في دراستنا للجمعيات العاملة في مجال الأسرة والطفولة، ورغم اعتمادنا على مصدر صادر في العام 2008، إلا أن البيانات الحديثة المنشورة في موقع وزارة التنمية الاجتماعية لا تضيف أي جديد، سواءً في زيادة عدد هذه الجمعيات أو تطوير لبرامجها.

وفي تقرير حول «واقع الأسرة والطفولة في البحرين»، للأستاذ فؤاد شهاب، يكشف التقرير أن الدولة تقدّم رعاية واسعة للأيتام، لدرجة أن بعض هذه الجمعيات العاملة في هذا المجال لا تجد مجالاً لعملها. كما أن بعض الجمعيات النسائية والخيرية والدينية تساهم في تقديم مساعدات مالية وعينية للأسر الفقيرة بجانب المساعدات التي تقدمها الدولة.

أما على صعيد الجمعيات الأهلية المعنية بالطفولة، فهي شديدة التخصص، فمعظمها يعمل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة أو في اكتشاف الموهوبين وتنمية الشخصية لدى الأطفال.

ويشير التقرير إلى ظاهرة لها علاقة بالمخاطر الاجتماعية الجديدة التي برزت نتيجة العولمة، حيث تواجه الأسرة شللاً شبه تام في مواجهة منتجات التكنولوجيا التي تغرق بها العولمة خيال الطفل وحياته وتحوّله إلى مستهلك عظيم لتلك المنتجات. ويشكّل ذلك ضغطاً كبيراً على ميزانيات الأسرة محدودة ومتوسطة الدخل، إضافةً إلى بروز نوعية في فئة الطفولة تتميز عن باقي فئات الطفولة في تعاملها مع التقنيات الحديثة ذات الكلفة العالية، وبالتالي تمايزها عن الآخرين غير القادرين على الوصول إلى هذه التقنيات. كما يكشف التقرير أن الجمعيات المعنية بالطفولة يغيب عنها تماماً هذا الاهتمام بهذه المشكلة الاجتماعية الجديدة.

وعلى رغم أن الجمعيات الأهلية المعنية التي يصل عددها إلى حوالي 12 جمعية -حسب التقرير- تعمل في مجال الطفولة والمرأة والشباب والأسرة، وتركّز نشاطها في الجوانب التثقيفية والتعليمية ومجال حقوق الإنسان والشباب والمرأة والإعاقة، إلا أن عدداً قليلاً منها يركز على البرامج التنموية الهادفة إلى تمكين الأسرة والمرأة، بدلاً من البرامج الرعائية والخيرية فقط، أو البرامج التثقيفية العامة ونشر الوعي الحقوقي لهذه الفئات.

أما على صعيد الشراكة وعملية التشبيك سواءً بين الجمعيات المعنية بعضها مع بعض أو مع الدولة، فيشير التقرير إلى أن الثقافة العربية بشكل عام، والبحرينية على وجه الخصوص، ينقصها الكثير حول مفهوم الشراكة داخل العمل الأهلي، كما ينقصها أسلوب عمل الفريق. كما أن الشراكات الموجودة هي عابرة وتتحقّق للضرورات المرحلية، وتنتهي مع انتهاء الضرورة، وهذه الشراكات تأخذ شكلاً غير مكتمل بسبب تعود الدولة والناس معاً على نظام دولة الرعاية ومن ثم الوصاية، ولذا فإن الدولة تبقى دائماً السلطة المهيمنة.

سمات جمعيات الأسرة البحرينية

من واقع تحليل أهداف وبرامج ونشاطات الجمعيات المتقدم ذكرها في مقالنا السابق، نستشف أن معظم برامجها رعائية وخيرية، رغم وجود بعض المشاريع التنموية التي تقوم بها الجمعيات النسائية والاجتماعية. فعلى الصعيد الحكومي شكلت وزارة التنمية الاجتماعية رسمياً، أقساماً ووحدات خاصة بالأسرة وتمكينها، ورعاية الطفولة والمساعدات الاجتماعية، ففي مجال الأسرة توجد وحدات الإرشاد الأسري تقدم فيها برامجها وخدماتها حيث توجد 7 مراكز اجتماعية تتوفر فيها مكاتب للإرشاد الأسري، تقيم ندوات تثقيفية للأسر وفي المدارس. وعلى صعيد تمكين الأسرة أسست الوزارة مشروع الأسر المنتجة الذي يهدف إلى دعم وتنمية مشروعات الأسر عبر التدريب، والتمويل الملائم، والخدمات المتخصصة مثل التسويق والإدارة، وتوفير الوحدات الإنتاجية، كالمطبخ الإنتاجي والخياطة الصناعية وإنتاج الخزف والزراعة المنزلية والحلاقة النسائية وورش لتطوير المجوهرات، وتوفير وحدة للتصميم والابتكار لتطوير المنتجات، وتوفير وحدة تقنية المعلومات لدعم التسويق الخارجي.

وتقوم الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعض الجمعيات الأهلية، بتوفير برنامج التمويل لمشروعات «الميكروستارت»، لإتاحة الأموال التي تحتاجها الأسر للبدء في مشروعاتها، ويمكن القول بأن مشروعات «الميكروستارت» هي التي تندرج ضمن المشروعات التنموية التي تشارك فيها بعض الجمعيات الأهلية، وبالأخص النسائية منها.

أما على صعيد رعاية الطفولة، فقد انضمت البحرين للاتفاقية الدولية لحقوق للطفولة، وذلك عام 1989، وقامت الوزارة بتأسيس المركز الوطني لحماية الطفل عام 2007، وهو مؤسسة رعاية اجتماعية لحماية الأطفال حتى سن 18 سنة، وحمايتهم من أشكال سوء المعاملة والإهمال. ويتعامل المركز مع حالات الإيذاء الجسدي والنفسي والاعتداءات الجنسية وحالات الإهمال الشديد، كما تقوم الوزارة بتوفير رعاية للأطفال مجهولي الأبوين والأيتام وأطفال الأسر المتصدعة، ولدى الوزارة 4 دور رعاية لهذا الهدف (دار رعاية الطفولة، دار رعاية الفتيان – وحدة الحضانة الأسرية ونادي الأطفال الناشئة).

وتساهم بعض الجمعيات الأهلية والمراكز الخاصة في هذه المجالات ولكن بشكل محدود، حيث إن معظم هذه البرامج تنظمها وتشرف عليها الوزارة.

وعلى صعيد المساعدات الاجتماعية، أنشأت الوزارة قسماً يعمل على توفير مساعدات مالية للأسر الفقيرة، وتخفيض رسوم الكهرباء والماء عليهم، والإعفاء من الرسوم الدراسية لأبنائها، ورسوم تسجيل مخفضة للأطفال أو مجاناً. ويتوضح من هذه السياسة استمرار الخدمات الرعائية والخيرية التي تتكفل بها الدولة.

أما على صعيد المعاقين والمسنين، فتوجد مراكز اجتماعية ورعائية وإيوائية، وتوفر الدولة مساعدات مالية وعينية ورعاية نهارية للمسنين. وفي هذا المجال تشارك جمعيات أهلية عديدة في هذه المهمات والبرامج، وبعضها يتحمل مسئولية إدارة هذه المراكز مقابل مبالغ محددة من قبل الوزارة، فضلاً عن وجود مؤسسات خاصة تجارية تعمل في مجال رعاية المعاقين.

ومن أجل تشجيع الشراكة بين الدولة والجمعيات الأهلية أسست الوزارة المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية حيث يتخصص في طرح واستقبال المشاريع التي تتقدم بها الجمعيات الأهلية وترسيتها وتمويلها. ولإنجاح هذه المشاريع تم تأسيس صندوق العمل الأهلي والاجتماعي في العام 2006، وهو قناة وسطية بين الجمعيات الأهلية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص، ويتبنى الصندوق سياسة التوجه التنموي، ويتم إدارة الصندوق بشكل جماعي بين الأطراف الثلاثة.

وقد نفذ هذا الصندوق مشروعات تنموية عديدة وذلك على النحو التالي: 23 مشروعاً عام 2006، 34 مشروعاً عام 2007، 45 مشروعاً عام 2008، 48 مشروعاً عام 2009. وقد أصدرت الوزارة دليلاً استرشادياً أعده المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية، يشير إلى أولوية المشروعات التي يجب أن تركز على حماية المستهلك والبيئة والصحة والمواطنة. ويقوم المركز بدراسة جدوى المشروع المقدم من الجمعية الأهلية وخطة تنفيذه ومعقولية ميزانيته وتقييم دور وفعالية الجمعية التي ستشرف عليه ومتابعة تنفيذ المشروع.

أما على صعيد التدريب وتطوير الموارد البشرية فدور الجمعيات الأهلية محدودٌ جداً، حيث تقوم الدولة بالدور الأساسي في هذا المجال، رغم وجود بعض الجمعيات ومعاهد التدريب الأهلية. وفي هذا المجال قامت الدولة بتأسيس مشروع «تمكين»، الذي يوفر فرص التدريب والتطوير للموارد البشرية عبر التعاون مع معاهد التدريب والتعليم الخاصة، وتقدم مشاريع للتدريب ستة شركاء عالميين تم اختيارهم وهم:

1. ترايبل للتعليم المحدود Tribal Education Ltd

2. التنمية العالمية ايرلندا المحدودة International Development Ireland Ltd

3. استشارات عامل المهارة Skill Factor Consultant (SFC)

4. الشركاء وإدارة الفعاليات بي تي أي المحدودة Event management PTE Ltd & Partners conference

5. أبدي المحدودة ABDI Ltd

6. شركة ثيرد وايف العالمية Third wave International (TWI)

وقد استفاد من المرحلة الأولى من هذا البرنامج في حدود 153 ألف بحريني وشركة، أما المرحلة الثانية فبدأت من نوفمبر 2012 ولغاية يوليو 2013.