قررت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة تأجيل القضية المتهم فيها مسئول بوزارة البلديات ومتهمان آخران، باستيراد أبقار حية مصابة بمرض السل البقري إلى جلسة 12 يونيو، حزيران للمرافعة وصرحت بنسخة من أوراق القضية.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في العام 2011 الأول والثاني «أصحاب الشحنة» أنهما أدخلا إلى البحرين إرسالية حيوانية على خلاف أحكام القانون بأن استوردا من باكستان أبقاراً مصابة بأمراض وبائية «الحمى القلاعية والسل البقري» والمبينة بالتقرير المعد من رئيس قسم المحاجر والرقابة البيطرية.

وأسندت النيابة إلى المتهم الثالث (مسؤل بوزارة البلديات) أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة السابقة بأن اتحدت إرادته معهما واستغل عمله بأن أفسح عن الأبقار الحية المحجوزة والمستوردة من باكستان بواسطة المتهمين الأول والثاني، كما أنه وبصفته موظفاً عامّاً بوزارة البلديات استعمل سلطات وظيفته في وقف وتعطيل أحكام القوانين بأن عطل تطبيق أحكام قانون الحجر البيطري.

وكان المحامي العام بالنيابة الكلية أحمد محمد الحمادي ذكر في تصريح الأسبوع الماضي أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها في البلاغ المقدم من وزارة البلديات والتخطيط العمراني بشأن ما ورد من ملاحظات في تقرير الرقابة المالية عن استيراد أبقار مصابة بمرض السل البقري، وأحالت ثلاثة متهمين - أحدهم موظف عام - إلى المحكمة الصغرى الجنائية.