رأى حقوقيون أن استجابة السلطة في تنفيذ توصيات تقرير تقصي الحقائق (تقرير بسيوني)، بالإضافة إلى تطبيق توصيات المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، من شأنه أن «يساهم في توفير الأرضية لتحقيق الأمن والاستقرار اللازمين لبدء مرحلة أي تغيير مستقبلي».

جاء ذلك في ندوة عن «توصيات جنيف»، عقدت في قاعة فلسطين بجمعية «وعد» بأم الحصم مساء الأربعاء (26 مارس / آذار 2014)؛ وتحدث فيها كل من: فريدة غلام، محمد التاجر والشيخ ميثم السلمان.

إلى ذلك، قال رئيس وفد مرصد البحرين الأهلي إلى جنيف المحامي محمد التاجر: «إن البحرين عضو أمام مجلس حقوق الإنسان منذ العام 2008، وهذا يفرض عليها التزامات وتعهدات، كما أنها صادقت على 8 من 10 معاهدات دولية، وفي مايو/ أيار 2012، كانت هناك (176) توصية للبحرين من مجلس حقوق الإنسان».

وبحسب اعتقاد التاجر، فإن «بعض الإجراءات فرغت الاتفاقيات الدولية من معناها من خلال التملص من التزامات الرقابة، مثل: التحفظ على مواد الرقابة والشكاوي في الاتفاقيات، عدم التصديق على البروتوكولات الإضافية واللجان الفرعية التابعة للتعهدات والاتفاقيات التي توفر آلية رفع الشكاوي ضد انتهاكات السلطة لمواد الاتفاقية وحقوق الإنسان، عدم عكس مواد هذه الاتفاقيات بشكل حقيقي وفعال على التشريعات المحلية، التلكؤ والتأخير في تسليم التقارير الدورية، التضييق على مؤسسات المجتمع المشاركة في إصدار وتسليم تقارير الظل، تعطيل وإلغاء طلبات الزيارة التي تقدم بها العديد من مقرري الأمم المتحدة بدعاوى مختلفة والتي شملت الدعوة الأخيرة للمقرر الخاص بمناهضة التعذيب».

وأوضح «عندما اقتربت الدورة 25 بأشهر وصلتنا أخبار ومداولات بأن البحرين قد قدمت تعهدات بحلحلة الوضع الأمني، والإفراج عن المعتقلين، والبدء في حوار جدي، وقد رأيتم شيئاً لم نشهده منذ مارس/ آذار 2011، وهو دعوة صاحب السمو الملكي ولي العهد للحوار».

لافتاً إلى أنه «كلما اقتربت دورة مجلس حقوق الإنسان في جنيف بدأنا نسمع الوعود الرسمية وتصريحات محاسبة المسئولين عن الانتهاكات، ونبقى في قلق شديد بسبب حالة الاستقطاب الطائفي والتحريض وظهور أنواع جديدة من العنف في الشارع كالتفجيرات التي لا نعلم ولا نجزم عن مصدرها».

وتابع التاجر «إن دول المجلس تكاد أن تكون مستنفرة من تفاقم الوضع الحقوقي والاستحقاقات التي حلت بالبحرين، ونحن نتمنى أن يحدث تقدم في الوضع الحقوقي، خصوصاً الإفراج عن المعتقلين، ووقف المنع من السفر، وإرجاع الجنسيات، وتبييض السجون، والبدء في حوار جدي، والسماح للمعارضة في التعبير عن رأيها السلمي والاعتصام، والاستمرار في تكوين الجمعيات، وإعادة كافة المفصولين».

وعبّر التاجر عن أمله في أن يكون الوضع مختلفاً حتى يونيو/ حزيران 2014، مشيراً إلى أن الحقوقيين يرون أن الإجراءات والمطالب الأساسية هي: تعيين مقرر أو ممثل خاص عن البحرين بالإضافة لمكتب دائم لمفوضية حقوق الإنسان في البحرين، تعجيل زيارة المقرر الخاص بمناهضة التعذيب للبحرين، إضافة لغيره من المقررين الخاصين ذوي الاختصاص وتشمل المدافعين عن حقوق الإنسان، حرية الفكر والمعتقد، حرية التعبير، استقلال القضاء، إلزام السلطة البحرينية بتحسين وضعها فيما يخص العهود والاتفاقيات الدولية، ويشمل ذلك الانضمام للبرتوكولات واللجان الإضافية ومنع التحفظات عن مواد الرقابة والشكاوي، المساعدة والإشراف على برنامج متكامل للعدالة الانتقالية ويتضمن الإنصاف وكشف الحقيقة، الإسراع في تنفيذ البحرين لتعهداتها أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتوصيات لجنة التقصي.

منتهياً بالقول: «إن الاستجابة الفورية وتنفيذ السلطات البحرينية للمطالب المذكورة ستسهم في توفير الأرضية اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار اللازمين لبدء مرحلة أي تغيير مستقبلي».

ومن جهته، قال مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان: «ونحن مقبلون على انعقاد الدورة السادسة والعشرين من مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ينبغي لنا التوقف أمام التعهدات الطوعية التي تعهدت بها الحكومة البحرينية أثناء انعقاد جلسات الدورة الحادية والعشرين بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في 2012؛ إذ أكدت حكومة البحرين الآتي: تعهد السلطة على تنفيذ كل من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني)، وتوصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة (توصيات جنيف) وفق جداول زمنية محددة، تجديد الدعوة لمقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب لزيارة البحرين، واستعداد البحرين لاستقبال المقررين الخاصين للأمم المتحدة للاطلاع على حقيقة الوضع الحقوقي في البحرين، إعلان البحرين بأنها ستدرس بجدية أمر الانضمام للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب».

وأشار إلى أنه ومنذ إطلاق هذه التعهدات الرسمية شهد المشهد الحقوقي في البحرين التطورات التالية: «رفض زيارة المقرر الأمم الخاص المعني بالتعذيب في أبريل/ نيسان 2013؛ بحجة تأثير الزيارة على مجريات الحوار الوطني، رفض الانضمام للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، عدم إحراز تقدم ملحوظ في تطبيق (26) توصيةً للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق؛ علماً بأن (54) توصية من توصيات المراجعة الدورية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أوصت بضرورة تنفيذ توصيات بسيوني نصاً أو مضموناً»، لافتاً إلى أن «الحكومة النرويجية والسويدية أكدتا في مداخلتهما على ضرورة وجود إطار زمني واضح ومراقبة مدنية لتطبيق كافة التوصيات».

بعدها تطرّق السلمان إلى التوصية رقم (115/145) التي أوصت بها جمهورية النمسا الديمقراطية بضرورة إعادة بناء كافة المساجد المهدمة التي تعرّضت للهدم، قائلاً: «رغم التعهد بإعادة بناء المساجد المهدمة، إلا أنه لا تزال هناك مماطلة في إعادة بناء بعض المساجد التي تعرضت للهدم بصورة غير قانونية»، مشدداً على أنه «يجب إعادة بناء كافة المساجد المهدمة في مواقعها دون تغيير المساحة أو الموقع».

وأشار إلى التوصية رقم (115/70) التي تقدمت بها بلجيكا، والتي دعت إلى تلبية تطلعات ضحايا التمييز في البحرين؛ معقباً أن البحرين لا تزال تعاني من سياسة التمييز الطائفي في التعاطي مع المواطنين.

كما تطرّق إلى التوصية رقم (115/93) التي تقدمت بها كندا لأخذ التدابير العملية دون وقوع العنف اتجاه أعضاء المجتمعات الإثنية والدينية؛ موضحاً أنه «يجب أن لا يتم استهداف المواطنين بناءً على خلفيتهم المذهبية والدينية».

وتحدث السلمان عن التوصية رقم (115/158) التي تقدمت بها إسبانيا وتدعو لحظر كافة ألوان التضييق والتخويف تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمنظمات غير الحكومية؛ قائلاً: «إن هناك عدداً من الشخصيات الحقوقية قابعون في السجن».

وختم السلمان حديثه بالقول: «إن المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني ترى أن تطبيق توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق سيمهد الطريق لتحسين وضع حقوق الإنسان في البحرين».