قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في رده على سؤال للنائب علي زايد بشأن حرمان مستحقين من زيادة المتقاعدين إن «أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوة كاملة أي بواقع 150 ديناراً فقد بلغ 79 في المئة من مجموع المتقاعدين في حين بلغ معدل الحاصلين على العلاوة المقدرة 125 ديناراً 17 في المئة من مجموع المتقاعدين في القطاعين العام والخاص».

وأشار وزير المالية إلى أنه «تم إقرار صرف علاوة شهرية لتحسين المعيشة للمتقاعدين تتراوح قيمتها من 75 إلى 150 ديناراً وفقاً لشرائح الدخل»، وبيّن أن «الهيئة قامت بصرف العلاوة وفقاً للفئات المحددة على مجموع المعاشات المستحقة لصاحب المعاش سواء كانت تصرف من نظام تأميني أو صندوق واحد أو كانت تصرف من أكثر من صندوق أو نظام تأميني، وينطبق ذلك على الحالات التي يجمع فيها صاحب المعاش بين المعاشات أو فرق المعاش وبين الراتب أو الأجر من العمل».

وبيّن أن «علاوة تحسين المعيشة تصرف استناداً إلى مستوى الدخل الإجمالي للفرد، ومع وجود مصدر دخل آخر غير الراتب التقاعدي فإنه قد تم أخذه في الاعتبار ومراعاته مع المعايير الموضوعة لاستحقاق العلاوة تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية والغرض الذي استحدث من أجله صرف تلك العلاوة»، وأشارت إلى أن «هذه العلاوة قد أقرت لتحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين ذوي الدخل المحدود، لذلك فإن أصحاب الدخول التي تزيد عن 1500 دينار لم تعدل العلاوة المقرة لهم سابقاً بواقع 75 ديناراً، ويسري ذلك على أصحاب المعاشات الذين يتقاضون رواتب أو أجور عن عملهم تفوق في مجموعها مستويات الشرائح المحددة».

ولفت إلى أن «الهيئة فور اعتماد اقرار صرف العلاوة بكل الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بصرف العلاوة لمستحقيها بأثر رجعي اعتباراً من يناير 2013، حيث تم إيداع المبالغ في حسابات مستحقيها بصورة عاجلة»، وتابع «وتبلغ الكلفة الشهرية للعلاوة 5.5 ملايين دينار بحسب البيانات المتوافرة لشهر أكتوبر بما يعادل 66 مليون دينار سنوياً علماً بأن تلك المصاريف تتحملها الخزانة العامة للدولة ويتم سدادها إلى الهيئة بصفة دورية وهي قابلة للزيادة بحسب الزيادة في أعداد المتقاعدين».