قالت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز تجميع الإطارات التالفة في كل محافظة للحفاظ على البيئة وعلى الأمن، وعدم استخدامها في الأعمال الإرهابية والتخريبية وذلك تحت إشراف وزارة الداخلية وبعض الوزارات والجهات المختصة إن «الرغبة المذكورة قامت وزارة الداخلية بطرحها مسبقاً وقد نالت موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المصنع وحالياً يتم التنسيق مع الجهات المعنية للبدء في التنفيذ حال الانتهاء من رصد الموازنة».

وبينت أن «المجلس الأعلى للبيئة وبالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية بصدد تنفيذ مشروع لإعادة تدوير واستخدام إطارات السيارات المستعملة».

وأشارت إلى أن أنها ومن خلال «وزارة الداخلية ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للبيئة - قد أولت هذا الموضوع أهمية كبيرة لما له من آثار تمس الجوانب الاجتماعية والأمنية والصحية، فضلاً عن التأثير على الواجهة الحضارية للمملكة والأساسيات والمبادئ الدولية للمحافظة على البيئة»، وتابعت «لذلك فقد قامت وزارة الداخلية مسبقاً بتشكيل لجنة لدراسة جدوى المشروعات والبرامج التطويرية لنزلاء مركز الإصلاح والتأهيل ومن ضمن المشاريع التي قامت اللجنة بدراستها مشروع إنشاء مصنع لتدوير الإطارات المستعملة وذلك بالتنسيق مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بحيث يتم تجميع الإطارات المستعملة ليتم تدويرها وبيعها مرة أخرى».

من جانب آخر، أشارت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن زيادة الكادر التمريضي لأطفال السكري أن «وزارة الصحة ستقوم بتحقيق ما يهدف إليه الاقتراح برغبة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، إذ إن الوزارة تقوم حالياً بدراسة الاحتياجات الخاصة بمشروع مركز السكري الوطني المزمع إنشاؤه ضمن المجمع الطبي بمحافظة المحرق بما في ذلك حجم القوى العاملة المطلوبة للمشروع، وسيوفر هذا المركز الخدمات المتخصصة لمرضى السكري وتشمل الخدمات المقدمة لأطفال السكري، وهو ما يحقق الغاية المرجوة من الاقتراح برغبة».

من جهة أخرى، ذكرت الحكومة على الاقتراح برغبة بشأن إعادة دراسة موضوع تمديد الوقت أو تفعيل نظام التوقيت المرن بهيئة الكهرباء والماء أن «هيئة الكهرباء والماء تطبق منذ سنين طويلة نظام الساعات المطولة (ثماني ساعات في اليوم) على نحو ثلثي موظفيها تقريباً، وارتأت إدارة الهيئة تفعيل المادة (40) من لائحة الشئون الإدارية والوظيفية لهيئة الكهرباء والماء الصادرة بموجب قرار رئيس الوزراء رقم (23) لسنة 2010 وذلك بتطبيق الدوام المطول على الثلث الباقي من الموظفين»، مؤكدة أنه «يهدف إلى مصلحة العمل بالهيئة وموظفيها على حد سواء، وذلك بزيادة الإنتاجية ورفع الكفاءة من جهة، وزيادة دخل الموظفين من جهة أخرى، وتم اتخاذ هذا القرار بناء على دراسة مستفيضة قام بها استشاري متخصص في مجال الموارد البشرية، وتم تطبيقه بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية». وأضافت الحكومة «إن اختيار وقت الدوام ليبدأ من الساعة السابعة والنصف صباحاً وليس السابعة أو الثامنة صباحاً قد بني على عدة اعتبارات، منها تفادي الزحام مع باقي موظفي الحكومة والقطاع الخاص، وتمكين الموظفين المرتبطين بتوصيل أبنائهم إلى المدارس من الحضور للعمل في الوقت المناسب، حيث لوحظ خلال الفترة السابقة التي كان الدوام فيها يبدأ الساعة السابعة صباحاً أن معظم الموظفين المرتبطين بتوصيل أبنائهم إلى المدارس لا يتمكنون من الحضور للعمل قبل الساعة السابعة والنصف صباحاً تقريباً»، مشيرة إلى أن «تطبيق الدوام المطول على الثلث المتبقي من موظفي الهيئة بدأ اعتباراً من شهر فبراير/ شباط 2013، وبالتالي من السابق لأوانه الحكم عليه سلباً أو إيجاباً».

ولفتت الحكومة إلى أن «الهيئة ستقوم بدراسة المردودات الإيجابية والسلبية لتجربة تطبيق الدوام المطول على الثلث المذكور من موظفي الهيئة بعد منح التجربة فرصة مناسبة للتطبيق ومن ثم دراسة النتائج التي ستتمخض عنها الدراسة واتخاذ القرار المناسب على ضوء تلك النتائج».