بدأت وزارة التربية والتعليم الاسبوع الماضي في تدشين مقابلات التوظيف لسد احتياجاتها في سلك التدريس للعام الدراسي المقبل، وذلك بعد أن دشنت قبل زهاء الأسبوعين امتحانات للعاطلين الجامعيين في عدد من التخصصات للذكور والإناث واستثنت تخصصات أخرى كالهندسة وعلم النفس التربوي وغيرها، وفي ذلك «امتعض» عدد من العاطلين من مضمون أسئلة المقابلات والتي رأوا بأنها لا تتعلق بتخصصاتهم، فيما أشاروا إلى أن لجنة المقابلات ركزت على سؤال المتقدم عن مكان سكنه، وهو الأمر الذي وصفوه بـ «غير المفهوم».

ورأوا بأن مقابلات التوظيف لا يمكنها قياس مدى كفاءة المتقدم لشغل الوظيفة، معوّلين في ذلك على أنها تخصص جزء بسيط للأسئلة المتعلقة بالتخصص والجزء الأكبر للأسئلة العامة.

واستشهدوا في ذلك بسؤال اللجنة لأحد المتقدمين عن دور المسجد أيام الرسول (ص)، وتاريخ تغير الإجازة الأسبوعية من خميس وجمعة إلى جمعة وسبت، فضلاً عن طلبهم من أحدهم بتسميع إحدى سور القرآن الكريم.

وتساءلوا عن الجدوى من هذه الأسئلة والتي يمكن لأي شخص الحصول على إجابتها وقت الحاجة من خلال بحث سريع في شبكة المعلومات الإنترنت، ورأوا بأن على الوزارة التركيز على معدلات الخريجين وأدائهم خلال سنوات الدراسة فضلاً عن تقاريرهم خلال فترة التدريب العملي.

وقالوا: «خلت أسئلة هذا العام لأول مرة من الحديث عن أسباب تطوع العاطل الجامعي من عدمه للتدريس في المدارس خلال فترة الأحداث السياسية، والأسئلة السياسية بشكل كبير».

وأمّلوا بأن يتم توظيف العاطلين سيما الذين تجاوزت فترة انتظارهم على قوائم وزارة التربية والتعليم لأكثر من 5 سنوات، آسفين أن تقوم الوزارة في كل عام بتوظيف الخريجين الجدد.

وفي موضوع آخر، تحدثت عدد من خريجات بعض التخصصات من غير حملة «المؤهل التربوي» عن مشكلتهم ورفض الوزارة لقبول أوراقهن في كل مرة للمسابقات الوظيفية، في الوقت الذي لا تقبل حصولهن على المؤهل التربوي من جامعات خاصة محلية أو خارجية.

وبينوا بأن الجهة الوحيدة التي تمنح المؤهل التربوي هي جامعة البحرين في حالتين فقط بأن الخريجين يكونون من الدارسين في الجامعة أو في كلية البحرين للمعلمين، مستغربات حديثاً مسبقاً للوزارة عن أنها ليست الجهة المعنية بتأهيل الخريجين غير التربويين من خارج الوزارة، وأنها تقوم برصد برامج تمهين مستمرة للمعلمين ضمن كادر المعلمين، وأن كادر الوظائف التعليمية يتيح الفرصة أمام المعلم للارتقاء إلى الدرجة التي تلي درجته شرط استيفائه متطلبات الترقي المنصوص عليها في الكادر وهي مرور أربع سنوات على آخر ترقية حصل عليها وإنهاؤه برنامج التمهن ومدته 360 ساعة زمنية خلال هذه السنوات الأربع بالإضافة إلى شرط الأداء الوظيفي المنصوص عليه وهذا يعني تكامل الشروط المؤهلة للترقية، وعلقن بأن التوجه حالياً في الإستراتيجية الوطنية لتنفيذ رؤية 2030، تركز على الاستثمار في المواطن وأنه الأولوية في التوظيف والخدمات.

ورأين بأن حديث الوزارة يتعارض مع تلك الإستراتيجية، منوهات إلى أن عملية توظيف العاطلين الجامعيين هي مسئولية مشتركة بين الجميع وذلك للخروج من أزمة تراكم أعداد العاطلين على قوائم الانتظار.

وأشرن إلى أن الوزارة في وقت سابق قبلت أوراق بعض الخريجين دون مؤهل تربوي بحجة حاجتها لتخصصاتهم، متسائلات عن المانع في قبول أوراقهن في ظل وجود إمكانية لذلك وفقاً للمبدأ على حد وصفهن.

كما جددن تأكيدهن على استعدادهن للدراسة بالتنسيق مع أي جهة معنية للحصول على المؤهل التربوي ليتسنى لهن استيفاء الشروط والدخول في المسابقات الوظيفية للحصول على فرصة للتوظيف لسد شواغر وزارة التربية والتعليم في سلك التدريس.