دخل الشارع البحريني يومي الأربعاء والخميس الماضيين في حالة من الالتباس بشأن مدى دقة وصحة ما نقلته وزارة العمل عن مجلس إدارة منظمة العمل الدولية الذي عقد اجتماعه الدوري يوم الأربعاء من شطب الشكوى العمالية المرفوعة من قبل 12 منظمة عمالية عالمية ضد حكومة البحرين.
البيان الرسمي لوزارة العمل أكد أنه «في ضوء المستجدات الإيجابية التي تحققت في معالجة ملف المفصولين خلال الفترة الماضية، وخاصة توقيع اتفاق ثلاثي ومطالبة الأطراف الثلاثة بشطب الشكوى، بعد أن أثبتت حكومة مملكة البحرين، بالتعاون المثمر مع الشركاء الاجتماعيين، حرصها وجديتها في طي هذا الملف بشكل نهائي، فقد توصل مجلس إدارة منظمة العمل الدولية إلى قرار بشطب الشكوى المقدمة ضد حكومة البحرين»، مؤكداً أن «هذا الملف أغلق نهائياً دون الحاجة إلى اتخاذ أية إجراءات إضافية».
المتوقع كان «شطب» الشكوى في ظل قبول الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بذلك وتوقيع الحكومة على الاتفاقية الثلاثية، وأشد المتفائلين لم يتوقع عكس ذلك، إلا أن توصيات المجلس جاءت مغايرة تماماً للخطة «الرسمية»، فقد نصت على أمر مختلف وواضح، وهو أن أعضاء مجلس إدارة المنظمة أوصوا بدعوة لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات بمتابعة تنفيذ اتفاقية 111 المعنية بالتمييز في الاستخدام والمهنة، إلى متابعة تنفيذ الاتفاقية الثلاثية، ودعوة مكتب المنظمة إلى تقديم المساعدة التقنية في حال استدعت الحاجة لحكومة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وذلك من أجل التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية.
كما تتضمن التوصية عدم اتخاذ مجلس إدارة المنظمة أي إجراء بشأن الشكوى المقدمة ضد حكومة البحرين، بما يتضمن ذلك سحب الشكوى المذكورة.
الواضح من التوصيات، أن الشكوى العمالية ضد حكومة البحرين لم «تشطب»، وذلك استناداً لأمرين؛ الأول، إقرار المنظمة «عدم اتخاذ مجلس إدارة المنظمة أي إجراء بشأن الشكوى المقدمة ضد حكومة البحرين، بما يتضمن ذلك سحب الشكوى»، والثاني، دعوة لجنة الخبراء لمتابعة الاتفاقية الثلاثية ومدى التزام حكومة البحرين بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات بمتابعة تنفيذ اتفاقية 111 المعنية بالتمييز في الاستخدام والمهنة.
الشكوى العمالية المقدمة من قبل المنظمات العالمية تقوم أساساً على اتهام حكومة البحرين بمخالفة اتفاقية التمييز، وما إحالة الشكوى إلى لجنة الخبراء المعنيين بتلك الاتفاقية لمتابعتها، إلا إبقاء عليها وجعلها موجودة ضمن ما يعرف بـ «آليات منظمة العمل الدولية».
الحقيقة المؤكدة أن الشكوى شُطبت فقط من على جدول أعمال مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، إلا أنها أُحيلت للجان المتابعة والمراقبة في المنظمة للتأكد من سلامة الالتزام أولاً بالاتفاقية الثلاثية الأولى والثانية (التكميلية) وكذلك بالاتفاقية العمالية رقم 111 المعنية بالتمييز في الاستخدام والمهنة صلب الشكوى.
ماذا يعني ذلك؟
يعني ذلك أن الشكوى العمالية لم تشطب «نهائياً» وأن ملف المفصولين نتيجة الأحداث السياسية في البحرين انتهى، بل هي باقية في أروقة منظمة العمل تحت ما يعرف بـ «المتابعة والملاحظة».
تحدثنا من قبل وبشكل واضح عن الفارق بين «توصيات بسيوني» و«الاتفاقية الثلاثية» وأكدنا أن الفرق كبير جداً، فلجنة تقصي الحقائق وتوصياتها، لم تكن بغطاء دولي، أما «الاتفاقية الثلاثية» فهي بتوصية من منظمة العمل الدولية، وتحت إشرافها وبعلمها ومسئولة أيضاً عن متابعتها ولو بشكلٍ غير مباشر.
الخلاصة هي أن الشكوى العمالية الدولية ضد حكومة البحرين باقية بشكل أو بآخر، وأحيلت للمتابعة، وأن «الاتفاقية الثلاثية» التي صادقت عليها الحكومة وطرفا الإنتاج تنص بوضوح على حق أي طرف من الأطرف الثلاثة وبشكل منفرد الرجوع إلى آليات منظمة العمل الدولية في حال وجد إخلالاً في تنفيذ الاتفاق، وبشكل أكثر وضوحاً فإن من حق أي طرف «الاحتكام» للمنظمة والرجوع لها لتكون الفيصل في ظل تراجع طرف عن تنفيذ ما هو متفق عليه.
في ظل تلك التداعيات، وفي حال إخلال طرف ببنود «الاتفاقية الثلاثية»، فإن احتمالية عودة الشكوى العمالية سواء بصورتها الحالية أو بصورة مختلفة، سيكون وارداً من باب لجوء أي طرف من أطراف الإنتاج لاستخدام حقه في الاستفادة من «آليات منظمة العمل الدولية»، ومن باب لجنة الخبراء، المعنية بمتابعة ملف المفصولين البحرينيين حالياً.
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 4221 - الجمعة 28 مارس 2014م الموافق 27 جمادى الأولى 1435هـ
نصيحه
مع كل إحتراماتي لكل راي غيور يريد الصلاح للوطن و تمشي المسيره نحو الحل وإنهاء المعانات التي لا يتكبدها غير الفقير فهذا حل للامور المعلقه وتأن النفس حزن للمتضررين من من هم فصلوا.
مبروك اخ هاني على جائزة العام للشخصية الأدبية
تستاهل اخ هاني على التكريم واختيارك كشخصية العام الادبية مناصفة مع الاستاذة مريم الشروقي.. لكما كل التقدير والاحترام ومنها للأعلى..
مختصر مفيد
كل المواضيع تتاجل الا المعارضه المسجونه ف تلك الزنازين الله ليها نرجوا الانتباه لها فنحن ناكل ونلبس ونروح ...وهم اسرى لقضايا تافه مثل حرق اطار او تجمهر ,وهراء ..لا يجوز حرم اي انسان من حريته واخيرا ما اقول الا المشتكى لله وحده .
--
شكرا على هذا المقال الإيضاحي.
الشكر للاتحاد العام
الشكر الجزيل للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ممثلنا الشرعي كعمال على حهوده الكبيرة في الدفاع عن حقوق و مكتسبات العمال و لا سيما ملف المفصولين. و الى الامام للمزيد من خدمة العمال و شكرا كثيرا على مجهوداتكم.
هو كذلك الوضع الحقوقي يحتاج الى وقفة مماثلة والا
طالما بقي الحكومة متمكنة من التهرّب من تنفيذ تقرير بسيوني ومخرجات توصيات جنيف سيظل التلاعب سيد الموقف وسيظل الشعب متمسكا بحقوقه ولن يبارح الاعتصامات والمسيرات في الشوارع
أولاً مبروك أستاذ على التكريم
شكراً لي طرحك هذا الموضوع الذي يمس بالكيان العائلي البحرين ويضمن حقه وعدم تاجرا من تسوس له نفسه بقطع ارزاق الناس
تستحق التكريم أستاذ
هههاي
ونت ليش زعلان
لن تشطب الشكوى
يا هاني هؤلاء محد يلعب عليهم، ولقد ثبت التمييز بين ابناء الشعب ويجب أن يقدم للمحاكمة كل من تلاعب بمقدرات هذا الوطن والشعب .
إلا لقمة العيش يا حكومتنا
ان شاء الله يرجع جميع المفصولين إلى أعمالهم
والله حيره
سؤال ... !؟ ما هو الشي الذي يجعل وزاره العمل بأن تخاف وتوقع علي أرجاع المفصولين !؟؟ وماهي القرارات والعقوبات التي تفرض عليها كدوله ؟؟
مربط الفرس
كما ذكرت يا استاذ بانه من حق اي طرف الاحتكام الى المنظمة فهده المرة ستجيد الحكومة اللعبة جيدا لانها استفادت من اخطائها الماضية ويبقى قول الله هو الفيصل (يمكرون ويمكر الله)
شكرا علي التوضيح استادنا هاني ولكن
هل هذا يعني ان بند العقوبات التي من المفترض ان تطبق علي السلطه قد جمد او الغي فماذا لو اخلت السلطه بتعهداتها كما هي عادتها
الى متى ؟؟
الى متى هذا الاستحمار بعقول الموالاة.... اما آن لهم ان يفهموا ان الحكومة تستخدمهم كورقة سياسية وفي اي وقت تحترق هذه الورقه يتم رميها ...
ولله الحمد شارع المعارض لديه الوعي الكافي حتى لا يُخدع ... حتى صغيرهم لا يمكن ان تنطلي عليه اكاذيب هذه الحكومة
ولن تشطب ..
خاصة أنها ستبقى مع الأسف عالقة بسبب نفس السياسة والمنهج على حقوق المفصولين ولا يلتزم بما هو حق لهم بشإن تبعات عودتهم إلى أعمالهم بكامل حقوقهم.
الخبرة متوفرة للالتفاف على اي اتفاقية غير مرغوب فيها
إنجاز يحسب لاتحاد النقابات ويبقى بان حكومتنا لديها من الخبرات المتراكمة بان تستطيع الالتفاف على اي اتفاقية لا ترغب فيها هو انتصار للحركة العمالية ويبقى الأمل موجود على مسار حقوق الانسان ومنظماته بسحب البساط من يد الحكومة في تجاوزاتها وانتهاكاتها لحقوق الانسان والموضوع وقت
استاذ هاني
استاذي العزيز ، مهما حاولت التخفيف من الخطأ الفادح الذي ارتكبه الإتحاد العام بالتوقيع على شطب الدعوةقبل أن تعيد الحكومة المفصولين ، إلا إنه يضل خطأ إستراتيجي وستثبت لك الأيام صحة ما أقول.
الى الزائر 15
الزائر 15 يبو العريف و على قولتك خطأ استراتيجي:
قضية المفصولين بدأت تتآكل و ذلك بسبب رجوع غالبية المفصولين و بالتالي فالمنظمة لديها الكثير من القضايا العمالية خول العالم قبل عندنا حوالي 4000 مفصول الان قل العدد كثيرا و بالتالى ضغفت القضية و الاتحاد ليس وحده في الشكوى بل هو مع اتحادات و لا يمكن ان يفرض قضيته الى مالا نهاية فمنظمة العمل مركبة من 28 يمثلون الحكومات-14 يمثلون اصحاب العمل-14 يمثلون العمال و للعلم يحق للاتحاد العام منفردا ات يرجع للمنظمة ضمن الاتفاقية الثلاثية. يتبع
يتبع الرد على زائر15
يتبع الرد على زائر 15 و بالنتيجة فالقضية المرفوعة بدأت تتآكل و كان من ذكاء الاتحاد العام أنه أبقاها حية كل تلك الفترة مع عمل الحكومة لمحاولة شطبها و الآن بعد أن وصلت القضية لهذا المنعطف فإن الاتحاد العام يوقع اتفاقية و بالاسماء للمفصولين و تحت نظر منظمة العمل الدولية ليتم التطبيق اما المقارنة مع توصيات بسيوني فالفرق ان توصياته قبل بها الملك ولكن لم تكن تحت نظر دولي اما الاتفاقية الثلاثية فتحت نظر منظمة العمل الدولية لتراقبة التطبيق و قد تم تشكيل لجنة لذلك فالتوقيع و بأسماء