تعقيباً على ما أثير في الصحافة المحلية من (اشتكاء عدد من أعضاء المجلس البلدي بالمحرق) من عدم تعاون وزارة التربية والتعليم مع المجلس فيما يتعلق بخطة إنشاء المدارس بالمحافظة، أصدرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة التوضيحات الآتية:

أولاً - أن وزارة التربية والتعليم سبق لها أن أعلنت خطتها لإنشاء المدارس الحكومية في مختلف محافظات البحرين، وهي معتمدة ضمن برنامج العمل الحكومي، كما أنها تمتد إلى العام 2017، وتشمل إنشاء 16 مدرسة جديدة بما في ذلك إنشاء 7 مدارس في محافظة المحرق، وهذه الإنشاءات تتم وفقاً للأنظمة الحكومية، وبحسب الإمكانيات والموازنات المعتمدة، وتمر بسلسلة من الإجراءات الضرورية لدى الجهات الرسمية المختلفة في الدولة، ولا بد من استيفائها، بما في ذلك إجراءات الموافقة من البلدية التي قد تتأخر في بعض الأحيان إلى أكثر من سنة.

ثانياً - أن الوزارة تتواصل مع مجلس النواب وأعضائه المحترمين بالإجابة على الأسئلة ذات الصلة بالإنشاءات المدرسية، وقد سبق لها بالفعل أن ردت على أسئلة من هذا القبيل تتعلق ببرنامج الإنشاءات التعليمية بمحافظة المحرق، كما يتم في الوقت ذاته التعامل بإيجابية من خلال مجلس الوزراء مع الاقتراحات برغبة في توفير المزيد من الإنشاءات التعليمية في مختلف المناطق، بما في ذلك محافظة المحرق، من ذلك اقتراح برغبة بشأن إنشاء مدرسة ثانوية للبنين في مدينة الحد، واقتراح برغبة بشأن إنشاء مدرسة ثانوية للبنين في منطقة عراد، واقتراح برغبة بشأن إنشاء مدرسة ابتدائية للبنات ومدرسة إعدادية للبنات ومدرسة ابتدائية للبنين بمنطقة البسيتين، والاقتراح برغبة بشأن إعادة بناء مدرسة عمر بن الخطاب الواقعة في مجمع 203 بمحافظة المحرق، وقد تم تقديم الإجابات الواضحة بشأن هذه الاقتراحات من خلال الطرق والوسائل الرسمية.

ثالثاً - أن علاقة وزارة التربية والتعليم كأي وزارة حكومية مع المجالس البلدية تمر من خلال وزارة البلديات والتخطيط العمراني، كما هو معلوم وكما تنص عليه القوانين واللوائح المرعية، وقد سبق لوزارة التربية والتعليم مخاطبة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بتاريخ (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2013) بشأن خططها ومشاريعها التعليمية للأعوام 2013-2014، حيث قامت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بإرسال رد وزارة التربية والتعليم إلى المجلس البلدي بمحافظة المحرق بتاريخ (14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، وهذا مثال واحد على أن التواصل قائم وفقا للإجراءات الرسمية، وأن الوزارة لا تهمل أي اتصالات أو مراسلات رسمية تصلها بشأن هذا الموضوع أو غيره من المواضيع ذات العلاقة بالاهتمام المشترك.

رابعاً - وتعزيزاً لهذا التواصل المباشر، فإن لدى وزارة التربية والتعليم ممثلاً في مجلس محافظة المحرق أسوةً بسائر المحافظات، وهذا الممثل بدرجة مدير إدارة بوزارة التربية والتعليم، ويحضر اجتماعات المجلس، ويجيب على الأسئلة والموضوعات ذات العلاقة بالتربية، وهذا أمر موثق ومسجل في المحاضر، ويؤكد بشكل واضح أن هنالك بالإضافة إلى المراسلات الرسمية إطاراً للشراكة والحوار لتدارس كل القضايا ضمن مجلس المحافظة.

خامساً - ومع أن التواصل الرسمي او من خلال مجالس المحافظات يؤدي الدور اللازم لخدمة المصلحة العامة، فإن وزير التربية والتعليم، وتفاعلاً منه مع ما يطرح من قضايا وموضوعات، قد سبق له أن استقبل أعضاء مجلس بلدي المحرق بتاريخ (28 نوفمبر 2012)، وتدارس معهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك دراسة ومناقشة الأسباب التي جعلت المجلس البلدي يؤخر الموافقة على إنشاء مدرسة أبوعبيدة بن الجراح الابتدائية للبنين لمدة تصل إلى حوالي سنة ونصف قبل أن يعود إلى منح الموافقة عليها، بما تسبب في تعطيل مصالح الأبناء الطلبة نتيجةً لهذا التأخير، وترتب عليه نقل الطلبة إلى مدارس أخرى حتى حصلت الوزارة على موافقة المجلس البلدي بعد فترة طويلة من أجل منحها رخصة لإنشاء هذه المدرسة التي تخدم مجمعات عديدة في محافظة المحرق.

سادساً - أن الوزارة تعاونت مع المجلس البلدي المذكور في توفير العديد من المواقع المخصصة للوزارة لاستخدامها في الشأن العام، ومن بينها الموافقة على استبدال موقع محطة الكهرباء إلى داخل سور مدرسة طارق بن زياد الإعدادية للبنين، واقتطاع جزء من سور مدرسة الاستقلال الثانوية للبنات لغرض إنشاء مواقف للسيارات، والموافقة على مشروع مواقف للسيارات بين مدرستي عمر بن عبدالعزيز الابتدائية للبنين وزبيدة الابتدائية للبنات.

سابعاً - أما بخصوص الألفاظ والعبارات غير اللائقة التي تم إيرادها في التصريحات المنسوبة إلى بعض أعضاء المجلس البلدي، فإن الوزارة تترفع عن الرد عليها، كونها وزارة معنية بالتربية والتعليم.