قررت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس (الخميس) برئاسة رئيس اللجنة جمعة محمد جمعة الكعبي أن ترفع توصيتها إلى المجلس بالموافقة على تعديلات مجلس النواب على مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وذلك بعد أن أعادت اللجنة بحث المواد التي اختلف فيها قرار المجلسين بحضور وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي.

ولفتت اللجنة إلى أنها ومن منطلق حرصها على المصلحة العامة، وتأكيداً لأهمية حفظ المال العام وتنظيم هذا القطاع المهم الذي يمكن أن يمثل رافداً جديداً للدولة، بالإضافة إلى مساعيها لوضع قانون عصري وتطبيقه في أقرب فرصة ممكنة، فقد أجرت اللجنة مراجعة قانونية للمادة الرابعة التي تحولت إلى التاسعة بعد إعادة الترقيم حيث وافقت على النص كما أقره مجلس النواب..