دعت مجموعة بحرين 19، المدافعة عن حرية الرأي والإعلام، إلى احترام الصحافيين والمصورين والتوقف عن استهدافهم بسبب نشاطهم الإعلامي والزج بهم في قضايا جنائية لا دخل لهم فيها، معربة عن استنكارها للحكم الصادر عن المحكمة الكبرى أمس الأول الأربعاء (26 مارس/ آذار 2014) على المصوِّر المعتقل أحمد حميدان (26 سنة)، بالسجن عشر سنوات بتهمة حرق مركز شرطة سترة هو و32 متهماً آخرين تراوحت أحكامهم ما بين عشر سنوات والبراءة.
وذكرت المجموعة، في بيان لها تلقت «الوسط» نسخة منه أمس، أن «النيابة العامة لم تقدم أي دليل إثبات ضد المصور حميدان سوى اعترافاته التي سحبت تحت التعذيب الشديد الذي تعرض له عند اعتقاله في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2012» بحسب قولها، مضيفة أن «محامي حميدان أكد أن الحكم صدر (اعتماداً على الاعترافات التي سحبت تحت التعذيب، والمصادر السرية)، فإن استهداف عمله الصحافي ونشاطه الإعلامي يبدو جليّاً من خلال توريطه في قضايا وأحكام وصلت إلى السجن عشر سنوات دون دليل مادي واحد».
واعتبرت مجموعة بحرين 19 «الحكم الصادر بحق حميدان جائراً واستهدافاً للعمل الصحافي، وخصوصاً أن حميدان كان ينشر صوره عبر وكالة ديموتكس، وحائز أكثر من 160 جائزة عالمية».
كذلك استنكرت مجموعة بحرين 19 «استمرار اعتقال المصور حسين حبيل، والناشط الإلكتروني جاسم النعيمي اللذين يقدمان للمحاكمة في قضايا تتعلق بحرية التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإلصاق تهم التحريض على كراهية النظام والدعوة إلى تظاهرات غير مرخصة، في تهم كيدية بسبب نشاطهما الإعلامي» على حد قولها.
ودعت بحرين 19 السلطات كذلك إلى «التجاوب مع حالة المصور حبيل الصحية التي تستدعي حصوله على الرعاية الصحية الكاملة التي يفتقدها داخل المعتقل؛ حيث يتعرض لنوبات ألم في الصدر، وعدم القدرة على التنفس وتشنج الأطراف بسبب مرض يعاني منه في القلب».
واستنكرت المجموعة باﻹضافة إلى ذلك كله «استمرار اعتقال المصور أحمد الموسوي والمصور محمد العريبي، واستهدافهما بسبب نشاطهما كمصورين،
وينسحب الحال على المصور قاسم زين الدين والمصور جعفر مرهون اللذين حكما في أكثر من قضية وينتظران حكماً في قضية أخرى، لا يتوافر في أي منها أية أدلة مادية على مشاركتهما في التجمهر غير المرخص أو أعمال الشغب، وذلك استهدافاً لنشاطهما الإعلامي».