أكد عضو مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية طارق الصفار ، ان تفعيل دور الشباب في الملف الاقتصادي من خلال إعطائهم الفرصة لعضوية المجلس بجانب أصحاب الخبرة والتجربة، سيعطي مردوداً إيجابيا وسيساهم في وضع رؤى وقرارات متكاملة.
وشكر الصفار في تصريحه، ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على إعطاء القطاع الخاص دور اكبر في تشكيلة المجلس الجديدة، من أجل المساهمة في رسم السياسات الاقتصادية ومختلف المبادرات الاستراتيجية.
واوضح الصفار ان لدى مجلس التنمية الاقتصادية دور مهم، إذ أثمرت مبادرات المجلس في دعم وتطوير عدة قطاعات، لافتا الى ان إعادة تشكيل المجلس في هذا التوقيت بالذات سيساهم في تكامل الخطط والبرامج مع الأجهزة التنفيذية وضمان تفعيلها بالشكل المطلوب، وأن الجميع يتطلع خلال الفترة المقبلة لتحقيق مجلس التنمية الاقتصادية المزيد من الإنجازات الوطنية.
وبين الصفار ان لمجلس التنمية الاقتصادية إسهامات بارزة في وضع استراتيجية تنموية للاقتصاد الوطني، والعمل مع الجهات الحكومية على توفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة بما يضمن تعزيز الاقتصاد وخلق المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص وفرص العمل للبحرينيين، بما ينسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة والمشروع الاصلاحي الذي أطلقه عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
ويرى الصفار بأن مجلس التنمية الاقتصادية يحمل رسالة نبيلة تتمثل بتبني برامج إصلاح قطاعات العمل والتعليم والاقتصاد والاستثمار، وساهم المجلس بالتعاون مع وزارة العمل في إطلاق مشروع إصلاح سوق العمل الذي استهدف بصورة رئيسية معالجة بيئة سوق العمل، وإعادة هيكلتها وتصحيحها وتطويرها، والسعي قدماً لتمكين الموظف البحريني والنهوض به من خلال جعله خياراً مفضلاً لدى القطاع الخاص.
ولفت الصفار الى ان من نتائج نشاط المجلس خلال الحقبة الماضية إنشاء هيئة تنظيم سوق العمل، وإنشاء صندوق العمل "تمكين" لإدارة برامج التمويل ودعم الإنتاجية والاستشارة لمختلف المؤسسات والشركات ومن بينها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لبناء قطاع خاص يصبح محركاً للاقتصاد الوطني.
واشار الصفار الى ان المسيرة الحافلة لمجلس التنمية الاقتصادية شهدت إجراء سلسلة من الإصلاحات الجوهرية في قطاعي التعليم والتدريب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث تم إطلاق المبادرات الوطنية لتطوير التعليم والتدريب بهدف ملء الفراغ بين مخرجات التعليم وسوق العمل، ونتج عن هذه الجهود عدة مبادرات شملت إنشاء الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، وكلية البحرين للمعلمين، و "بوليتكنك". كما كان من نتائجها أيضا وضع استراتيجية للتعليم العالي وبرنامج تحسين أداء المدارس.
