لم تبقَ سوى سنة واحدة مع اقتراب حلول العام 2015، وهو التاريخ المحدّد للأهداف الإنمائية للألفية.

وعوداً إلى الوراء، وقبيل العام 2000 كانت دول العالم تبحث في قضاياها المشتركة بعد مرور 10 سنوات من انتهاء الحرب الباردة آنذاك، وكانت الأجواء مفعمة بالتفاؤل بأن هناك حلولاً لعدد من المعضلات التي تواجه الإنسانية، وأن هذه المعضلات يمكن معالجتها مع تكوين إجماع عالمي عليها. الشهور والأيام والساعات كانت تتسارع نحو العام 2000، وهو آخر عام في الألفية الثانية (2000 سنة على ميلاد المسيح عليه السلام)... وفي العام 2001 بدأت الألفية الثالثة.

التحدّي أمام الأمم كان في الاتفاق على تشخيص أهم التحديات لكي لا تكون الألفية الثالثة بداية النهاية للإنسانية. مجموعات من الدول بدأت تتحاور فيما بينها، والتأثيرات السياسية والاقتصادية والثقافية لعبت دورها في التوجّه نحو تحديد أجندة رئيسية لمطلع الألفية الثالثة.

وهذا ما تكلل فعلاً في سبتمبر/ أيلول 2000، عندما اجتمع قادة العالم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ووقع قادة 189 بلداً على «الأهداف التنموية للألفية»، بهدف تحقيقها في 2015، وهي تشمل الأهداف الآتية:

1 - القضاء على الفقر الشديد والجوع، ويتمثل في خفض الذين يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم إلى النصف عند مقارنة النسبة ما بين 2000 و2015، بالإضافة إلى خفض نسبة السكّان الذين يعانون من الجوع إلى النصف.

2 - نشر التعليم الأساسي، ويتمثل في ضمان أنّ جميع الفتيان والفتيات ينتظمون في دورة كاملة من التعليم الابتدائي.

3 - تمكين المرأة وتحقيق المساواة الجندرية، ويشمل أيضاً إزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي بحلول العام 2005 وعلى جميع المستويات بحلول العام 2015.

4 - تقليل عدد الأموات عند الولادة، ويتمثل في خفض معدل الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين.

5 - تحسين الصحة أثناء الحمل، ويتمثل في خفض الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين، وخفض نسبة وفيات الأمهات بمقدار ثلاثة الأرباع.

6 - مكافحة الايدز والأمراض الخطيرة، ويتمثل البدء بتقليص مدى انتشار فيروس نقص المناعة البشرية (الايدز)، وكذلك تقليص مدى انتشار الملاريا وغيرها من الأمراض الخطيرة.

7 - المحافظة على البيئة، وتمثل في إدماج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات والبرامج الوطنية؛ ووقف اضمحلال الموارد البيئية، تخفيض عدد الذين لا يمكنهم الحصول على مياه الشرب المأمونة نصف النسبة عند مقارنة العام 2000 بالعام 2015، وكذلك تحقيق تحسن كبير في حياة 100 مليون شخص على الأقل من سكّان الأحياء الفقيرة بحلول العام 2020.

8 - إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية، من خلال المضي في إقامة نظام تجاري ومالي يتسم بالانفتاح والتقيد ‏بالقواعد والقابلية للتنبؤ به وعدم التمييز، ومعالجة الاحتياجات الخاصة للبلدان الأقل نماء، ومعالجة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية والدول ‏الجزرية الصغيرة النامية، والمعالجة الشاملة لمشاكل ديون البلدان النامية باتخاذ تدابير على ‏الصعيدين الوطني والدولي لجعل تحمل ديونها ممكنا في المدى ‏الطويل.

الأهداف التنموية لما بعد 2015

ويشتد النقاش حالياً حول ما كان صحيحاً وما كان خطأ، أو ربما أهم من ذلك، ما نوع الأهداف التي ينبغي وضعها للمستقبل (ما بعد العام 2015). فقد قامت لجنة خبراء، التقت مؤخراً في معهد الدراسات التنموية البريطاني، بالإعلان عن بعض النقاشات. وقد قام المعهد بنشر بحث بعنوان «الأمن البشري والجيل المقبل من أهداف التنمية البشرية الشاملة»، وهو ما يخلق قضية لتبني أهداف «تقوم على الحقوق والمشاركة بصورة أكثر وضوحاً وتركز أكثر على المساواة والاستدامة وتصر على الدور المركزي للتوظيف والعمل اللائق».

وقد حدد بعض الباحثين قائمة بما ترغب به المجموعة من أهداف مستقبلية، مضيفةً إليها مفهوماً أوسع بكثير لـ «الأمن البشري».

ويفيد الباحثون بأن لدينا اهتماماً أعمقَ جداً بعدم المساواة في الدخل والثروة والإقصاء الاجتماعي والأهداف البيئية والحكم الصالح الذي يعد عنصراً مهماً، لأن على المرء النظر إلى الحكم في الدول التي نتوقع منها أن تقدم كل ما في المصلحة العامة، ويرغب الكثير من الباحثين في رؤية تطبيق الأهداف الجديدة على الصعيد العالمي وليس فقط في الدول النامية، نظراً لأنه في كل دولة جيوب من الفقر والإقصاء، وهناك مسعى لأن تكون الأهداف ما بعد 2015 ذات منظور حقوقي أوسع.

ومؤخراً بدأت الأمم المتحدة باستقصاء شعوب العالم لتحديد أولوياتهم للحصول على حياة أفضل، هذا الاستقصاء يأتي بعد 15 عاماً من وضع الأهداف التنموية لما بعد 2015، وذلك عبر موقع http://www.myworld2015.org، ودعوا المجتمعات المدنية للاشتراك لتحديد أولوياتهم، وللتصويت على التغييرات التي من شأنها أن تحدث أهم التحسينات في مستقبل العالم.

وقالت الأمم المتحدة إنها ترغب في استخدام الاستقصاء العالمي لاختيار أولويات الناس للحصول على عالم أفضل، وإنه سيتم إطلاع قادة العالم على النتائج لوضع خطة التنمية العالمية التالية. وطالبت من جميع الناس في كل العالم أن يصوتوا إلكترونياً عبر الموقع المحدد على أهم ستة أولويات من بين 16 أولوية مطروحة بالنسبة لكل فرد ولأسرته.

ولحد الآن، فقد أظهر الاستقصاء ترتيب الأولويات كالتالي (وهي قابلة للتغير مع استمرار التصويت الإلكتروني في كل أنحاء العالم):

- المساواة بين الرجل والمرأة: هذا الهدف يعني أنه ينبغي أن يحصل الرجل والمرأة على الحقوق والفرص نفسها. وينبغي أن يحصل الأولاد والبنات على فرص متساوية في الذهاب إلى المدرسة والحصول على المستوى نفسه من الجودة من التعليم؛ وينبغي أن يحصل الرجل والمرأة على فرص متساوية في الترشح لمجالس النواب، والحصول على فرص متساوية للاشتراك في الحياة السياسية والاجتماعية، والحصول على الفرص نفسها والمكافآت في مكان العمل

- حماية الغابات والأنهار والمحيطات: هذا الهدف يعني أنه ينبغي الاعتناء بالموارد الطبيعية، لأن الشعوب تعتمد عليها في الغذاء والوقود والموارد الأخرى. وينبغي أن توافق الحكومات على خطط تقليل التلوث في المحيطات والأنهار وزراعة غابات جديدة والحفاظ على الغابات الموجودة، والانتقال نحو أنظمة مستدامة للزراعة والطعام. وينبغي أن تعمل الاتفاقيات العالمية على حماية التنوع الحيوي والأنظمة البيئية الضعيفة.

- دعم الأشخاص غير القادرين على العمل: هذا يعني أنه ينبغي أن يحصل كل شخص على المال الكافي للعيش، إما عن طريق التوظيف أو من خلال مساعدة الحكومة. وعندما لا يستطيع الأشخاص العمل، أو عند معاناتهم من أحداث من قبيل الكوارث الطبيعية أو الأزمات الاقتصادية، فينبغي أن تحرص الحكومات على ألا يكونوا هم أو عائلاتهم عرضة للجوع، وألا ينقطع الأطفال عن الدراسة، وأن يحصلوا على الرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى التي يحتاجونها.

- توفر الطعام المغذي وبأسعار معقولة: هذا يعني أنه ينبغي أن يحصل الجميع على الطعام الذي يحتاجون إليه. وينبغي ألا يكون هناك شخص في العالم جائع باستمرار، وينبغي ألا يعاني أي شخص من قلة التغذية، وخاصة الحوامل من النساء والأطفال دون السنتين.

- التعليم الجيد: هذا يعني أنه ينبغي أن يحصل جميع الأطفال على مستوى عالي الجودة من التعليم الأساسي والثانوي يؤهلهم للتوظيف والحصول على حياة ممتعة. ويتعين على الحكومات والقطاع الخاص العمل معاً لتوفير فرص للتعليم مدى الحياة وتنمية المهارات لدى الأشخاص البالغين.

- رعاية صحية أفضل: هذا يعني أنه ينبغي أن تتوافر الخدمات الصحية عالية الجودة للجميع عند الحاجة للعلاج. وينبغي بذل الجهود للتقليل من تأثير الأمراض المعدية والمزمنة. وينبغي أن يتناسب تمويل وتنظيم الأنظمة الصحية مع احتياجات الدولة ومواطنيها.

- فرص عمل أفضل: هذا يعني أنه ينبغي أن تبذل الحكومات وشركات القطاع الخاص المزيد من الجهد لضمان حصول جميع الأفراد على عمل يكتسبون منها أجراً لائقاً، وتمكنهم من المشاركة والشعور بالقيمة كأفراد منتجين في المجتمع.

- توفير الوصول إلى الهواتف والإنترنت: هذا يعني أنه ينبغي للحكومات والقطاع الخاص ضمان قدرة الجميع على الوصول إلى أدنى مستوى من تقنية الاتصالات والحصول على المعلومات عبر الإنترنت والمشاركة في الشبكات الاجتماعية.

- توفير طاقة موثوق بها في المنازل: هذا يعني أنه ينبغي أن يحصل جميع أفراد العائلة على الطاقة الكهربائية الموثوق بها وبأسعار معقولة أو على مصادر أخرى من الطاقة في المنزل من أجل الإضاءة والتدفئة والطهي. وينبغي توليد المزيد من هذه الطاقة بصورة مستدامة.

- تحسين النقل والطرق: هذا يعني أنه ينبغي تحسين النقل والطرق حتى يتمكن الناس من التحرك بحرية وبسهولة لزيارة أصدقائهم وعائلاتهم، والعثور على فرص اقتصادية جديدة والاستفادة من الخدمات التي يحتاجون إليها.

- اتخاذ إجراءات بشأن التغيير المناخي: هذا يعني أنه ينبغي أن تعقد الحكومات تعهدات ملزمة لتخفيض انبعاثات الكربون إلى المستويات التي يمكنها الحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمية دون درجتين، والاستثمار في تدابير التكيف وخاصة تلك التي تهم مجتمعات ضعيفة.

- توافر حكومة أمينة ومستجيبة: وهذا يعني أنه ينبغي أن تتميز الحكومات بالفعالية والشفافية وتحمل المسئولية وألا تكون فاسدة. وينبغي أن يكون للناس رأي في أولويات الحكومة، وينبغي أن يثقوا في أنها ستقوم بتنفيذ هذه الأولويات بكفاءة. وينبغي أن توافق الحكومات على إتاحة المعلومات لكل الناس حول كيفية إنفاق المال العام ووضع المعايير الخاصة بذلك.

- التحرر من التمييز والاضطهاد: هذا يعني أنه ينبغي ألا تكون هناك حدود للفرص الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية لأي شخص في العالم بسبب الجنس أو العرق أو الديانة أو الإعاقة أو التفضيل الجنسي أو لأي سبب آخر، وينبغي ألا يخشى أي شخص على سلامته الشخصية للأسباب نفسها.

- توفير مياه نظيفة ومرافق صحية: هذا يعني أنه ينبغي أن يحصل كل شخص على المياه الآمنة للشرب والطهي والغسل والوصول إلى المرافق الصحية.

- الحماية من الجريمة والعنف: هذا يعني أنه ينبغي أن يتوقع جميع الناس العيش في مجتمع يحميهم من تهديد الجريمة والعنف. وينبغي أن يشمل ذلك العنف الأسري والاعتداء الجنسي على النساء والفتيات. وينبغي أن يتمكن كل شخص من الحصول على العدالة من خلال المحكمة أو أي نظام آخر إذا كانوا ضحايا جريمة معينة.

- الحريات السياسية: هذا يعني أنه ينبغي أن يتمكن كل شخص من القيام بدور في العمليات السياسية في بلده، وهذا يشمل التصويت وتشكيل أحزاب سياسية أو الانضمام إليها. وينبغي أن يتمكن الناس من التعبير عن رأيهم بحرية وذلك يشمل الإعلام الحر. وينبغي أن يتمكن الناس من الانضمام إلى النقابات العمالية وجميع جوانب المجتمع المدني والمشاركة فيها، وذلك يشمل الأشكال المختلفة من المشاركة المدنية والأعمال التطوعية.

من جانبها، نظمت صحيفة «الوسط» منتدى جمع عدداً من المهتمين بهذا الموضوع، وتستهدف الصحيفة من وراء ذلك تسليط الضوء على ضرورة أن يعي المجتمع البحريني أهمية أن يساهم في رسم خارطة أهداف الألفية لما بعد 2015، عبر المشاركة في الاستقصاء وفي الحوارات وفي إيصال الرأي والرأي الآخر إلى الأمم المتحدة.