حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي جابر الجزار، وأمانة سر حسين حماد، بحبس بحريني لمدة 3 سنوات بتهمة الاشتراك في تزوير بيانات للحصول على سيارة بقيمة 25 ألف دينار بمعاونة متهم آخر توفي في السجن أثناء قضائه عقوبة أخرى.

ووجهت النيابة العامة للمتهم إلى المحكمة بتهمة الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة بالأوراق بطرق احتيالية، والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر (متوفى) في تزوير المحررات بأن أمده بالبيانات الخاصة به، وتمكّن بتلك الوسيلة من الحصول على القرض.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهم من أصحاب الأسبقيات، وكان يقضي عقوبة في السجن، وأثناء ذلك تقابل مع آخر وتعارفا، وبعد أن خرجا من السجن قرر الإثنان التعاون في جريمة جديدة، حيث قام المتهم بإعطاء بياناته الشخصية لصديقه وصوراً لجواز سفره وبطاقته الشخصية، والذي وضعها على كشوف بنكية مزورة وكذلك شهادة راتب مذكور فيها أن المتهم يعمل بوظيفة ذات راتب عالٍ يمكنه من الحصول على قرض بنكي لشراء سيارة BMW بقيمة 25 ألف دينار وقدمها المتهم للبنك، وتمكن من الحصول على القرض.

وعند حلول موعد الأقساط الشهرية لم يتسلم البنك أياً منها، فقام المسئولون بمراجعة الأوراق ليتبين أنها مزورة، فتم إبلاغ إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وإجراء تحريات عن صاحب القرض وتم القبض عليه، حيث اعترف بالجريمة وباشتراك صديق السجن معه، والذي كان قد عاد إلى السجن مرة أخرى وتوفي فيه.