المثير في الأمر وما يدعو إلى الشك في النوايا، أن من يدّعي الإيمان بالمبادئ اليسارية وينتقد القوى الوطنية التقدمية في تحالفها مع جمعية «الوفاق»، يتخذ موقفاً متوافقاً مع السلطة، بل إنه في كثير من الأحيان يذهب إلى أبعد من ذلك ليتخذ موقفاً معادياً لجميع الأحزاب اليسارية ومنظمات حقوق الإنسان العالمية التي تقف مع المطالب المحقة للشعب البحريني. ولا يجد غضاضةً في الكذب وتزوير الحقائق والخداع، فهناك من وقف على منصة الدوار يخطب في الجموع المحتشدة بشأن المطالب المشروعة للتحرك الشعبي، ولكنه سرعان ما انقلب على عقبيه في فترة السلامة الوطنية ليتخذ موقفاً آخر تماماً.
تحالف القوى الوطنية المعارضة لم يبدأ في العام 2011، وإنما كان هذا التحالف موجوداً بصورة أو بأخرى منذ تشكيل الجمعيات السياسية في البحرين، وذلك لم يمنع اختلافها في بعض المفاصل، واتفاقها في محطات أخرى. لقد اختلفت القوى الوطنية فيما بينها في دخول الانتخابات البرلمانية في العام 2002، كما اختلفت بشأن الشق الجعفري من قانون الأحوال الشخصية، وغيرها من الأمور الأخرى، فذلك مقبولٌ في العمل السياسي، ولا يمكن لأحد أن يطلب من القوى السياسية المختلفة أن تتوافق في جميع رؤاها.
من يهاجم القوى اليسارية في تحالفها مع جمعية الوفاق التي يعتبرها «جمعية دينية»، عليه أن يحدد المطالب المطروحة ويكشف عن المطالب التي يدعي أنها مطالب طائفية تخص طائفةً دون سواها، أما وإن المطالب مجمع عليها من قبل الجميع، فإنه حتى لو لم تتحالف هذه القوى فيما بينها، فإن الجمعيات السياسية التقدمية ستطرح هذه المطالب نفسها.
إن القوى اليسارية التي تقف ضد الأغلبية العظمى من شعبها، وتدافع عن السلطة، وتدخل في تحالفات مشبوهة مع القوى الدينية المعادية للتقدم والديمقراطية وإشاعة حقوق الإنسان في أي مجتمع من المجتمعات، هي من يجب أن توصف بالانتهازية، وليس العكس. فليس من العدل أن توصم الحركة الاحتجاجية في البحرين بالطائفية لمجرد أن تتبنى طائفة معينة من المجتمع المطالب المحقة التي يتطلع إليها جميع أبناء البحرين باستثناء المستفيدين من بقاء الوضع الراهن على ما هو عليه.
أحد أقطاب تجمع الوحدة الوطنية أو «جمعيات الفاتح» وهو الناشط السياسي عبدالله هاشم، يلقي اللوم على الجهة الأخرى من المعادلة، حيث أنه يعترف بأن المكوّن الآخر تم تجييره من قبل السلطة من خلال استقطاب شبابه وأبنائه للعمل في السلك الأمني، سواءً في قوة دفاع البحرين أو وزارة الداخلية، بهدف منعه من العمل السياسي، وضمان عدم معارضته للسلطة، ولذلك إن كان الطرف الآخر قد تم شراؤه وإسكاته، فلا يمكن الطلب من الطرف الثاني الركون للواقع والقبول بجميع الأخطاء، لمجرد ألا يتهم بالطائفية.
لقد كان دور القوى اليسارية بوصفها «القوى العابرة للمذاهب» التقريب بين أبناء الوطن الواحد ودعم الوحدة الوطنية، من خلال طرح المطالب الجامعة، وهي لاتزال كذلك.
إقرأ أيضا لـ "جميل المحاري"العدد 4221 - الجمعة 28 مارس 2014م الموافق 27 جمادى الأولى 1435هـ
لا فرق بين "المعارضة" و الحكومة
لا ارى اي فرق بين يسار و يمين، معارضة و حكومة، في العالم العربي هناك رئيس أبدي و هناك أيضاً أمين عام أبدي لكل حزب و لكل جمعية سياسية دينية او يسارية لا فرق. الديمقراطية و حرية الرأي معدومة في كل الجمعيات السياسية بدون استثناء، فالامين العام شخصية مقدسة لا يمكن المساس به او الترشيح ضده.
قبل أن تتحالف وتتعاضد على عملية الهدم عليك أن ترسم خريطة البناء في اطار ميثاق شرف
ليس كل معارض أتفق معاه وليس كل معارض اتحالف معاه واذا كان الأمر كذلك فعلى القوى الثورية أن تتحالف مع القاعدة وطالبان في معارضتهم للوجود الأمريكي واحتلاله وغطرسته ، أنا يساري معارض ولكنني أيضا معارض للقوى الطائفية ومن بينها الوفاق حيث من المفترض أن لا يغيب عن ذهني تركيبة الوفاق العقلية المعادية للعقل الحر حتى ولو تشتدقت بشعار الدولة المدنية الديمقراطية فهذا الشعار هو تكتيك مرحلي وليس استراتيجية يبنى عليها التحالفات وعلى قوى اليسار أن تبدأ بنفسها في التحالف وتتآلف
هناك فرق بين الأختلاف والخلاف
الخلاف هو التضاد في الرأي والهدف والوسيلة أما الأختلاف فالهدف واحد والوسيلة مختلفة ، فما هو بين وعد والتقدمي والقومي وباقي قوى اليسار فهو اختلاف وما هو بين أمل والوفاق وباقي قوى الأسلام السياسي فهو اختلاف أما ما بين قوى اليسار وقوى الاسلام السياسي فهو خلاف ، من هنا المسألة ليست اختلاف في وجهات النظر والوسيلة بل هي خلاف بين نهجين لا يلتقيان فكيف يكون تحالف بين قوى مخالفة لبعضها في الهدف وكيف ينطلي على اليسار دهاء ومكر القوى الطائفية في مثل هذه التحالفات
أحدى مطالب القوى الوطنية حرية الرأي
من يدلي برأيه سواء كان شفهيا أم كتابيا على هيئة مقال عليه أن يواجه الرأي الآخر لا أن يحجب الرأي المخالف كما هو حاصل في رأي تعليق رقم واحد الذي لم يرى النور بسبب الحجب وهذا الاجراء يقلل من مصداقية الصحيفة ، انتم دائما تأخدون على الحكومة في مسألة الرقيب والحد من حرية الرأي ولكنكم تأتون بمثلها ، الأخ المحاري له رأي بالنسبة لليسار المعارض للجمعيات المنتمي لها للتحالف مع القوى الطائفية وكنت أتمنى لو فسح المجال للرد عليه وهو بالمناسبة أبن للتيار اليساري والذي انسلخ عنه في أوج عنفوان اليسار وحراكه
الأراجيز من اين تأتي
بت مقتنعا اكثر من اي وقت مضى بان اخطر من يروج لفكر ما وبخاصة الأفكار الطائفية هم اولئك " أدعياء الثقافة والقلم " التبريريون ، سيدى ليس كل من صاغ حرفا عن اليسار او عاش يوما في الاتحاد السوفياتي هو يساري حقيقي ! هناك أدعياء كثر ، يذكرنا بان ليس كل من نطق بالشهادتين هو مؤمن حقيقي ،
اترك عنك الأراجيف
اولا عبد هاشم مطرود من تجمع الوحدة الوطنية ولا يمثل باي حال شارع الفاتح ، ثانيا كتا نتمنى قراءه ماركسية لينينية لتبرير تحالف الضدين ، لم نسمع عن هكذا مبررات عبر التاريخ عن تحالف اليسار مع الكهنوت !! ثالثا كيف نفهم وقوف شرائح من طائفة لها مرجعية محددة ة مع ما تسميه من " مطالب " في الوقت الذي يقف ضده طائفة اخرى كاملة ؟ هل لا زلت مصرا على ان تسمي هكذا حراك بانه لا طائفي ؟؟ راجع نفسك
الوطن للجميع وحقوق المواطن لكل مواطن ولا علاقة لعقيدة اي شخص بحقوقه في الوطن
ستظلون مكابرين ورافضين لأن يحصل هذا الانسان الذي خلقه الله على حقوقه في وطنه وكل العالم تحوّل وفهم هذه الحقيقة الا انتم ربطتم الدين بلقمة العيش وكأنكم من خلقتم الناس .
الا ترون ان الله خلق الناس ورزقهم على اختلاف معتقداتهم فهل اقتصر رزق الله على المؤمن ومنع من الكافر او المشرك او الملحد؟
لكن الفكر السقيم يبقى سقيما
شكرا لزائر 4
لقد كان دور القوى اليسارية التقريب بين أبناء الوطن ودعم الوحدة الوطنية ) أين هو هذا الدور ؟ وأين هو ترجمة عبارة دعم الوحدة الوطنية على الأقل بين اليسار نفسه ؟ ما هو نوع التنسيق بين وعد والتقدمي والقومي وهل يوجد بينهم تحالف حتى يتحالفون مع القوى الطائفية ، لقد استغلت الوفاق هذا الشرخ لتسود ولتجعل التحالف مع اليسار ديكور لها وزينة
شكرا استاذ جميل
يعملون على تفتيت الوطن وبث الفتن لكي تسود مقولة فرّق تسد البالية