وأصبح طريقة من طرق وضع الأهداف، إلى جانب المشاورات المحلية والإقليمية والعالمية، وكذلك فرصة مناقشة أي موضوع من الموضوعات عبر موقع إلكتروني خاص يحمل عنوان «العالم الذي نريد»، ولذلك لجميع دول وشعوب العالم أن تشارك في رسم أهداف الألفية.

وهناك 3 أمور تتميّز بها أهداف ما بعد العام 2015، أولها أنها اتخذت نهج «من الأسفل إلى الأعلى» أي أنها تشاركية، وأن الأهداف تعنى بها كل دول العالم، الدول النامية والمتقدمة على وجه السواء، كما من المتوقع أن تكون الأهداف متباينة بتباين الدول.

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أصدر تقريراً في العام 2013، مبني على التقارير التي أصدرتها المجموعة المفتوحة وتقرير الفريق رفيع المستوى، وفي نهاية العام الجاري (2014) سيصدر تقرير آخر يلخص مخرجات جميع المسارات.

هل يمكن أن يتوسع الفريق الوطني البحريني الذي حضر ورش عمل في الأردن تتعلق بأهداف الألفية ما بعد 2015؟

- جهان المرباطي: المجموعة التي حضرت مشاورات الأردن ممكن أن تكون نواة لمجموعة أكبر تهدف إلى رفع الوعي بعملية وضع أهداف ما بعد الألفية ودور المجتعات في التأثير على عملية وضع الأولويات.

هل أنتم بوصفكم منسقين منفتحين على الفريق الوطني من أجل زيادة عدد أعضائه وتنشيطه أكثر؟

- جهان المرباطي: بالطبع، كما ذكرت في السابق.

- مريم الرويعي: بعد أن أنجزنا العمل، وعقدنا اجتماعاً تشاورياً بين أعضاء الفريق، وأقمنا فعالية في الاتحاد النسائي لتكون افتتاحية للعمل، فوجئنا بتحويل الموضوع إلى ديوان سمو ولي العهد، ولم يتم الرد علينا بعد ذلك. كما فوجئنا بأن شركة هي التي ستنفذ العمل الذي كنا قد قدمناه كمقترح.

- جهان المرباطي: كما ذّكرت من قليل، نحن ممتنون جدا للمجموعة التي ساهمت في المنتدى في عمان والتي قامت بطرق مختلفة بنشر المعلومات وعقدت نقاشات على أهداف ما بعد عام 2015 من خلال وسائلها الخاصة. وكما ذكرت فنحن نرى أيضا أنها مجموعة مفتوحة لإشراك أشخاص آخرين من المجتمع البحريني من المهتمين بالنقاش الدائر حول أهداف ما بعد عام 2015.

وقد بادرت هذه المجموعة بتقديم مقترح وأشرنا لها بأهمية عقد المشاورات الوطنية تحت رعاية الجهات الحكومية المعنية. وإننا الآن مضطلعون بمناقشة عقد مشاورات وطنية محتملة.

وقد قام مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بالتعاقد مع شركة علاقات عامة لدعم عملية الترويج للاستقصاء العالمي ومن المهم فهم أن هذا الدور مستقل ويعمل تحت مسار مختلف عن المشاورات الوطنية.

بالنسبة لاختيار المجموعة لمشاورات عمان، فقد تم على أساس خبرة وقدرة الأشخاص على المساهمة في المشاورات المطروحة من عدة زوايا، المرأة، الشباب، المياه والبيئة، الخ. وكما ذكرنا بالسابق فإننا نشجع توسيع قاعدة المشاركة من المجتمع المدني في أي مشاورات مستقبلية.

- منى فضل: بالنسبة للفريق الوطني، وبعيداً عن الإجراءات البيروقراطية، يمكن أن تكون مهماته القيام بعملية رصد لكل الأمور، ومن أبسطها عملية التصويت على الموقع الإلكتروني، وجمع هذه المتابعات وعرضها على المجتمع كل شهرين، وعملية الرصد هي التي ستفرض نفسها على البنود الأخيرة. ولا ننسى أن هذه الدول تضع تقاريرها سنوياً، والتي عادة ما تكون زاهية، وتقول ليس لدينا فقر ولا غيره من الأمور الأخرى في المجتمع. نحن بحاجة إلى تنسيق الجهود، وتقوم مؤسستان مثلاً بتبني الموضوع وطرحه في الإعلام.

- مريم الرويعي: هذا الموضوع لا يمكن أن يقوم به أفراد، لأن الأمر يحتاج إلى مراسلات وسكرتارية.

- مريم أبودريس: أقترح أن نقوم بمبادرة مشتركة، ونعمل على دعم الأهداف المقبلة، ليس فقط إعلامياً أو إشراك الأشخاص في الاختيار، ولكن بالتأكيد على أن تتحقق هذه الأهداف، ونحن نطمح إلى تنشأ هذه المبادرة خلال الأيام المقبلة.

- سوسن دهنيم: لابد أن نوعّي المجتمع أن هذه الأجندة ستكون على مدى 15 عاماً مقبلة، وأن على المجتمع أن يختار أهدافاً أخرى غير الهدف السياسي، فلربما تُحل الأزمة السياسية، وبالتالي نحتاج إلى تحديد أولويات أخرى غير السياسية.

- جهان المرباطي: يجب علينا أن نرفع الوعي بعملية الاستقصاء القائمة حالياً، بما هو متاح وماذا يمكن أن نفعل، وهو دور يمكن أن يقوم به الإعلام.

الموضوع جاد على مستوى عالمي، والإحصاءات متوافرة للجميع، ويمكن أن نرى على موقع الاستقصاء كيف صوتت البحرين الأولويات بالنسبة للبحرين، وفيما يتعلق بعدد البحرينيين الذين دخلوا على الموقع الخاص بالاستقصاء العالمي بشأن أهداف ما بعد 2015، فالإحصاءات تشير إلى أنهم تجاوزوا 3121 بحرينياً حتى يوم عقد هذه الندوة.