أفادت المحامية دعاء العم، أن المحكمة الكبرى الجنائية قضت، أمس (الخميس)، بالسجن 15 عاماً لأحد المصابين بطلق ناري بمنطقة بوري في (فبراير/ شباط 2013)، والذي يواجه عدة اتهامات أسندتها إليه النيابة العامة، أبرزها حيازة مواد متفجرة.

وكانت العم ذكرت أن موكلها مثُل قبل 3 أيام أمام المحكمة، وحضر شهود النفي الذين بيّنوا حالته الصحية من تعرضه لرصاص حي في الجانب الأيمن من صدره، ومنذ إصابته في فبراير العام الماضي بالرصاص، كان عاجزاً عن مزاولة أي نشاط يتطلب أبسط مجهود، وبقيت الرصاصة في جسده حتى بعد اعتقاله، ليتم نزعها في (5 يناير/ كانون الثاني 2014)، وقبل إحالته إلى المحكمة بعدة أيام.

وقالت: «قدم الدفاع دفاعهم ببطلان القبض على المصاب وبطلان تفتيش منزله واعترافاته وعدم جدية التحريات التي، للعجب، لم تتعرف إلا عليه».

وأوضحت في جلسة سابقة أن «المتهم (المصاب) أنكر أمام المحكمة ما نسب إليه»، فيما طالبت بإخلاء سبيله نظراً إلى وضعه الصحي وخروجه حديثاً من المستشفى بعد إجراء عملية جراحية لاستئصال باقي شظايا الرصاص الحي المستقرة في الرئة.

وأشارت إلى أن «الجهات المعنية حققت مع المتهم قبل نحو أسبوع، في التهمة الحديثة التي أسندت إليه، وتتمثل في حيازة مواد متفجرة».

وبيّنت أن السلطات الأمنية اعتقلت المتهم المصاب، بعد شهرين من واقعة إصابته برصاص حي في منطقة بوري، من سيارة مجهولة.

وذكرت أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم تهم «حيازة مواد متفجرة من دون ترخيص من وزارة الداخلية، الاعتداء على سلامة جسم شرطي، إشعال حريق عمداً، إتلاف سيارات تابعة إلى وزارة الداخلية، الاشتراك في تجمهر، وحيازة (المولوتوف)».

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود البلاغ الى النيابة العامة بشأن استيراد أبقار مصابة بمرض السل البقري من جمهورية باكستان، وفور ورود البلاغ باشرت النيابة العامة تحقيقاتها بسؤال الشهود وطلب اصل المستندات، واستجوبت ثلاثة متهمين.

ووفقاً للنيابة العامة تعود تفاصيل تلك القضية إلى قيام مجموعة من المتجمهرين بمنطقة بوري بتاريخ 11/4/2013 بحرق الإطارات على الطريق وقطعه والتعدي على أفراد قوات الشرطة برميهم بالزجاجات الحارقة، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الشرطة بحروق في رجله اليسرى، وحرق سيارتين احداهما تابعة للشرطة والأخرى مدنية.

وقد تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة فور تلقيها البلاغ، حيث دلت التحريات على أن المحكوم عليه مع آخرين مجهولين مرتكبي الواقعة، ونفاذاً لأمر النيابة بالقبض عليه وتفتيش مسكنه تم ضبط صندوق يحتوي على عبوة متفجرة منتجة محليا ثبت من تقرير الفحص احتواؤها على مواد متفجرة ومعدة للتفجير، وباستجواب المتهم اعترف باشتراكه في الواقعة حيث اتفق ومن معه على قيام مجموعة منهم باستدراج أفراد الشرطة عن طريق حرق الإطارات بالطريق العام، بينما تترصد المجموعة الثانية والتي كان هو أحد أفرادها قدومهم وتقوم بمهاجمتهم بالزجاجات الحارقة، كما اعترف بحيازته للمواد المتفجرة.

فأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيا وإحالته محبوساً إلى المحكمة الكبرى الجنائية بالتهم سالفة البيان والتي قضت بحكمها المشار إليه انفاً.